عدوان بتمويل عربي

لا يمكن عزل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الضفة الغربية، انطلاقاً من محاصرة جنين وقراها السبت الماضي وتوجّه الاحتلال أمس الجمعة باقتحامات واعتداءات وحشية لقواته في ساعات الفجر على المصلين في المسجد الأقصى، عن مناخ التطبيع والتحالف العسكري والأمني لدول عربية، أبرزها الدول التي شاركت في ما سمي بقمة النقب، وهي البحرين والإمارات والمغرب ومصر.

ولا يمكن وصف كل هذا المناخ التطبيعي، غير الطبيعي، مع الاحتلال إلا بكونه دعماً من أنظمة هذه الدول للاحتلال للإمعان في كل ممارساته وتصعيده الخطير على الأرض. ولعله من المفيد الإشارة هنا إلى أن قائد لواء جنين في جيش الاحتلال، العقيد أريك مويئيل، كشف في مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن التخطيط للعدوان بدأ في أوائل فبراير/شباط، عندما قرر الاحتلال الانتقال من "الدفاع إلى الهجوم"، وقرر القيام بعمليات ميدانية واقتحامات في وضح النهار، لضرب قواعد وبنى المقاومة الفلسطينية، تحت زعم فقدان السلطة الفلسطينية السيطرة شمالي الضفة الغربية المحتلة.

ولا يقف ضرر هذا التطبيع في المجال السياسي والتنكّر للقضية الفلسطينية فحسب، بل يمكن القول اعتماداً على بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية، إن دول الخليج الموقّعة على "اتفاقيات أبراهام"، تساهم في تمويل وتغذية ميزانية جيش الاحتلال بنحو 770 مليون دولار، دفعتها الإمارات والبحرين ثمناً لأسلحة ومنظومات عسكرية اشترتها خلال العام الماضي من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

بموازاة ذلك أيضاً، لا يمكن عزل العدوان الإسرائيلي، أو نفي كونه أيضاً تغذى من الوهم بإمكانية البناء على التفاهمات و"التعهدات" الإسرائيلية لأطراف عربية أخرى بينها مصر والأردن وحتى السلطة الفلسطينية بـ"السعي لتخفيف حدة التوتر". إذ تبيّن أن الاستعدادات الإسرائيلية لهذا العدوان كانت تجري بموازاة عملية تضليل إسرائيلية لهذه الأطراف، وإيهامها بإمكانية بناء تعاون اقتصادي وأمني، وصولاً إلى تهدئة شاملة ريثما يكون ممكناً إطلاق عملية سياسية جديدة في حال تغيّرت موازين القوى الداخلية في إسرائيل.

أخيراً ينبغي القول إن التطورات الميدانية، ولا سيما الاعتداءات أمس على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى، لا تُبقي أي "مبرر" لتمسك السلطة الفلسطينية بمواصلة التنسيق الأمني مع الاحتلال، خصوصاً أن هذا التنسيق هو أحد أكبر العوائق التي تحول دون حوار فلسطيني وطني بين السلطتين الحاكمتين، في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.