عباس يهاجم حماس: سلموا سلاحكم والرهائن الإسرائيليين

هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال افتتاح اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني (الدورة الثانية والثلاثين) اليوم الأربعاء، حركة حماس، قائلاً "صنعوا نكبة لشعبنا ويسمونها خسائر تكتيكية"، مطالباً الحركة بتسليم سلاحها والأسرى والمحتجزين الإسرائيليين لسد ذرائع الاحتلال الإسرائيلي باستمرار الحرب على قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تحوّل حركة حماس إلى حزب سياسي يعمل وفق قوانين الدولة الفلسطينية ويلتزم بالشرعية الدولية.

وقال عباس خلال افتتاح اجتماع المجلس، إن الشعب الفلسطيني يواجه مشاكل جمّة أقرب إلى نكبة جديدة تعدد وجوده وتنذر بتصفية قضيته الوطنية، مضيفاً: "شعبنا يتعرض لإبادة جماعية خسرنا فيها حتى الآن أكثر من مئتي ألف شهيد وجريح (...) لا يمكن أن يكون شهداؤنا وجرحانا مجرد أرقام أو خسائر تكتيكية، كما يدعي ممن صنعوا نكبة الانقلاب. خسارة طفل واحد من أطفالنا يمثل بالنسبة لنا فاجعة، فكيف بفقدان كل هؤلاء الضحايا؟".

وشدد عباس على ضرورة تسليم حركة حماس سلاحها للسلطة الفلسطينية متسائلاً "ما حاجتكم به؟"، وقال مخاطباً الحركة "يا أولاد الكلب سلموا الرهائن وسدوا ذرائع الاحتلال"، مؤكداً أن "الحركة ملزمة أمامنا وأمام شعبنا بأن تنهي استيلاءها على الحكم والسلطة في قطاع غزة"، كما أكد ضرورة وجود أفق سياسي يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قيام دولة فلسطينية مُستقلة ذات سيادة ومتصلة وقابلة للحياة ومُعترف بها، تكون عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة. كما أكد عباس ضرورة وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ووقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين، والكف عن انتهاك حُرمة المقدسات في الضفة الغربية والقدس، وتحقيق تهدئة شاملة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، تتضمن خطوات لبناء الثقة، وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية جدية تقود إلى تحقيق السلام العادل والشامل وفقَ مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها.

مقابلات

التحديثات الحية

س/ج | إجابات قانونية حول استحداث عباس منصب نائب رئيس

ودعا إلى اعتماد خطة شاملة للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، أساسها عدم تهجير الشعب الفلسطيني من القطاع، أي "التعمير دون تهجير"، وهو ما تم اعتماده بالفعل في القمة العربية الطارئة الأخيرة بالقاهرة، ويحتاج إلى تعاون وشراكة دولية من أجل تنفيذه. وقال عباس: "إننا نعمل بالفعل مع الأشقاء في مصر، وكذلك مع الأمم المتحدة، من أجل عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، تشارك فيه الدول الشقيقة والصديقة، جنباً إلى جنب مع المنظمات الدولية المختلفة".

وشدد عباس على أن مواجهة تلك التحديات تتطلب ترتيب البيت الفلسطيني داخلياً على أسس وطنية جامعة أهمها "الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، والالتزام ببرنامجها السياسي والنضالي والتزاماتها الدولية، والالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها، والالتزام بمبدأ النظام السياسي الفلسطيني الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد، والقرار الوطني السيادي الواحد، والمقاومة الشعبية السلمية".

وقال عباس "إن حركة حماس، ومنذ انقلابها على الشرعية الوطنية الفلسطينية عام 2007، وعملها طوال هذه الفترة لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس، مروراً بست حروب طاحنة تسببت بها على قطاع غزة، ودون إعفاء الاحتلال بالطبع من المسؤولية، قد ألحقت أضراراً بالغة بالقضية الفلسطينية، وقدمت للاحتلال خدمات مجانية خطيرة، سواء بقصد أو بغير قصد، ووفرت لهذا الاحتلال المجرم ذرائع مجانية لتنفيذ مؤامراته وجرائمه في قطاع غزة، وكان أبرز هذه الذرائع حجز الرهائن".

وانطلق اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، وسط مقاطعة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية وعدد من الشخصيات الوطنية. وينعقد الاجتماع تحت عنوان "لا للتهجير ولا للضم - الثبات في الوطن - إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب - حماية القدس والضفة الغربية - نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة"، على مدار اليوم وغداً الخميس.

ورغم أن المجلس وضع على أجندة أعماله ثمانية بنود منها ما تفرع بنقاط إضافية، إلا أن كل العيون تتجه للمهمة الرئيسية التي يعقد من أجلها المجلس المركزي وهي النقطة السابعة ومفادها "استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة"، باعتباره السبب الرئيسي لاجتماع المجلس المركزي الذي لم يعقد حتى بعد مرور 15 شهرا على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة وإجراءات الضم الفعلي للضفة الغربية.

