عباس يواصل إصدار تعيينات جديدة بعد القمة العربية

يواصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إصدار التعيينات والقرارات بقانون عقب القمة العربية التي عُقدت في القاهرة الثلاثاء الماضي، أحدثها اليوم الأحد تعيين العميد نضال شاهين قائداً لجهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، فإن عباس أصدر مرسوماً رئاسياً بترقية العميد محمد خليل إبراهيم الخطيب (نضال شاهين) إلى رتبة لواء، وتعيينه قائداً لجهاز الاستخبارات العسكرية، خلفاً للواء زكريا علي حسين مصلح، والذي أنهي استدعاؤه للخدمة.

وكان "العربي الجديد" قد أشار، في تقرير في الخامس من الشهر الجاري، إلى وجود ثلاثة شواغر بانتظار التعيينات ضمن حرس الرئيس، وسط توقعات بمزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة. ورغم أن عباس أعلن أمام القمة العربية الطارئة في القاهرة أنه يعمل على إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة وضخ دماء جديدة في المنظمة و"فتح" وأجهزة الدولة، إلا أن ذلك يتناقض مع سيل القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية التي يصدرها في تعيينات تجعل السلطة أكثر تركيزاً بيده.

ومنذ سبتمبر/ أيلول الماضي، توالت المراسيم الرئاسية التي عيّن الرئيس بموجبها عناصر من جهاز حرس الرئاسة الخاص به على رأس مختلف الأجهزة الأمنية، مثل الارتباط العسكري، وهيئة التنظيم والإدارة العسكرية، وهيئة الإمداد والتجهيز العسكرية، ومدير عام الشرطة، وقائد قوات الأمن الوطني، وقائد جهاز الدفاع المدني، وجميع من جرى تعيينهم هم عناصر أمن في حرس الرئاسة، الجهاز الذي يتولى حماية الرئيس ويوليه الأخير ثقة كبيرة، ويضاف إلى ما سبق تعيينات سابقة أيضاً من حرس الرئاسة لجهاز الضابطة الجمركية وهيئة التدريب العسكري في أريحا.  

وفي ظل هذا، تشير تقديرات من المقربين إلى عباس إلى أن الأجهزة المتبقية، مثل الوقائي والمخابرات والاستخبارات، تنتظر دورها أيضاً في تعيينات من عناصر حرس الرئاسة. وجميع القيادات الشابة التي تحدث عنها عباس والدماء الجديدة، سواء في التعيينات أو المستشارين الذين يقوم بتعيينهم، تتراوح أعمارهم بين 55 و75 عاماً.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ما وراء قرارات عباس الأخيرة: إصلاحات شكلية أم استجابة للضغوط؟

وكان عباس قد انتُخب رئيساً للسلطة الفلسطينية في 15 يناير/ كانون الثاني 2005، ولم تجر بعدها انتخابات رئاسية ليصبح عباس رئيساً متفرداً بالحكم، ومسيطراً على السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية. وكان من المقرر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مايو/ أيار ويوليو/ تموز 2021، لكنه قرر إلغاءها قبل يوم من الدعاية الانتخابية بمبرر أن الاحتلال يمنع تنظيمها في القدس. وشهد إعلان الانتخابات التي لم تر النور انقسامات وخلافات حادة داخل قيادات "فتح"، فيما ذهبت قيادات وازنة في الحركة إلى تشكيل قوائم بعيدة عن المظلة الرسمية لفتح، ما تسبب في عقابهم وإقصائهم لاحقاً.