عودة عُشر سكان مستوطنة المطلة فقط على حدود لبنان والتماس للمحكمة يطالب بدعم بقائهم خارجها

بعد مرور نحو شهر على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي وجيشه إعادة سكان مستوطنة المطلة المحاذية للحدود اللبنانية إلى منازلهم، يشير رأي أمني إلى أنّ ثمة مخاطر حقيقية لا تزال تهدد حياتهم، فيما لم يعد إلى المستوطنة سوى عُشر سكانها. وجاء الرأي الأمني في إطار التماس قدّمه سكان المطلة والمجلس المحلي فيها إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، يطالب بتمديد فترة إخلاء السكان حتى الصيف، ويدعم مخاوف السكان. وقدّم اللواء احتياط غيورا آيلاند، صاحب "خطة الجنرالات" التي تُطبّق في قطاع غزة، والذي شغل سابقاً منصب رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس قسم العمليات في جيش الاحتلال، الالتماس إلى المحكمة، بناءً على طلب سكان المطلة. 

وفي تقريره، الذي أشارت اليه صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الاثنين، كتب أنه على الرغم من انتهاء الحرب التي ألحقت أضراراً جسيمة بقدرات حزب الله، وعودة العمل بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 1701

وفي الأشهر الأخيرة، يقود رئيس مجلس المطلة ديفيد أزولاي، مساعي أمام الجيش والحكومة بهدف استثناء المستوطنة التي تضررت بشدة خلال الحرب على لبنان، من قرار إعادة سكان الشمال إلى منازلهم، والذي نصّ على العودة في 1 مارس/ آذار المنصرم. ويطالب أزولاي حكومة الاحتلال بمواصلة تمويل مِنَح الإخلاء للسكان لمدة أربعة أشهر إضافية، ويؤكد أنّ الحكومة تخشى استثناء المستوطنة، وفتح بذلك "جبهات" مع بلدات تتعرض لتهديد أقل.

رصد

التحديثات الحية

مستوطنو الشمال غير متفائلين بالعودة إلى منازلهم على حدود لبنان

وقال أزولاي إنّ "التقرير الأمني للواء احتياط آيلاند الذي يشير إلى المخاطر الأمنية التي تهدد سكاننا يلزم الحكومة بأن تستيقظ. نأمل أن تنضم المحكمة العليا لمساعدتنا في هذا الواقع غير المعقول". وتابع أنّ "الدولة تطلب من السكان العودة إلى واقع حيث الجيش الإسرائيلي لم يستعد بعد لمنطقة دفاع محددة، ولا توجد خطط أمنية محدثة للبلدة". وأضاف "المواقع العسكرية الجديدة لم تُستكمل بعد، وبالتأكيد الجدار الفاصل بيننا وبين لبنان لم يتم إصلاحه وإغلاقه بالكامل.. ما زلنا نجد في ساحات المنازل بقايا قنابل حزب الله التي لم تنفجر، ولا يمرّ يوم بدون وصول عدة رسائل أمنية عن تهديدات في المنطقة".

إلى جانب أولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليف الاستمرار في العيش بمكان آخر، اضطر الكثير من المستوطنين إلى العودة إلى منازلهم، بعد أن أوقفت الحكومة تمويل الإقامة خارج المطلة. ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن آفي نديف، الذي تضرر منزله من قصف حزب الله، قوله "الشعور هو أنّ الدولة تتنصل من الوضع وتدعونا للعودة وإعادة بناء المنزل، في ظل واقع أمني حذّرنا منه منذ فترة طويلة قبل اندلاع الحرب".

وأردف نديف "أحتاج إلى استثمار أكثر من مليوني شيكل في بناء المنزل الذي دُمّر، بينما الوضع لا يزال غير واضح، ومن غرفة نومنا ما زلنا نرى قرية الخيام التي أُطلقت منها النار علينا، وأطلال قرية كفركلا التي بدأ حزب الله بالعودة إليها. لا يمكن أن يكون الوضع مقبولاً دون أن تضمن الدولة الأمن هنا. وإلا، أعطونا قيمة المنازل، وسننتقل إلى وسط البلاد، وأقيموا هنا قاعدة عسكرية".

Image

وتوافقه زوجته ميراف الرأي، وتعتقد أنه من المبكر جداً إعلان "صورة النصر" بينما لم يعد نصف سكان المستوطنات الحدودية مع لبنان إلى منازلهم بعد. وقالت "هذا منزلنا ونحن اخترنا العيش هنا، لكنني قلقة". وأضافت "أنا مستعدة لتحمّل المخاطر بالنسبة لي، لكنني لا أعلم إذا كنت أرغب في أن يأتي الأولاد لزيارتنا هنا. لن أوافق على البقاء هنا بعد الآن دون وجود جنود، وأطالب برؤية استكمال الحلول الأمنية بعيني".

وكرر قائد قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال أوري غوردين، والعميد ألون فريدمان، أمام المستوطنين، خلال الأشهر الأخيرة، قوله إنّ الواقع في المطلة قد تغيّر تماماً، ولا يوجد ما يمنع عودتهم إلى منازلهم. وقال اللواء غيورا آيلاند، أمس الأحد، "أنا أعرف كلاهما جيداً، قد يكون لديهما معلومات غير متاحة لي حول الجانب الآخر، قدراته ونياته، لكنني أتيت ولديّ معرفة جيدة بالمنطقة، وأعتقد أنني لم أرَ ما يكفي من جهود الجيش لتحسين الأمن في المطلة". وشدد على أنّ زوال المانع الأمني أمام عودة المستوطنين، يجب أن يكون فقط عندما تستقر الأوضاع الأمنية في المنطقة، "بحيث يثبت الجيش اللبناني التزامه بتعهداته، ويكمل الجيش الإسرائيلي الحلول الأمنية التي تطمئن السكان وتعيد الأمن إلى حياتهم"، وفق قوله.