عبد المنعم أبو الفتوح.. 8 سنوات من الحبس الانفرادي

يدخل السياسي المصري البارز ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، اليوم الجمعة، عامه الثامن في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في مثل هذا اليوم عام 2018. وفي 14 فبراير/شباط 2018، اقتحمت قوات من الأمن الوطني المصري منزل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح البالغ من العمر حاليًا 74 عامًا، والمرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، وذلك عقب عودته من رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن. ومنذ ذلك الحين، يقبع في الحبس الانفرادي متنقلا بين سجني العقرب شديد الحراسة ومركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3).

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيان لها، إنه "بالرغم من كبر سن أبو الفتوح ومعاناته الصحية وإصاباته بالعديد من الأزمات القلبية والانتكاسات الصحية منذ القبض عليه وحتى اليوم والتي تتطلب رعاية طبية وصحية خاصة، وبالرغم من محاولات محاميه العمل على إنهاء هذا الإجراء التعسفي، إلا أنه لا يزال محبوساً، في انتهاك جسيم للمعايير الدستورية والقانونية والإنسانية، سواء وفقاً للقوانين المصرية أو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، حيث يعد الحبس الانفرادي المطول شكلاً من أشكال التعذيب النفسي والمعاملة القاسية واللاإنسانية بموجب المعايير الدولية لحقوق السجناء".

يشار إلى أنه في 23 إبريل/نيسان 2022، رفع محامي أبو الفتوح دعوى قضائية طالبت بإنهاء حبسه في زنزانة انفرادية، لكن محكمة القضاء الإداري رفضت الدعوى، رغم مخالفة استمرار الحبس الانفرادي للقانون المصري، وتحديداً المادة 43 من اللائحة الداخلية للسجون، والتي تنظم الحقوق والواجبات داخل السجون.

قضايا وناس

التحديثات الحية

عبد المنعم أبو الفتوح: إدارة السجن تتعمّد قتلي ببطء

وتنص الفقرتان الخامسة والسادسة من المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، على أن أقصى مدة للحبس الانفرادي هي 30 يوماً حداً أقصى للحبس الانفرادي، وستة أشهر حداً أقصى لوضع المحكوم عليه في غرفة خاصة شديدة الحراسة. كما رفضت المحكمة الطلب الثاني في الدعوى، والذي تضمن تمكينه من حقوقه الأساسية داخل السجن، والتي يكفلها قانون السجون ولائحته الداخلية، وتشمل "دخول مكتبة السجن والاشتراك في الصحف وإدخال كتب والتريض في الشمس وأداء صلاة الجمعة في مسجد السجن وإجراء المكالمات الهاتفية وممارسة حق التراسل وتلقي العلاج الطبيعي وإدخال ثلاجة صغيرة على نفقته لحفظ الأدوية والعلاجات".

واعتبرت الشبكة أن "رفض المحكمة لهذه الدعوى، يؤكد أن السلطات تتعمد إبقاء الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في عزلة تامة، رغم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانونية، ورغم وضعه الصحي الحرج، وهو ما يشير إلى أن احتجازه بهذه الطريقة هو قرار سياسي بحت وليس إجراءً قانونياً".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: عبد المنعم أبو الفتوح يعاني الإهمال الطبي في محبسه

وفي 29 مايو/أيار 2022، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا (طوارئ) حكماً استثنائياً بالسجن 15 عاماً بحق أبو الفتوح، بعد إحالته وآخرين في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا. وقد وُجهت إليه تهم منافية للمنطق، تضمنت "حيازة أسلحة وذخائر وقيادة جماعة إرهابية وتمويل جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة".

وطبقاً لبيان الشبكة "يعاني أبو الفتوح من أمراض تهدد حياته، من بينها احتباس التنفس وانزلاق غضروفي حاد وجلطات متكررة وذبحات صدرية تهدد حياته، ورغم المطالبات المستمرة بإخلاء سبيله لتمكينه من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن السلطات تواصل تجاهل تلك المطالب، ما يعرض حياته لخطر حقيقي". ودانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان "كافة الانتهاكات التي يتعرض لها أبو الفتوح، إلى جانب المعتقلين السياسيين وكبار السن والمرضى الذين تم الزج بهم داخل زنازين الموت، في إطار سياسات انتقامية تهدف إلى إسكات المعارضين السياسيين في مصر".