عقوبات أوروبية جديدة على مسؤولين روس.. وموسكو تتوعد بالرد
وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على فرض عقوبات على أربعة مسؤولين روس كبار في سلطات العدالة وإنفاذ القانون ضالعين في اعتقال معارض الكرملين أليكسي نافالني، فيما ردت موسكو بأن هذه العقوبات "لن تبقى دون رد".
وأفادت مصادر دبلوماسية لـ"فرانس برس"، بأن أسماء المسؤولين المشمولين بالعقوبات ستنشر في الجريدة الرسمية للتكتل، الثلاثاء، بعد أن يوافق سفراء الدول الأعضاء على لائحة الشخصيات المستهدفة التي وضعتها بروكسل.
وأوضح مصدران، طلبا عدم ذكر اسميهما، أنّ القائمة تتضمن رئيس إدارة السجون الروسية ألكسندر كلاشنيكوف ورئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين والمدعي العام إيغور كراسنوف وقائد الحرس الوطني فيكتور زولوتوف.
وسيكون المسؤولون الروس أول المستهدفين بموجب نظام عقوبات جديد للاتحاد الأوروبي ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان دخل حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر.
موسكو: العقوبات الأوروبية لن تبقى دون رد
في المقابل، شددت وزارة الخارجية الروسية على أن العقوبات الأوروبية الجديدة "لن تبقى دون رد".
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي، أكد خلاله أن بلاده سترد على العقوبات الأوروبية الجديدة المرتبطة بقضية نافالني، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم" المحلي.
وأضاف أنه "بالطبع، عندما يقع الفعل سيكون هناك رد فعل من جانبنا"، دون أن يحدد طبيعة ذلك. وأوضح أن "موافقة الاتحاد الأوروبي على العقوبات لم تفاجئ موسكو، إلا أن هذه الإجراءات تدمر العلاقات الثنائية".
وفي 22 فبراير/ شباط الماضي، قرر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على روسيا على خلفية اعتقال المعارض أليكسي نافالني.
ومع هذه العقوبات يكون الاتحاد الأوروبي قد طبق لأول مرة نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي الذي كشف عنه في ديسمبر/ كانون الأول عام 2020.
وفي 17 يناير/كانون الثاني الماضي، اعتقلت السلطات الروسية نافالني (44 عاما)، فور وصوله إلى مطار "شيريميتيفو" في موسكو، قادما من ألمانيا، التي قضى فيها 5 أشهر لتلقي العلاج.
وفي 2 فبراير المنصرم، حكم القضاء الروسي على نافالني بالسجن 3 سنوات ونصف السنة مع النفاذ في "قضية احتيال سبق أن صدر ضده حكم فيها مع وقف التنفيذ على خلفيتها".
(فرانس برس، الأناضول)
