عميد المحامين التونسيين الأسبق يوضح مصادر ثروته

نشر العميد السابق للمحامين التونسيين والرئيس الأسبق لهيئة مكافحة الفساد، الموضوع قيد الإقامة الجبرية، شوقي طبيب، توضيحاً حول الجدل الواسع الذي أثارته، مساء أمس الخميس، تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد، وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فساد مالي لأحد المحامين وثروة زوجته.

وألمح سعيّد، خلال لقائه أمس بعميد المحامين ووفد عن رابطة حقوق الإنسان، بوجود فساد مالي لأحد المحامين من دون أن يذكر هويته، وامتلاك زوجته ثروة طائلة من وراء ذلك، تُقدّر بـ100 مليون دينار.

وفور صدور تصريحات الرئيس، شنّت عشرات الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اتهامات للطبيب بالفساد المالي، ونشرت صوره وزوجته وقوائم لممتلكات وعقارات وأصول تجارية.

ونشر طبيب اليوم الجمعة، على صفحته في "فيسبوك"، "توضيحاً لمن يهمه الأمر، وتسفيهاً لبعض الصفحات التي احترفت تشويهي وأفراد عائلتي لحساب بعض اللوبيات كجماعة "الثورة نيوز" ومن ولّاهم" بحسب قوله. وأضاف "أولاً: جميع مكاسب زوجتي مريم بن عزوز انجرت لها بالإرث من والديها رحمهما الله، وثانياً، جميع عقود البيع والشراء المتعلقة بها كانت بتاريخ سابق لتعييني على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في جانفي (يناير/كانون الثاني) 2016 ولزواجنا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، بل إن بعضها يعود لأكثر من عشر سنوات".

وتابع طبيب أنه "من المتاح واليسير جداً التثبت في ذلك من خلال الولوج الى قواعد بيانات بعض المصالح والإدارات الحكومية، أو بالاطلاع على تصريحي أنا وزوجتي بالمكاسب والمصالح المودعة لدى محكمة المحاسبات، وعلى ملف الشكاية التي تقدم بها المدعو ماهر زيد لدى النيابة العمومية بتونس سنة 2018، متهماً زوجتي بالفساد وتبيض الأموال، بالاستناد إلى لائحة ممتلكاتها، والتي ختمت بالحفظ بعد سماع المشتكى بها وتقديمها ما يدحض مزاعم صاحب الشكاية الكيدية والمجردة من كل سند".

وشدد المتحدث على أنه "لم تحصل أية زيادة في مكاسبي ومكاسب زوجتي منذ تعييني على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بل على العكس تماماً، والتثبت من ذلك يسير ومتاح أيضاً".

وختم قائلاً: "وفي جميع الأحوال، فإن القيمة الجملية لمكاسبها ومكاسبي مجتمعة هي أقل بكثير وكثير جداً جداً من الـ100 مليار التي تناقلتها الصفحات المشار إليها، ونضع على ذمة القضاء أو أي سلطة عمومية أو أي بحث صحافي استقصائي المؤيدات الكاملة المثبتة لذلك".

وطالب كثيرون رئيس الدولة بإحالة الملفات التي تحدث عنها إلى القضاء، خصوصاً أنها مسنودة بوثائق ومسكنات كما يقول.

وكان سعيّد قال أمس أيضاً، بحضور عميد المحامين ونائب رئيس رابطة حقوق الإنسان، إن نائباً حصل على 1500 مليون دينار من تعاملات مع الدولة، وإنه سيلاحق كل هؤلاء حتى استرجاع كل أموال الشعب المنهوبة.

واليوم الجمعة، قال عميد المحامين إبراهيم بودربالة إن "وضع المحامي والرئيس الأسبق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب قيد الإقامة الجبرية فيه خرق للقانون"، مضيفاً لإذاعة "شمس" أن "كلّ شخص يتم وضعه قيد الإقامة الجبرية يجب أن يكون مبرراً ويجب مدّ الشخص المعني بوثيقة تفيد بوضعه في الإقامة الجبرية".

أخبار

التحديثات الحية

الرئيس التونسي: الحل سيأتي من الدستور ولا مساس بالحريات

وطالب بودربالة رئيس الجمهورية بـ"إحالة ملف زوجة المحامي التي قال إنها تملك 100 مليون دينار، رغم أنها عاطلة عن العمل، على القضاء".

من جهة أخرى، أكد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، لإذاعة "إكسبرس"، أن تصريح رئيس الجمهورية بعد ظهر أمس، أثناء لقائه بعدد من مكونات المجتمع المدني، بأنه لا مساس بالحقوق والحريات، تصريح غير كافٍ، لأنه يبقى في إطار التصريحات التي تتطلب أن تجسم من خلال ممارسات وأفعال قائمة على حماية الحقوق والحريات، وخصوصاً حرية التعبير والحق في التظاهر.

ويأتي هذا التصريح على خلفية الاعتداءات الأمنية التي طاولت صحافيين ونشطاء ومحتجين الأربعاء، وسط العاصمة.

وأُعلن اليوم في تونس عن تغييرات في مناصب أمنية في جهة تونس، قال مراقبون إنها تأتي على خلفية هذه الأحداث، بينما ذهب آخرون إلى تأكيد أنها مبرمجة مسبقاً، بدليل تعيينات كثيرة أخرى في عدد من الأقاليم والجهات منذ أيام.