عمدة إسطنبول يواجه دعوى قضائية تطالب بسجنه لـ"إهانة" هيئة الانتخابات

يواجه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو من حزب الشعب الجمهوري المعارض، دعوى قضائية تطالب بسجنه لمدة تصل إلى 4 سنوات، لوصفه الهيئة العليا للانتخابات بـ"الحمق"، ما اعتبر إهانة موجهة لموظفي القطاع العام.

ونشرت وسائل الإعلام التركية، اليوم الجمعة، أن الادعاء العام في إسطنبول أعد مذكرة ادعاء بناء على تحقيقات أجريت عقب شكوى تقدمت بها الهيئة العليا للانتخابات، حيث استكملت المذكرة وأرسلت إلى المحكمة الأصيلة السابعة التي قبلت المذكرة وستبدأ قريبا بالمحاكمة.

وتعود فصول القصة إلى اتخاذ هيئة الانتخابات العليا قرارا بإعادة انتخابات إسطنبول التي جرت في 31 مارس/آذار من العام 2019، وهو قرار اتخذ في 6 أيار/مايو من العام نفسه.

وتطرق إمام أوغلو لهذا القرار في مؤتمر صحافي عقده في 4 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، مبينا أنه تعرض للظلم، واصفا الهيئة بكلمة "الحمق"، ما اعتبر إهانة وتحقيرا وجها إلى 11 عضوا يشكلون الهيئة العليا للانتخابات، من بينهم رئيس الهيئة سعدي غوفن.

أخبار

التحديثات الحية

أردوغان يدعو الأحزاب إلى دعم صياغة دستور جديد لتركيا

وخلال التحقيقات رفض إمام أوغلو الاتهامات الموجهة إليه في إفادة تقدم بها، مبينا أن كلامه كان سياسيا وغير موجه لأي أحد، ولم يقصد به أي شخص، ويعتبر من باب النقد السياسي، ولكن الادعاء العام وجد أن ما قاله إمام أوغلو يمس بكرامة وشرف واحترام أعضاء الهيئة العليا للانتخابات.

ويواجه إمام أوغلو، بحسب المذكرة، تهمة "إهانة موظفي القطاع العام"، وطالب الادعاء العام بحبسه ما بين سنة و3 أشهر، وصولا إلى 4 سنوات وشهر، بانتظار تحديد المحكمة موعد بدء الجلسة الأولى للمحاكمة.

ويعتبر فوز إمام أوغلو في انتخابات بلدية إسطنبول نجاحا كبيرا ونادرا للمعارضة أمام مرشح حزب العدالة والتنمية، وهي نفسها الانتخابات التي حققت فيها المعارضة تفوقا كبيرا، ما فتح الأجواء أمامها لإزاحة الحزب الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة المقررة بعد عامين.

ويواجه إمام أوغلو، الذي لمع نجمه نتيجة إلغاء الانتخابات وإعادتها، عرقلة قضائية، حيث فتحت بحقه عدة تحقيقات وألغيت، فيما أكد هو عدة مرات أن الحكومة تمنع تنفيذ مشاريعه الخاصة بإسطنبول، وهو ما تنفيه الحكومة.