عراقيو المهجر محرومون للمرة الثانية من حق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

21 ابريل 2025   |  آخر تحديث: 12:33 (توقيت القدس)
الانتخابات العراقية بغداد، 10 أكتوبر 2021 (مرتضى السوداني/الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يُحرم العراقيون في الخارج من التصويت في انتخابات 2025 بسبب قانون الانتخابات الذي يتطلب بطاقة الناخب الإلكترونية المتوفرة فقط داخل العراق، مما يستلزم وجودهم في العراق يوم الانتخابات.
- مفوضية الانتخابات تشير إلى صعوبة السيطرة على العملية الانتخابية في الخارج وتكاليفها، بالإضافة إلى ضعف المشاركة، بينما ترى الأحزاب أن الناخبين في الخارج لا يشكلون قاعدة شعبية داعمة.
- يعتبر بعض الناشطين أن هذا الحرمان يُهمش العراقيين في الخارج ويضعف انتماءهم، مشيرين إلى وعيهم الانتخابي العالي وضرورة تعزيز ارتباطهم بالوطن.

سيحرم الناخبون العراقيون في الخارج، من التصويت في الانتخابات القادمة لمجلس النواب العراقي، المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وهي المرة الثانية على التوالي بعد أن حُرم عراقيو المهجر من حق الاقتراع والمشاركة في انتخابات 2021، مع العلم أن التقديرات تفيد بوجود نحو 6 ملايين عراقي في المهجر، وفق التعداد السكاني الشامل الذي أجري العام الماضي. ويعترض على هذا الحرمان عراقيون يسكنون في أصقاع العالم.

وحتى نهاية العام الجاري، سيكون من حق 29 مليون مواطن عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، لكن سيحق فقط لمن يحمل بطاقة الناخب الإلكترونية أن يدلي بصوته في الانتخابات، مع العلم أن عدد من تسلم بطاقة الناخب الإلكترونية نحو 18 مليون مواطن.

وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب العراقي لن تجرى خارج العراق، والناخب المقيم خارج البلاد ويريد المشاركة في الانتخابات، عليه أن يكون موجوداً في العراق في يوم الانتخابات وحاملاً لبطاقة الناخب الإلكترونية.

وفي الدورات الانتخابية التشريعية العراقية التي سبقت انتخابات عام 2021، أدلى العراقيون المقيمون في الخارج بأصواتهم في مراكز اقتراع خُصّصت لهم، ورغم عدم وجود إحصائية رسمية تكشف عن أعدادهم بشكل دقيق، إلا أنها جرت تحت إشراف الموظفين في السفارات بالإضافة إلى فرق فنية من مفوضية الانتخابات. ووفق التقديرات فقد شارك نحو 600 ألف مغترب عراقي موزعين على 21 دولة في أنحاء العالم، في انتخابات عام 2018، من أصل نحو 3 ملايين يحق لهم الاقتراع.

في السياق، قال رئيس الفريق الصحفي في مفوضية الانتخابات العراقية، عماد جميل، إن "حرمان الناخبين العراقيين في انتخابات عام 2021، كانت بسبب الظروف العالمية وتحديداً جائحة كورونا التي حالت دون استقبال الدول للفرق العراقية الخاصة بإقامة الانتخابات، لكن في الانتخابات المقبلة، فإن الموضوع مختلف وهو مرتبط بقانون الانتخابات الذي حدد شروط الاقتراع بامتلاك البطاقة البيومترية، وبما أن البطاقة لا تصدر إلا من داخل العراق، فإن الانتخابات لن تكون في خارج البلاد".

وأوضح جميل لـ"العربي الجديد"، أن "مفوضية الانتخابات ليست مسؤولة عن حرمان عراقيي الخارج من الانتخابات، إنما المسؤول هو مشروع القانون".

أسباب عدم إقامة انتخابات في الخارج

لكن مصدراً من مفوضية الانتخابات قال لـ"العربي الجديد"، إن "الحكومة والأحزاب الداعمة لها فضلت عدم مشاركة عراقيي الخارج في الانتخابات لأسباب عدة، أبرزها صعوبة السيطرة على العملية الانتخابية في الخارج، بالإضافة إلى التكاليف المالية التي ستُنفق لأجل إجرائها، بالتالي فقد تم الاستغناء عنها".

وبين المصدر أن "العراقيين في الخارج لا يشاركون بنسب كبيرة في الانتخابات، وفي بعض الدول كانت مشاركتهم لا تزيد عن 10% من مجموعة الذين يحق لهم المشاركة والتصويت، لذلك فإن الأحزاب العراقية لم تجد مبررا لإجراء الانتخابات في الخارج".

