عبد العال: لا استقالة للحكومة المصرية مع انتخاب البرلمان الجديد
قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، اليوم الاثنين، إن الحكومة في بلاده "ليست مُلزمة بالاستقالة بالتزامن مع انعقاد المجلس الجديد في يناير/كانون الثاني المقبل، ولكنها مُلزمة بتقديم برنامج عملها للبرلمان المقبل"، مدعياً أنه "لا صحة للربط بين بداية عمل مجلسي النواب والشيوخ واستقالة الحكومة، لأن الأمر يعود في النهاية إلى رئيس الجمهورية، على اعتباره صاحب الاختصاص الأصيل من الناحية الدستورية".
ونصت المادة 146 من الدستور المصري على أن "يُكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة، وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية الأعضاء خلال ثلاثين يوماً، يُكلف رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية المقاعد، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يوماً، عُد المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوماً".
وزعم عبد العال، عقب الإدلاء بصوته في جولة الإعادة من انتخابات مجلس النواب بدائرة مدينة نصر في القاهرة، اليوم الاثنين، أنّ "نجاح مصر في إجراء الانتخابات البرلمانية كاستحقاق دستوري، على الرغم من أزمة تفشي فيروس كورونا، يحمل رسالة هامة للداخل والخارج".
واستطرد: "ما حدث هو نجاح تاريخي للشعب المصري ومؤسسات الدولة في ظل التحديات الراهنة، وهي رسالة تبعث بها مصر لكثير من الدول على مستوى العالم، مفادها أن خيار تأجيل الانتخابات غير ضروري"، على حد قوله.
ووجه عبد العال التحية للأجهزة الأمنية القائمة على تأمين العملية الانتخابية، ممثلة في قوات الجيش والشرطة، قائلاً: "التحية واجبة أيضاً للشعب المصري، البطل الحقيقي الذي شارك في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب في مواجهة تحديات فيروس كورونا. والبرلمان السابق كان استثنائياً، وأدى دوره في مرحلة انتقالية تمر بها أي دولة، إذ صاغ بنية تشريعية تستهدف في المقام الأول استقرار الوطن، وتصدى لقوانين وقرارات شائكة بكل شجاعة"، حسب ادعائه.
وأشار إلى أنّ "التحديات التي ستواجه مجلس النواب المقبل تتمثل في استكمال البنية التشريعية التي تحتاجها الدولة، ومنها تشريعات مثل الإدارة المحلية تمهيداً لإجراء انتخابات المجالس المحلية (البلدية)"، مضيفاً أن "مجلس النواب هو الذي سيصدر لائحة مجلس الشيوخ في ضوء صلاحياته الدستورية"، وذلك رداً على ما أثير بشأن إصدار اللائحة من قبل رئيس الجمهورية من دون العودة إلى مجلس النواب.
وعن تمثيل الشباب في مجلسي الشيوخ والنواب، قال عبد العال: "مصر دولة شابة، ولدينا مجموعة من النواب الممثلين عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين (مشكلة بمعرفة المخابرات العامة)، والذين يمثلون نموذجاً ناجحاً تحت قبة البرلمان، لما لهم من دور ملموس منتظر في البرلمان الجديد، سواء من حيث إعداد التشريعات أو إعمال الرقابة على أداء رئيس الحكومة والوزراء".
وأصرّ نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إجراء الانتخابات البرلمانية في خضم تفشي وباء كورونا، على الرغم من التحذيرات المتكررة من الأطباء والمختصين بضرورة منع التجمعات، بما فيها المؤتمرات الانتخابية، ما أسفر عن وفاة 8 مرشحين في الانتخابات جراء إصابتهم بالفيروس، من بينهم المرشح الفائز عن دائرة بنها في محافظة القليوبية جمال حجاج، وعضو "القائمة الوطنية" عن محافظة الدقهلية فوزي فتى.
وتجرى جولة الإعادة الأخيرة في محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، تمهيداً لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية في موعد أقصاه 14 ديسمبر/كانون الأول الحالي. ثم يعقب ذلك عقد جلسة أخيرة لمجلس النواب المنتهية ولايته في اليوم التالي، ودعوة رئيس الجمهورية لانعقاد المجلس في تشكيله الجديد، بعد استخدام صلاحياته الدستورية في تعيين 28 عضواً بالمجلس.
ويتنافس 200 مرشح على 100 مقعد في جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية، وهي القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء. وسبق أن حُسم مصير 468 مقعداً في مرحلتي الانتخاب في محافظات المرحلة الأولى، والجولة الأولى من الانتخابات في محافظات المرحلة الثانية.
واستطاعت "القائمة الوطنية"، التي يقودها حزب "مستقبل وطن" بدعم من أجهزة الدولة، الحصول على 429 مقعداً حتى الآن، إثر فوزها بجميع المقاعد وفق نظام القائمة المغلقة بإجمالي 284 مقعداً، و145 مقعداً على النظام الفردي، مقابل 7 مقاعد فقط حظي بها حزب "النور" السلفي، و32 مقعداً للمستقلين، ما يعني غياب المعارضة تماماً عن تشكيل البرلمان الجديد، خصوصاً أن الغالبية العظمى من هؤلاء من الموالين للنظام الحاكم.