وتشير مصادر لـ"العربي الجديد"، إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ هو الأوفر حظا لهذا المنصب، لكونه عضوًا في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وهو من شروط اختيار منصب نائب الرئيس. وكان الرئيس محمود عباس قد أعلن خلال كلمته في الرابع من مارس/آذار الماضي، خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة، استحداث منصب وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين، وذلك انصياعا للضغوط العربية والأميركية والأوروبية التي تطالبه بالإصلاح.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حراكات وفصائل تدعو لخطة فلسطينية شاملة عشية انعقاد المجلس المركزي

ويتضمن جدول الأعمال: التحقق من النصاب القانوني، والمصادقة على مشروع جدول الأعمال، وكلمة الرئيس محمود عباس، وتقرير للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويتفرع من بند الوضع السياسي عدد من النقاط، وهي: حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، وإدارة قطاع غزة، والتهجير والحصار والضم والتجويع، والاستيطان ومصادرة الأراضي، وقرارات القمة العربية وقرارات القمة العربية الإسلامية، وقرارات الشرعية الدولية.

وبما يتعلق ببند الوضع الداخلي الفلسطيني، يتضمن هذا البند محاور "استعادة الوحدة الوطنية وتعزيزها في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وتعزيز العلاقات الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، واستحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة"، وهو علّة الاجتماع وهدفه الأساسي، يليه بند ما يستجد من أعمال.

وقال عضو المجلس المركزي الفلسطيني بصفته رئيسا للمجلس التشريعي المُنحل الدكتور حسن خريشة لـ"العربي الجديد": "أعلن مقاطعتي لجلسة المجلس المركزي، ولن أشارك في أعماله". وتابع "هذا المجلس لم يجتمع منذ حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وأنا لن أكون مشاركا في ما يسمى بالإصلاح الإسرائيلي والأميركي باختيار نائب للرئيس بصلاحيات في ظل وجود الرئيس، حتى لا نستنسخ مرة أخرى التجربة التي مر بها الرئيس الشهيد ياسر عرفات". وقال خريشة: "من يريد الإصلاح والتغيير يجب أن يتم هذا عبر إرادة فلسطينية وعبر صندوق الاقتراع".

"حماس": اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني لا يعبّر عن الإجماع

إلى ذلك، قالت حركة حماس إن اجتماع المجلس المركزي "في هذا التوقيت الحرج يمكن أن يشكّل فرصة حقيقية لبناء موقف وطني موحّد، لمواجهة سياسات الإبادة الجماعية التي يواصلها العدو الصهيوني ضد أهلنا في قطاع غزة، وعمليات التطهير العرقي والتهجير القسري في الضفة الغربية والقدس".

وأضافت: "جاء هذا الاجتماع بعد أكثر من عام ونصف على اندلاع الحرب الشرسة، وبشكل ناقص لا يعبّر عن الإجماع الوطني، ولا يشمل جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني"، داعية إلى ضرورة أن "يرتقي (الاجتماع) إلى مستوى تضحيات الشعب الفلسطيني، ويعبّر عن طموحاته وآلامه، من خلال قرارات مسؤولة وشجاعة لوقف الحرب، وإعادة الاعتبار للموقف الفلسطيني الموحّد في الدفاع عن الحقوق الوطنية".

كما دعت أعضاء المجلس المركزي إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية، ورفض "الوصاية المفروضة على الحياة السياسية الفلسطينية"، واتخاذ قرار جاد بتفعيل منظمة التحرير وإعادة بنائها على أسس الشراكة والتمثيل الحقيقي، وتحريك الملفات القانونية في المحاكم الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه، وتوفير كل أشكال الدعم والإسناد لأهل قطاع غزة.

وأنشئ المجلس المركزي الفلسطيني في الدورة الثالثة عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في مارس/آذار 1977، ويتكون من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية والاتحادات الطلابية واتحاد المرأة واتحاد المعلمين واتحاد العمال إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات، ويكون رئيس المجلس الوطني رئيسا للمجلس المركزي.

وحسب موقع المجلس الوطني، "في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت عام 1996 في داخل الأراضي الفلسطينية أضيف إلى المجلس المركزي عدد من الأعضاء يمثلون رؤساء اللجان الدائمة في المجلس التشريعي الفلسطيني وهيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي، إلى جانب رؤساء الكتل البرلمانية فيه".

ويعتبر قرار إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية من أهم قرارات المجلس المركزي، حيث قرر في  دورته المنعقدة في 10/12/1993 في تونس إنشاء السلطة عبر قرار مفاده "تكلف اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية بتشكيل مجلس السلطة الوطنية الفلسطينية في المرحلة الانتقالية من عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية وعدد من الداخل والخارج ويكون السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيسا لمجلس السلطة الوطنية الفلسطينية"، حسب الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني.