عون: حزب الله أبدى ليونة في التعاون بشأن سلاحه وفق خطة زمنية معينة

قال الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الخميس، إنّ حزب الله أبدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون بشأن سلاحه وفق خطة زمنية معينة، مشيراً إلى أنه "متفائل بأن الإيجابية لدى الحزب يجب مقابلتها بإيجابية أيضاً وبتفهّم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد".

ونقل كلام عون النائب سجيع عطية الذي زار قصر بعبدا، قبل ظهر اليوم الخميس، والتقى رئيس الجمهورية مع وفد كتلة الاعتدال الوطني، حيث تناول البحث عدداً من المواضيع الإنمائية في منطقة عكار والشمال، وإعادة تأهيل المعابر الثلاثة التي هدمتها إسرائيل خلال حربها الأخيرة على لبنان، بالإضافة إلى عدد من المسائل السياسية والاقتصادية.

وأكد عون أن "الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها" في مايو/ أيار المقبل، مشيداً بالتعاون المطلق مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام و"التناغم والتفاعل الكبير في موضوع التعيينات والقوانين والمراسيم التي ستصدر في إطار من الشراكة التي لم نشهد لها مثيلاً في السابق". وكشف أن "الحكومة أنجزت في خلال ستة أسابيع الكثير من الملفات"، معبراً عن تفاؤل كبير بحل عدد من المسائل السياسية والاقتصادية.

الرئيس عون التقى وفد كتلة الاعتدال الوطني، والنائب عطية نقل عنه تأكيده اجراء الانتخابات البلدية في موعدها.

- النائب سجيع عطية نقلاً عن الرئيس عون: حزب الله ابدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون حول موضوع السلاح وفق خطة زمنية معينة pic.twitter.com/6loGZ2ptUC

— Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 10, 2025

وخلال لقاءاته اليوم، أكد عون، وفق ما أوردته الرئاسة، التزامه إعادة بناء الدولة وثقة الشعب بها، كما إعادة الثقة مع المجتمع العربي والدولي. وتطرق إلى ما أنجزته الحكومة خلال الفترة السابقة، وإلى أهمية قانون السرية المصرفية في إعادة الثقة بالمصارف للخروج من الاقتصاد النقدي وبالإصلاحات الاقتصادية، مشدداً على ضرورة إقرار هذا القانون بسرعة في المجلس النيابي، الذي يشكل اصلاحاً من ضمن ثلاثة إصلاحات أساسية طالب بها صندوق النقد الدولي.

وأشار عون إلى أن التعيينات في مجلس الإنماء والإعمار ستتم وفق معيار الكفاءة، لافتاً إلى أنه وقع على تعيينات مجلس القضاء الأعلى التي التزمت هذا المعيار، مؤكداً أنّ "الحكومة ستقوم بمعالجة كل المواضيع التي تتطلب المعالجة ليتمكن لبنان من التعافي من جديد".

حزب الله ينفي تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت

إلى ذلك، أكد النائب اللبناني حسن فضل الله من كتلة حزب الله النيابية عدم قيام الحزب بتهريب السلاح عن طريق مرفأ بيروت، وتعرض في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس، للدعوات لعقد مؤتمر حوار وطني حول احتكار الدولة اللبنانية للسلاح حيث أكد جهوزية الحزب للمشاركة في الحوار ضمن ثوابت ومحددات، فيما أكدت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد" أن المحادثات بخصوص سلاح حزب الله وغيره من الفصائل المسلحة "ستبدأ في أقرب وقت".

وقال فضل الله بخصوص ما أشيع خلال الفترة الأخيرة عن استخدام حزب الله مرفأ بيروت لتهريب الأسلحة إنه ينفي "جملة وتفصيلاً الادعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت"، مشيراً إلى أن "الدولة من خلال مؤسساتها أعلنت ذلك ويمكنها التأكد من الموضوع وندعو القضاء المختص إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروّج لهذه الأكاذيب"، وكانت وسائل إعلام عربية نقلت عما وصفته بـ"مصدر غربي" أنّ حزب الله أعاد سيطرته على مرفأ بيروت.

وأضاف فضل الله في مؤتمر صحافي، الخميس، في تعليقه على ملف الحوار حول احتكار الدولة اللبنانية للسلاح أن "الأولوية الآن لمواجهة الاعتداءات وتحرير الأرض. وجاهزون وحاضرون لأي حوار حول استراتيجية دفاع وطني، وهذا موقف ليس جديداً"، مشدداً على أن "أولوية الحكومة مواجهة هذا الواقع حيث أن هناك 186 لبنانيا قتلهم العدو منذ 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، (الاتفاق على وقف إطلاق النار)، لغاية 7 إبريل/نيسان الجاري".

وأكد فضل الله أن الحزب "على تواصل دائم مع الرئيس جوزاف عون، وعندما يدعو للحوار ويحدّد شكله وطريقته وإدارته ويضع أسسه الوطنية فنحن جاهزون للمشاركة، وسبق أن شارك حزب الله في أول حوار دُعي إليه في هذا الإطار عام 2006، وفي حوارات بعبدا (القصر الجمهوري)"، مشدداً على أن "المخاطر المحدقة ببلدنا تتطلب أعلى درجات تحمّل المسؤولية الوطنية والعمل على استجماع عناصر القوة والاستفادة منها في إطار استراتيجية دفاع وطني يتم التوافق عليها في حوار بين الحريصين على مستقبل بلدهم، وكنا دائماً في طليعة ملبي الدعوة للحوار وشاركنا بكل الحوارات السابقة".

