عصام سلطان يكمل 8 سنوات في السجن: حبس انفرادي ومنع من الزيارة
أكمل السياسي المصري البارز عصام سلطان 8 سنوات بالتمام في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في 29 يوليو/تموز عام 2013، وما زالت ممنوعة عنه زيارات الأسرة منذ أكثر من 4 سنوات، وزيارات المحامين منذ حوالي ثلاث سنوات، وكل الأخبار عنه منقطعة.
وتساءل محاميه أحمد أبو العلا ماضي: "أي قانون ذلك الذي يجيز حبس إنسان انفرادياً كل هذه المدة ويمنع عنه رؤية أسرته وأولاده؟".
ويعد عصام سلطان أحد أبرز الرموز السياسية والوطنية في مصر، وهو من صاغ أول بيان وإعلان للجمعية الوطنية للتغيير، والتي شارك فيها بعض الرموز الوطنية، مثل الدكتور حسن نافعة وغيره، وكان أول بيان للجمعية في منزل السياسي المصري محمد البرادعي، بعد عودتة إلى مصر، تمهيدًا للمشاركة في التظاهرات التي تحولت لثورة 25 يناير.
وكتب عصام سلطان سبعة مطالب صاغها في الإعلان، وقد تركزت هذه المطالب على تغيير الوضع السياسي وتحرير مصر من قيود استبداد رجال الحكم ورجال الأعمال بمصيرها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. وهو عضو بالعديد من المؤتمرات والجمعيات الحقوقية، وأبرزها جمعية مصر للثقافة والحوار، التي يرأسها السياسي البارز محمد سليم العوا.
وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على سلطان في 29 يوليو/تموز 2013، وحُكم عليه بالحبس سنة في قضية "إهانة المحكمة"، وظل محبوساً احتياطياً بقية مدة حبسه على ذمة قضية فض رابعة التي حكم عليه فيها بالسجن المؤبد.
وسبق أن دخل سلطان إضرابًا عن الطعام في السجن، لاستمرار منع إدارة سجن العقرب الطعام عنه وباقي المعتقلين إلا الفتات، ولسوء الأوضاع بالعقرب، واستمرار منع الزيارات بشكل كامل.
في أكتوبر/تشرين الأول 2017 سقط سلطان في المحكمة مغشيًا عليه من شدة التعب بسبب الإضراب عن الطعام
وفي واحدة من جلسات محاكمته، وتحديدًا في أكتوبر/تشرين الأول 2017، سقط سلطان في المحكمة مغشيًا عليه من شدة التعب بسبب الإضراب عن الطعام وما يتعرض له من معاملة غير آدمية في سجن العقرب.
وذكرت منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في تقرير عن أوضاع السجون والوفيات في مقار الاحتجاز، أن تفشي فيروس كورونا "أدى إلى تفاقم ظروف الاحتجاز التي كانت سيئة أصلا"، وبينت أن السلطات "فرضت تعتيما شاملا على المعلومات بشأن أماكن الاحتجاز ومنعت الزيارات، بما في ذلك زيارات المحامين، من 10 مارس/آذار إلى أواخر أغسطس/آب 2020، دون تقديم بدائل مثل مكالمات الفيديو أو الهاتف"، مستدركة بأنه "منذ أواخر أغسطس/آب، صار بإمكان العائلات الحجز المسبق للزيارات هاتفيا، لكن الأمر اقتصر على قريب واحد ومرة واحدة في الشهر، لمدة 20 دقيقة".
ووفقا لتقارير حقوقية وإعلامية موثوق بها، توفي عشرات السجناء في قضايا سياسية أثناء الاحتجاز في 2020، بسبب نقص الرعاية الطبية على ما يبدو.
وأكدت المنظمة أن منشآت الاحتجاز المصرية المكتظة تجعل التباعد الاجتماعي مستحيلًا. وذكرت الحكومة أنها أطلقت سراح 19,615 سجينا بين مارس/آذار وأواخر يوليو/تموز 2020، ولم يشمل ذلك عمليات الإفراج عن المحتجزين الذين حوكموا لمعارضتهم السياسية، ولم يكن كافيا لتخفيف الاكتظاظ.
