استمع إلى الملخص
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء أمس الاثنين، إن "إيران مستعدة للتوصّل إلى حلّ سلمي ودبلوماسي بشأن آلية العودة السريعة للعقوبات (سناب باك)، شرط أن يضمن هذا الحل الحفاظ على مصالحها"، مشيرا إلى أن مشاورات تجري لعقد اجتماع يضم وزراء خارجية دول الترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إلى جانب الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاما كالاس، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية عن عراقجي قوله إن الأوضاع الراهنة في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني وقرار مجلس الأمن رقم 2231 هي نتيجة مباشرة لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وأوضح أنه "في مشاوراتنا مع الدول الأوروبية الثلاث، وفي الرسائل المباشرة وغير المباشرة مع الطرف الأميركي، أكدنا أننا على استعداد للتوصّل إلى حلّ دبلوماسي حول آلية سناب باك، لكن بشرط أن يخدم مصالح الشعب الإيراني ويأخذ في الحسبان مخاوفنا الأمنية".
وشدد الوزير الإيراني على أنه إذا تعذر إيجاد حلّ "فسنواصل طريقنا"، مؤكداً أن طهران ستقاوم جميع أشكال الضغط، معتبراً أن "مصلحة المنطقة، ومصلحة نظام عدم الانتشار النووي، ومصلحة القانون الدولي، جميعها تقتضي إيجاد حلّ دبلوماسي للملف النووي وآلية سناب باك".
وفي تصريحات أدلى بها للإعلام الإيراني من نيويورك، أشار عراقجي إلى أنه والرئيس مسعود بزشكيان سيؤكدان خلال اجتماعات الجمعية العامة الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، وأنه سيلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي
على هامش اجتماعات نيويورك لبحث آخر مستجدات الملف النووي واتفاق القاهرة الخاص بالتعاون بين إيران والوكالة ومسار آلية "سناب باك" الجاري في مجلس الأمن. وأضاف عراقجي "إذا نفّذت الدول الأوروبية الثلاث تحرّكها التخريبي في مجلس الأمن، فإنّ إيران سيكون لها ردّ".وكان مجلس الأمن قد رفض، الجمعة الماضي، مشروع قرار يقضي بالرفع النهائي للعقوبات الأممية المفروضة على طهران، ويعني ذلك أنّه ما لم تُحلّ الخلافات بين إيران ودول الترويكا الأوروبية قبل 28 سبتمبر/أيلول، فإنّ آلية "سناب باك" التي تنظّم العودة السريعة للعقوبات بموجب اتفاق عام 2015 وقرار مجلس الأمن رقم 2231، ستدخل حيّز التنفيذ في ذلك التاريخ، لإعادة فرض العقوبات وقرارات المجلس السابقة ضد إيران.
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الاثنين، أنّ الملف النووي الإيراني يمرّ في ظرف صعب عقب التصويت الأخير في مجلس الأمن بشأن عدم استمرار رفع العقوبات الدولية على إيران، وقال في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: "من الواضح أننا نمرّ الآن في مرحلة بالغة الصعوبة، وهناك ظروف شديدة التعقيد أمامنا"، مشيراً إلى أنّ محادثات بين الأطراف المعنية ستُعقد في نيويورك.
