عضوية إسرائيل بصفة مراقب في الاتحاد الأفريقي: بحثاً عن الحيلة
مرّ خبر نيل إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، يوم 22 يوليو/تموز الماضي، بالحدّ الأدنى من الضجة، والذي يرقى إلى مرتبة الفضيحة الناتجة عن حيلة وتواطؤ. حيلة بطلها رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي، وتواطؤ من دولة المقر، إثيوبيا. أما الإهانة الكبرى فكانت بلا شك الصمت العربي الأفريقي الذي لم تخرقه سوى الجزائر التي تقود حالياً مسعى دبلوماسياً مع مجموعة من البلدان الأفريقية، خصوصاً جنوب أفريقيا وناميبيا، لإبطال تلك العضوية.
تتبّع الخبر وما سبقه وما تلاه، يكشف أن إسرائيل وأصدقاء أفارقة لها يحضرون للمشروع منذ سنوات عديدة. أما الثابت الذي اعترف به الإعلام العبري، فهو أن اتفاقات التطبيع مع المغرب والسودان أسهمت في التمهيد لقبول إسرائيل في الاتحاد الأفريقي، وهو أمر ضروري بالنسبة لتل أبيب "لمعرفة ما يحدث" داخل أروقة الاتحاد القاري، ذلك أن أفريقيا بالنسبة للدولة العبرية سوق ضخم لمنتجاتها الأمنية الاستخباراتية التي تنتهك حقوق الإنسان.
كيف تحققت حيلة إعطاء دولة الاحتلال العضوية تلك من قبل موسى فكي؟ ومنذ متى يتم التحضير لإنجاح هذا المشروع؟ كم ستتضرر القضية الفلسطينية من هذا التراجع في الموقف الأفريقي؟ ما الرابط بين التطبيع العربي ــ الإسرائيلي وتمرير العضوية تلك في مكتب المفوضية؟ إلى أي مدى يكشف ما حدث عن هيمنة إثيوبيا باعتبارها دولة المقر على الاتحاد وقرارته وأمانته العامة؟ ماذا تحضّر الجزائر ومع من لإلغاء العضوية تلك؟ ما هي صلاحيات العضو المراقب في الاتحاد الأفريقي وكيف يتم قبوله بحسب النظام الداخلي للاتحاد؟ كيف تلقت تل أبيب النبأ السار في إعلامها ودوائر القرار؟
هذه بعض الأسئلة التي يحاول "العربي الجديد" الإجابة عنها في تقرير موسع ينشر على الموقع الإلكتروني وفي النسخة الورقية يوم غد، الثلاثاء الثالث من أغسطس/ آب 2021.