غير أن الناشط السياسي بركات علي حمودي، أشار في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "الأحزاب العراقية تعرف أنها بلا شعبية أو جمهور في الخارج، كما هو الحال في الداخل، ولذلك تريد التخلص من صندوق اقتراع الخارج تلافيا للإحراج الانتخابي الذي قد لا تسيطر عليه".

وأكمل حمودي، أن "الطبقة السياسية الحاكمة في العراق تخشى من أصوات الخارج لأن الناخبين في الخارج لا يخضعون للزبائنية، وهي لا تستطيع أن ترشو العراقيين في المهجر أو تقدم لهم مصالح شخصية كما يجري الحال في الداخل، كما أنها غير قادرة على شراء أصواتهم بالوظائف أو الإغراءات الوقتية"، مستبعداً " وجود فارق كبير أو مؤثر في العملية الانتخابية، سواء سُمح للعراقيين في الخارج بالاقتراع أو لم يسمح لهم، بسبب يأس الناخب العراقي من العملية السياسية".

واستدرك الناشط العراقي القول: "لكن لو حدث وكانت الانتخابات بمشاركة قوائم مدنية وليبرالية وعلمانية تُجمع عليها مختلف مكونات المجتمع، خاصةً السواد الأعظم من الشعب، فقد يكون لناخبي الخارج تأثير ولو محدودا على شكل المنافسة، وهذا كله مرهون بنزاهة الانتخابات بشكل عام".

أما الباحث بالشأن العراقي عمر الجنابي، فقد وجد أن "العراقيين في الخارج معظمهم غادروا بلادهم مضطرين، إما لأسباب أمنية، أو بحثاً عن استقرار وخدمات ومستقبل أفضل. أي أن جميعهم مستاؤون من النظام، أو السلطة، أو طريقة إدارة البلد. وأعدادهم كبيرة جداً. واللافت أن لا أحد يعرف أعدادهم، بمن في ذلك الدولة نفسها، التي يبدو أن من يغادر أسوار الوطن لا يعنيها أمره، وكان على النظام العراقي احتواؤهم وتشجيعهم على العودة إلى وطنهم، من خلال تعزيز ارتباطهم بوطنهم بكل الطرق المشروعة".

وبين الجنابي لـ"العربي الجديد"، أن "الحرمان من حق الاقتراع يعد تهميشاً ولا يؤثر على مشاركتهم السياسية فحسب، بل يمتد ليُضعف شعورهم بالانتماء، ويُفقد العراق فرصة الاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم المتراكمة في دول المهجر، ناهيك عن قدرتهم على المساهمة في تحسين صورة العراق خارجياً أو دعم اقتصاده من مواقعهم".

الجنابي: الحرمان من حق الاقتراع يعد تهميشاً

وأضح أن "معظم العراقيين في الخارج لديهم وعي انتخابي، بفضل تعايشهم مع مجتمعات تدرك أهمية ممارسة دورها في اختيار من يحكمها ويدير موارد دولتها، وهذا يعني صعوبة تأثرهم بخطابات الجهات التي دمرت ونهبت البلد طوال 22 سنة، ما يجعل أصواتهم غير مضمونة لصالح جهات محددة، كما أن توزيع المقاعد النيابية على المحافظات يضمن لجهات معينة سلطة شبه مطلقة على البلاد، وهذه الجهات غير مستعدة لإشراك ملايين الأصوات غير المضمونة، وفي رقع جغرافية غير مضمونة الولاء"، مستكملاً حديثه أن "الأحزاب الحاكمة تعلم أن العراقي في الخارج أكثر تحرراً من القيود الطائفية والعشائرية والمناطقية، وأنه أقل خضوعاً للدعاية المحلية والضغوط الأمنية، ولذلك ترى فيه تهديداً محتملاً لسطوتها".

وشهد العراق بعد الغزو الأميركي في عام 2003 خمس عمليات انتخاب تشريعية، أولها في عام 2005 (قبلها أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقلّ من عام)، فيما كانت الأخيرة في أكتوبر 2021، وجرى اعتماد قانون الدائرة الواحدة لكلّ محافظة في النسخ الأربع الأولى، والانتخابات الأخيرة في عام 2021 أُجريت وفق الدوائر المتعدّدة، بعد ضغط قوي من الشارع والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل الذي كان يعارضه "الإطار التنسيقي". وفي مارس/ آذار 2023، صوّت البرلمان العراقي على التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة.