استمع إلى الملخص
- العقوبات تستهدف مقداد فتيحة، غياث دلة، وسهيل الحسن، الذين ساهموا في تأجيج التوترات الطائفية، بالإضافة إلى رجلي الأعمال مدلل وعماد خوري لدعمهما المالي للنظام السابق.
- تشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، مع تأكيد المجلس على متابعة التطورات وفرض تدابير إضافية عند الضرورة.
فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خمسة أشخاص من المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سورية في فترة حكم نظام الأسد المخلوع وما بعدها. وأوضح مجلس الاتحاد في بيان، أمس الاثنين، في بيانه أن العقوبات طاولت شخصيات تورطت في أعمال عنف شهدها الساحل السوري في مارس/آذار 2025، ودعمت استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في فترة حكم نظام الأسد.
وقال المجلس في بيانه إنّ العقوبات الجديدة تستهدف "ثلاثة من الأعضاء السابقين في الحرس الجمهوري والقوات المسلحة السورية، الذين كانوا مسؤولين عن العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ظل نظام الأسد، بما في ذلك التعذيب، وعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، والمعاملة القاسية الأخرى للمعتقلين، وشاركوا في موجة العنف التي وقعت في آذار/مارس 2025".
وبحسب البيان، فإن المستهدفين بالعقوبات هم، مقداد فتيحة وغياث دلة وسهيل الحسن، الذين شكلوا مليشيات ساهمت في تأجيج التوترات الطائفية والتحريض على العنف، الأمر الذي أدى إلى تصاعد الصراع ومقتل مئات المدنيين، كما أدرج المجلس على قائمة عقوباته رجلي الأعمال البارزَين مدلل خوري وعماد خوري، "اللذين دعما النظام السابق لبشار الأسد، ومثلا مصالحه التجارية والمالية في روسيا، وساهما في تمويل الجرائم الجسيمة ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية".
ويخضع المدرجون لتجميد الأصول مع منع تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم على نحوٍ مباشر أو غير مباشر، وفق البيان، كما يُحظر عليهم دخول أراضي الاتحاد الأوروبي بموجب حظر سفر، وأكد المجلس مواصلة متابعة التطوّرات على الأرض وأنه سيفرض المزيد من التدابير التقييدية ضد منتهكي حقوق الإنسان ومن يساهمون في زعزعة الاستقرار في سورية.
في سياق منفصل، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، اليوم الثلاثاء، عن إعادة افتتاح المجال الجوي السوري أمام حركة الملاحة الجوية، ليعود إلى حالته الطبيعية اعتباراً من الساعة العاشرة من صباح اليوم، بعد إغلاق مؤقت منذ 18 يونيو/حزيران.