عودة 71 مصرياً من طرابلس... القاهرة تتواصل مع "مختلف الأطراف"

29 مايو 2025   |  آخر تحديث: 04:03 (توقيت القدس)
آثار اشتباكات في طرابلس، 14 مايو 2025 (محمود تركية/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعادت السلطات المصرية 71 مواطناً من طرابلس، مما يعكس العلاقات الجيدة مع ليبيا رغم التحفظات على حكومة الوحدة الوطنية. تمت العملية بتنسيق مباشر، مما يظهر حرص مصر على حماية مصالحها في ليبيا.

- تمر العلاقة بين مصر وخليفة حفتر بمرحلة "إعادة تقييم" بسبب السلوكيات الانفرادية في الشرق. تتبنى مصر استراتيجية حذرة ومتعددة الأطراف، مع التركيز على الانتخابات الشاملة لتحقيق الاستقرار.

- يشير شريف عبد الله إلى تزايد الارتباك في المنطقة الغربية من ليبيا، مع احتمالية مواجهات جديدة. تدعو بعض القوى الدولية لإزاحة المليشيات المعيقة، مع التركيز على توحيد المؤسسة العسكرية.

أعادت السلطات المصرية خلال الأيام الماضية، 71 مواطناً مصرياً كانوا محتجزين في العاصمة الليبية طرابلس في خطوة وصفتها مصادر مصرية لـ"العربي الجديد" بأنها "إيجابية"، في وقت تتسارع فيه التطورات الميدانية والسياسية في ليبيا. واعتبرت المصادر أن الخطوة "تعكس العلاقات الجيدة التي تربط القاهرة بمختلف الأطراف الليبية"، فضلاً عن تقييم مصري حذر حول أن "الأوضاع في ليبيا لا تتجه نحو الاستقرار في المدى القريب". جاءت العملية التي نُفذت بهدوء بعيداً عن وسائل الإعلام، وبتنسيق مباشر مع حكومة الوحدة الوطنية في الغرب الليبي. وأكدت مصادر مصرية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن القاهرة، وإن كانت تتحفظ على بعض ممارسات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، فإنها لا تعارض استمرارها مؤقتاً، طالما بقيت ممسكة بزمام الأمور في طرابلس من دون تهديد مباشر للمصالح المصرية، خصوصاً بعد نجاحها في تسهيل عملية استعادة 71 عاملاً مصرياً احتُجزوا في طرابلس أخيراً.


شريف عبد الله: مؤشرات على اقتراب مواجهات ميدانية في غرب ليبيا

تطورات علاقة القاهرة وحفتر

في الوقت نفسه، أشارت المصادر إلى أن العلاقة بين القاهرة واللواء المتقاعد خليفة حفتر لم تعد كما كانت، بل تمر بمرحلة "إعادة تقييم" بسبب تصاعد سلوكات تُوصف بـ"الانفرادية" داخل معسكر الشرق، خصوصاً ما يتعلق بملف العمالة المصرية والتنسيق العسكري والأمني. شعرت القاهرة، حسب المصادر، بأن حفتر لم يعد يمثل "الضمانة المطلوبة" لاستقرار شرق ليبيا، خصوصاً مع تصاعد نفوذ أبنائه وتغلغلهم في مفاصل الدولة والجيش من دون توافق داخلي. وكان "المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية" قد حذّر أخيراً من سيناريوهات "ما بعد حفتر"، مرجحاً أن يؤدي غيابه المفاجئ إلى اقتتال داخلي بين أبنائه والقيادات التقليدية في الشرق، أو انقلاب عسكري داخل المؤسسة التي فقدت الكثير من تماسكها نتيجة عسكرة العائلة، بحسب وصف التقرير. في ضوء ذلك، تبدو الاستراتيجية المصرية الجديدة في ليبيا قائمة على الحذر والتعددية في التواصل، مع فتح قنوات مع حكومة الدبيبة، ومكونات مدنية وقبلية في مصراتة وطرابلس والزنتان، إلى جانب الاحتفاظ بتواصل محدود مع حفتر، دون ربط الرؤية المستقبلية بوجوده أو برمزية "الجيش الوطني". وبرأي القاهرة، إن تحقيق الاستقرار في ليبيا، الذي يمثل مصلحة أمن قومي مباشرة، لا يمكن أن يتحقق في ظل حالة الانقسام الراهنة، وإن الانتخابات الشاملة تبقى الخيار الوحيد القابل للتطبيق إذا ما توفرت النوايا والإرادة الدولية، رغم إدراكها لحجم العراقيل الداخلية والخارجية.


مصادر مصرية: حفتر لم يعد يمثل "الضمانة المطلوبة" لاستقرار شرق ليبيا

طرابلس ووضع غرب ليبيا

في السياق، قال شريف عبد الله، مدير المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "الوضع في ليبيا، تحديداً في المنطقة الغربية، يزداد ارتباكاً، وسط مؤشرات مقلقة على اقتراب مواجهات ميدانية جديدة إذا لم تتدخل بعض القوى المتنفذة دولياً للتوصل إلى حلول واقعية". وأضاف: "القراءة الحالية للمشهد، التي تتقاطع مع الرؤية الأميركية، تشير إلى أن أي مليشيا أو قائد ميداني قد يشكّل عائقاً أمام المشروع السياسي والعسكري المقبل، يجب أن يُزاح من الطريق. هذه قناعة راسخة لدى أصحاب هذا المشروع، الذين يدفعون باتجاه الإبقاء على قوة عسكرية واحدة ومؤسسة موحدة تمتد من الشرق إلى الغرب والجنوب، على أن يكون قائد الأركان من المنطقة الغربية". ولفت عبد الله إلى أن هذا التحول في المواقف ليس أميركياً فقط، بل باتت له انعكاسات دبلوماسية واضحة، موضحاً أن "الدولة المصرية، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، قامت بتقليص بعثاتها الدبلوماسية في طرابلس، في مؤشر على تراجع الثقة في استقرار الأوضاع هناك".

المساهمون