عودة الهدوء إلى عدة محافظات تونسية واعتقالات بالجملة

18 يناير 2021
الصورة
هدوء حذر بعد المواجهات (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
+ الخط -

عاد الهدوء الحذر، اليوم الاثنين، إلى عدة محافظات تونسية كانت قد شهدت ليلة أمس مواجهات بين محتجين وقوات الأمن، حيث استمرت عمليات الكر والفر عدة ساعات، فيما أعلنت وزارة الداخلية توقيف 632 شخصا شاركوا في "أعمال شغب" شهدتها العاصمة ومناطق أخرى.
وبعد مواجهات بين شبان والوحدات الأمنية، عاد الهدوء إلى أحياء من محافظة سليانة المدينة ومعتمديتي مكثر والكريب، في الشمال الغربي لتونس. وأسفرت المواجهات عن إيقاف 14 شخصا أعمارهم بين 19 و25 عاما، بسبب خرق حظر التجول والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة والتجمهر في الطريق العام وقطع السير العادي لحركة المرور ورشق أعوان الأمن بالحجارة وبمواد صلبة.
وقالت موظفة تدعى درصاف وتبلغ 32 عاما، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إن محافظة الكاف شمال غربي تونس تشهد هدوءا نسبيا بعد ليلة جرى فيها إحراق العجلات المطاطية ورشق قوات الأمن بالحجارة واستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وألقت قوات الأمن القبض على عدد من الشباب وتم الاحتفاظ بهم بعد أعمال الشغب التي حدثت بعدة أحياء في الكاف.
وأضافت درصاف أن المحلات ومختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية عادت إلى نشاطها، مشيرة إلى أنه يؤمل ألا تتكرر مواجهات الليلة الماضية. 
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني إن مجموعات من الأشخاص، تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة، عمدت إلى حرق العجلات المطاطية وحاويات الأزبال بهدف إعاقة تحركات الوحدات الأمنية، مضيفا في تصريح صحافي اليوم أنه قد تم تقديمهم أمام القضاء، قائلا ''لا علاقة بما يحدث ليلا في أغلب المناطق بالاحتجاجات".
وأضاف: "قبل أن تتحول أعمالها قبل حظر التجول إلى أعمال ليلية تتمثل في الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، ومحاولات لخلع (لسرقة) المحلات التجارية الكبرى والصغرى"، موضحا أن "أضرارا مادية سجلت في صفوف الوحدات الأمنية".
واستطرد: "هذه الأعمال مجرمة قانونيا و سيتم تسليم قرابة 632 شخصا تم القبض عليهم أمس الأحد إلى القضاء".
وبالتوازي، تمكنت الوحدات الأمنية من إيقاف 98 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة، وذلك على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها عدة معتمديات من ولاية نابل، الواقعة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط، لليوم الثالث على التوالي. وعمد المتورّطون إلى السطو على عدد من الفضاءات التجارية وحرق العجلات المطاطية، وإغلاق الطرقات وإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، ومحاولة اقتحام عدد من المراكز الأمنية بكل من قربة وتازركة ومنزل بولاية نابل، ما أدى إلى إصابة 8 أمنيين إصابات متفاوتة.
وتعرف محافظة سيدي بوزيد، وسط البلاد، بعض التحركات الاحتجاجية السلمية اليوم، بعد مواجهات بين القوات الأمنية ومجموعات من الشبان جرى خلالها إشعال للنار في مبنى إدارة الشؤون الاجتماعية، وتدخلت فرق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.
وأصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا حول الاحتجاجات الأخيرة في مختلف المناطق، منتقدا "الصمت السياسي الرسمي تجاهها وبعض ردود الأفعال التي تعكس قصورا في الفهم ورغبة سريعة في الوصم".

وأوضح أن "السنوات الأخيرة كرست لدى فئات واسعة من الشباب أننا نعيش ديمقراطية واجهة، وأن الدّولة لا تؤدي دورها ووظيفتها، بل هي في حدّ ذاتها ليست فقط عامل عنف اجتماعي (عدم المساواة، انعدام العدالة الزّبونية، والمحاباة، وسلطة الأقوى...)، بل تعمل في الاتجاه المعاكس لما أنشئت من أجله أي التعديل الاقتصادي والاجتماعي".


وجدد المنتدى "دعمه وإسناده لكل الاحتجاجات الاجتماعية المدافعة عن الحقوق والكرامة والمساواة أمام القانون"، داعيا "لمواصلة نضالها في احترام الممتلكات العامة والخاصة تأكيدا لهدفها الأسمى في التغيير الحقيقي والقطيعة مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة".
ودان المنتدى "الصمت المريب للحكومة واكتفاءها بالمعالجة الأمنية لهذه الاحتجاجات، بما يؤكد ضعفها في إدارة الأزمات وغياب أي رؤية لديها في الإنقاذ".

المساهمون