عقوبات ترامب ضد إيران تقيّد عودة بايدن للاتفاق النووي
تجد إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، نفسها مكبلة في أي خطوة قد تُقدم على اتخاذها بخصوص الملف النووي الإيراني، بعدما ترك الرئيس السابق، دونالد ترامب، حزمة عقوبات تحولت إلى ما يشبه حقل ألغام يجعل العودة إلى الاتفاق النووي مجرد كلام على ورق.
ووفق تحليل إخباري لموقع "بوليتيكو" الأميركي، فإن تنفيذ بايدن وعده الانتخابي بالعودة للاتفاق النووي تواجهه عدة تعقيدات، ومن أبرزها مدى قدرته على رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة التنظيمات الإرهابية، وكذا إمكانية إقدامه على رفع العقوبات عن البنك المركزي الإيراني، المتهم بتمويل المليشيات الموالية لطهران في الخارج.
وذكر الموقع أن العقوبات التي فرضها ترامب، ضمن سياسة الضغوط القصوى على إيران، ستجعل بايدن ومساعديه يفكرون ألف مرة في تداعيات سحبها، ضمن مساعيهم للعودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015. وأضاف التقرير أن هذا الأمر يجعل فريق بايدن في موقف لا يحسد عليه، فمن ناحية يتوجب عليهم التصرف بحذر بخصوص التراجع عن العقوبات التي تركها ترامب، وعلى الطرف الآخر تصر إيران على إلغاء كافة العقوبات، أو جلها على الأقل، قبل إحياء الاتفاق النووي.
Joe Biden’s administration may find that reviving the Iran nuclear deal is much easier said than done https://t.co/Lx8N5u7BKI
— POLITICO (@politico) January 30, 2021
وبحسب "بوليتيكو"، فإن الجمهوريين، وحتى بعض الديمقراطيين، بعثوا إشارات بخصوص نيتهم مواجهة أي محاولة لبايدن للعودة للاتفاق النووي. وفيما قال مستشار بايدن في الأمن القومي، جايك سوليفان، الجمعة، إن التعاطي مع برنامج إيران النووي "أولوية قصوى عاجلة"، أحجم مسؤولون آخرون في الإدارة الأميركية عن تقديم أي جدول زمني بخصوص العودة للاتفاق النووي.
ولفت الموقع كذلك إلى أن بايدن سيواجه بالتأكيد ضغوطاً من إسرائيل وبعض البلدان العربية، من أجل الإبقاء على العقوبات على إيران قدر الإمكان.
وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد نبه، الأربعاء، إلى أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق حول النووي الإيراني إلا إذا عادت طهران إلى الوفاء بالتزاماتها التي تراجعت عنها، "الأمر الذي سيستغرق بعض الوقت".
وقال بلينكن، في أول مؤتمر صحافي له كوزير للخارجية: "لم تعد إيران تحترم التزاماتها على جبهات عدة. إذا اتخذت هذا القرار بالعودة إلى التزاماتها فسيستغرق الأمر بعض الوقت، وثمة حاجة أيضاً إلى وقت لنتمكن من تقييم احترامها لالتزاماتها. نحن بعيدون من ذلك، هذا أقل ما يمكن قوله".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في تقرير سابق، أن فريق الأمن القومي لبايدن يتوقع طريقاً طويلاً لتحقيق أحد وعوده الرئيسية في السياسة الخارجية: إقناع إيران بالعودة إلى التزاماتها بالاتفاق النووي لعام 2015، ثم الضغط من أجل التوصل إلى ملحق للاتفاق يضع حدوداً أكثر صرامة.
وقال مسؤولون في إدارة بايدن إن أحد أهداف الملحق سيكون إطالة أمد القيود الصارمة على الأنشطة النووية الإيرانية، التي من المقرر تخفيفها مع مرور الوقت وفقاً لبنود اتفاق 2015. وتشمل هذه التدابير الحد من كمية اليورانيوم التي يمكن لإيران تخزينها، وتخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المائة، وعدد أجهزة الطرد المركزي التي يمكن لطهران تشغيلها. والهدف الآخر من الملحق سيكون تغطية موضوع البرنامج الصاروخي الإيراني.
وأشارت الصحيفة إلى أن ملحق الاتفاق قد يجبر إدارة بايدن على القيام ببعض المناورات الدبلوماسية المعقدة. أولاً، سيتعين عليها إزالة العقوبات النووية إذا عادت إيران إلى حدود اتفاق 2015. لكن بعد ذلك، ستحتاج للبحث عن أشكال جديدة من النفوذ- إما التهديد بفرض عقوبات جديدة أو إعادة فرض عقوبات قديمة أو عرض حوافز اقتصادية أكبر- لإقناع طهران بالموافقة على قيود أكثر صرامة.
