عراقجي يلتقي في القاهرة مدير عام "الطاقة الذرية" لأول مرة منذ الحرب

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صباح اليوم الثلاثاء، على رأس وفد دبلوماسي إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي وعدداً من كبار المسؤولين المصريين. ومن المقرر أن يجري عراقجي لقاءات منفصلة مع غروسي، ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ورئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لبحث العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن عراقجي عقب وصوله إلى القاهرة عقد اجتماعاً مع وزير الخارجية المصري، جرى خلاله بحث مسار تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على عزم الجانبين مواصلة هذا المسار بهدف تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والسياحة والثقافة.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما الكارثة الإنسانية في غزة الناتجة عن استمرار عمليات الإبادة الجماعية، مؤكدين ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، ووقف المجازر وجرائم الاحتلال، والتصدي لمخططات التهجير القسري لأهالي غزة من أرضهم.

أخبار

التحديثات الحية

خامنئي: على الحكومة التغلب على حالة اللاحرب واللاسلم

وتطرق الوزيران إلى الملف النووي الإيراني، حيث جدد العراقجي التأكيد على موقف إيران في الدفاع عن حقوقها ومصالحها وفق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، معتبراً أن الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران تمثل "ضربة قاتلة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي"، وأعرب عن استعداد طهران لوضع "آلية تعامل جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل الأوضاع المستجدة عقب تلك الهجمات غير القانونية"، وذلك ضمن إطار القانون الذي أقرّه البرلمان الإيراني.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، وفق البيان الإيراني، دعم جميع الدول الأعضاء في معاهدة NPT لحقها في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، مشيدا بـ"النهج المسؤول" الذي تتبناه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا المجال، وأعرب عن استعداد القاهرة لتسهيل التعامل بین إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان مسؤول إيراني مطلع قد كشف لـ"العربي الجديد"، مساء أمس الاثنين، أن عراقجي سيزور العاصمة المصرية لعقد مباحثات مع غروسي، في أول لقاء رفيع المستوى بين الجانبين منذ الضربات الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي. وأوضح المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن عراقجي وغروسي سيعملان خلال المباحثات على إتمام اتفاق بين طهران والوكالة يهدف إلى استئناف التعاون بينهما، مشيراً إلى وجود قضايا متبقية ينبغي حسمها خلال اللقاء للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف: "من المرجح أن تُحل الخلافات المتبقية بما يمهّد لاتفاق يرسم إطاراً جديداً للتعاون بعد العدوان الإسرائيلي والأميركي". وبيّن المسؤول الإيراني في حديثه مع "العربي الجديد" أن التعاون، في حال إبرام الاتفاق، سيُستأنف بشكل تدريجي، ولن يعود فوراً إلى مستوى ما قبل العدوان، بل سيستغرق بعض الوقت.

أخبار

التحديثات الحية

إيران: الموسوي ليس دبلوماسياً ونتابع موضوع اختطافه في القاهرة

وفي السياق نفسه، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايي، اليوم الثلاثاء، بأن وزير الخارجية سيزور تونس أيضاً، موضحاً أن هذه الجولات تأتي في إطار المشاورات المستمرة لإيران مع الدول الإقليمية والإسلامية لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والتطورات الدولية. ونقل التلفزيون الإيراني عن بقايي قوله إن زيارة القاهرة تتضمن اجتماعاً مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف التوصل إلى صيغة نهائية للمفاوضات المتعلقة بـ"آلية العمل" الجديدة بين إيران والوكالة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، إن التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية "يتم بطبيعة الحال في إطار القانون الجديد الذي أقره البرلمان"، مؤكدة أن هذا التعاون "قيد التفاوض والمتابعة". وأضافت مهاجراني: "بالنسبة لليورانيوم، ليست لدينا إمكانية الوصول إليه، فهو موجود في موقع لا تتوفر لنا فيه إمكانية الوصول". ولم تكشف مهاجراني عن الموقع، لكن يُفهم من تصريحاتها أنها داخل موقع فوردو الذي قصفته الولايات المتحدة خلال يونيو/حزيران الماضي.

وحول ملف انسحاب إيران من معاهدة منع الانتشار النووي (NPT)، أوضحت المتحدثة أن "كل سلطة من السلطات المعنية تتابع بطبيعة الحال بعض النقاط، لكن القرار النهائي سيكون بالتوافق مع مجمل النظام". يُذكر أن البرلمان الإيراني هدّد مراراً، في الأيام الأخيرة، بالمصادقة على قانون يقضي بانسحاب البلاد من المعاهدة.