عقود تسليح جديدة مع أميركا وفرنسا لتعزيز قدرات الجيش العراقي

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، إبرام عقود مع الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، للحصول على أسلحة دفاعية متطورة، في إطار سعيها لتدعيم المؤسسة العسكرية التي مازالت تواجه تحديات كبيرة بفرض الأمن، مع استمرار نشاط تنظيم "داعش" في عدد من المحافظات. 

وتسليح الجيش العراقي غير متطور نسبيا، في ظلّ فساد شاب صفقات السلاح التي أبرمتها الحكومات السابقة، تسبب بتعليق الكثير منها، خصوصا تلك المبرمة زمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي؛ وصفقة السلاح الروسية، وغيرها.

وقال قائد صنف المدفعية في الوزارة، اللواء الركن عبد العرداوي، إن "الوزارة أبرمت عقودا مع فرنسا وأميركا لاستيراد أسلحة متطورة، ومنها صنف المدفعية الذي أثبت في الفترة الأخيرة، وبكل جدارة وبشكل فعال، تأثيره في جميع المعارك ضد داعش"، مبينا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن "الحكومة مستمرة في تطوير الأسلحة لدى الأجهزة الأمنية، وسيتم استيراد المدافع ذات الذراع الطويلة، التي تستهدف العدو من مسافات بعيدة".

ترفض الأطراف السياسية الحليفة لإيران إبرام صفقات مع أميركا وتريد التعاقد مع روسيا للحصول على السلاح

وتابع العرداوي: "هذه النوعية من المدافع أثبتت وبشكل فعال تأثيرها في المعارك، حيث تعتبر أفضل من الطائرة والبندقية"، مشيرا إلى أن "الحكومة مهتمة في استيراد صنف المدافع، لفرض سيطرتها على كل من يسيء إلى الدولة والأجهزة الأمنية، حيث يكون استخدامها فعالا وبشكل كبير ضد العدو".

واضاف أن "استيراد أصناف من المدافع الجديدة سيكون ضمن الاتفاقيات مع الدول الأوروبية"، إلا أن القائد العسكري لم يكشف أي تفاصيل عن كميات السلاح والقيمة المالية للعقود.

ومنذ انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في العراق، نهاية العام الماضي 2021، كشفت قيادة الجيش العراقي عن توجهها لتطوير ترسانتها العسكرية، والسعي للحصول على طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوية لتأمين الأجواء، في ظل تصعيد لأعمال العنف تشهده البلاد منذ ذلك الوقت. إلا أن ملف التسليح من الملفات التي يثار جدل يحتد بشأنها، مع رفض الأطراف السياسية الحليفة لإيران إبرام صفقات مع أميركا وتريد التعاقد مع روسيا للحصول على السلاح.

قائد عسكري: بعض الأطراف لا تريد حصر عقود التسليح مع روسيا فقط بل تسعى لعرقلة تعزيز قوة الجيش وموقعه داخل الخريطة العراقية

ووفقا لضابط في مديرية التدريب بوزارة الدفاع العراقية ببغداد، فإن "الحكومة لديها توجهات بالحصول على السلاح المتطور بعيدا عن أي تأثيرات سياسية"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أن "بعض الأطراف لا تريد حصر عقود التسليح مع روسيا فقط، بل تسعى إلى عدم تقوية الجيش وتعزيز موقعه داخل الخريطة العراقية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

أزمة سنجار العراقية: هل توقف الضغوط السياسية تقدّم الجيش؟

وأشار إلى أن "العقود أبرمت من دون أي إعلان مسبق، وسبق أن أجرى وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، وعدد من القادة في الجيش، لقاءات مهمة مع مسؤولين فرنسيين وأميركيين، بحثوا معهم ملف التسليح، واطلعوا على العروض الخاصة بالسلاح بحسب حاجة الجيش، فضلا عن التفاهم بشأن كلف تلك العقود". 

وكانت قيادة القوات البرية العراقية قد أكدت، في وقت سابق، سعيها لإبرام عقود جديدة لاستيراد طائرات مسيرة ومدفعية متطورة من فرنسا، فضلا عن مساع للحصول على دبابات "أبرامز" المتطورة من الولايات المتحدة.