وأشار النائب عن حزب الله إلى أن "جيش الاحتلال ارتكب جرائم حرب ضد مدنيين عُزل أمام مرأى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار والأمم المتحدة والدولة اللبنانية، وعمد إلى تجريف القرى حجراً وشجراً وبنى تحتية ويستمر باحتلال مساحات من الأرض اللبنانية. وكل حبة تراب من أرضنا مقدسة ومجبولة بدماء الشهداء ويجب تحريرها"، مضيفاً أن "جيش الاحتلال يحتجز حرية عدد من اللبنانيين بينهم من خطفهم بعد وقف إطلاق النار، وهذا يشكل عدواناً على لبنان ويتطلب تصدياً لبنانياً على مختلف الصعد بما في ذلك تجريم ممارسات العدو في المحافل الدولية والحكومة اللبنانية مسؤولة عن القيام بكل جهد رسمي لوضع حد لهذه الاعتداءات".

ولفت فضل الله إلى أن "الجيش اللبناني أعلن أن سبب عدم انتشاره حتى الحدود هو وجود الاحتلال، ونحن اليوم بمرحلة واضحة في مقاربتها السياسية والميدانية ونقول إن الدولة التي استلمت منطقة جنوبي الليطاني معنية باتخاذ الإجراءات المناسبة"، مشيراً إلى أن "المواطنين يطالبون دولتهم بأن تأخذ دورها الفعلي وتشعرهم بأنها قادرة على توفير الحماية والرعاية لهم وللأسف لم يجدوا الدولة على قدر تطلعاتهم، وهذا مطلب تاريخي لأهالي الجنوب منذ عام 1948، وكلما تأخرت ازدادت الهوّة بينهما"، معتبراً أن المقاومة نشأت قبل ولادة حزب الله وذلك بسبب تخلي الدولة عن واجباتها تجاه أهل الجنوب.

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس اللبناني: ملتزمون بسحب السلاح ولا مكان له إلا ضمن إطار الدولة

تبعاً لذلك، أشار فضل الله إلى أن "أولوياتنا الحفاظ على لبنان محرراً محمياً وقوياً وحماية إنجازات مقاومته وأن تكون لنا دولة عادلة وقادرة تحتكم إلى الدستور والقانون وننجز فيها إصلاحات حقيقية بما يفيد البلد وألا يكون قرارها مرتهناً لأي جهة خارجية وأن لا يُسمَح فيها لسفارة أجنبية أو موظفة أميركية أن تتدخل في تفاصيل عمل الوزارات ومؤسسات الدولة، ونرفض كل محاولات المسّ بأراضيها وسلمها الأهلي وعيشها الواحد".

كما دعا فضل الله القضاء إلى "التحرك الفوري وفق ما ينصّ عليه القانون ضد كل من يحرّض العدو ضد الشعب اللبناني أو يثير النعرات الطائفية ويهدد السلم الأهلي"، وقال: "من موقعنا النيابي والحكومي والشعبي نسعى لأن تكون لنا دولة في لبنان ونحن جزء أساسي من هذه الدولة ونحن مكوّن أساسي من مكونات هذه الدولة ونعمل تحت سقف دستورها وقوانينها من أجل أن تنهض ونبنيها جميعاً على قواعد وطنية سلمية".

مناقشات حكومية مكثفة بشأن سلاح حزب الله

وقالت مصادر لبنانية رسمية لـ"العربي الجديد" إن "المحادثات بشأن سلاح حزب الله وكل الفصائل المسلحة ستبدأ في أقرب وقت ولن يكون هناك تأخير أو مماطلة، والحوار أساس في هذه المسألة، وضمن استراتيجية أمن وطني، ولا يمكن تفادي ذلك أو تخطّيه، والمناقشات مكثفة في هذا الصدد، خصوصاً على مستوى الرئاسات الثلاث، كما ستطرح هذه المسائل على طاولة مجلس الوزراء، فالدولة تعهدت وستلتزم بتعهداتها".

وأشارت المصادر إلى أن "الحوار أساس للنقاش بمسألة احتكار الدولة للسلاح، وهذا قد يتطلب وقتاً، ولحين حصوله، لا يمكن القبول باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الأراضي اللبنانية، من هنا أولوية وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال من الأراضي اللبنانية ليتمكن الجيش اللبناني من الانتشار على كامل الحدود ويستكمل دوره الكبير في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701".

من جهته، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي: "التزام الحكومة اللبنانية بكامل أعضائها بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية المطلوبة، وحصر السلاح بيد الدولة، لوضع لبنان على سكة التعافي والنهوض". وجاء حديث رجّي خلال استقباله اليوم الخميس سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد البخاري، الذي نقل "دعم المملكة الكامل لمسيرة الإصلاح في لبنان، التي يقودها رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والحكومة".