عباس يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت مقدمةً لإجراء الانتخابات العامة
استمع إلى الملخص
- تتألف اللجنة من شخصيات وطنية وقانونية، برئاسة محمد الحاج قاسم، وتهدف إلى إعداد دستور يرسخ نظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات.
- تدرس القيادة الفلسطينية خيار إعلان الدولة الفلسطينية أحادياً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، في خطوة رمزية بعد 32 عاماً من اتفاقية أوسلو.
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، مرسوماً رئاسياً بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة، في إطار التحضير للذهاب إلى الانتخابات العامة بعد وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتولي دولة فلسطين مسؤوليتها في قطاع غزة.
وبموجب المرسوم، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، تعد اللجنة مرجعاً قانونياً لصياغة الدستور المؤقت، بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، تمهيداً لتجسيد قيام دولة فلسطين ومؤسساتها من خلال إعداد مشروع دستور يرسخ الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي قائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها، والتداول السلمي للسلطة.
وبناءً على المرسوم الرئاسي الخاص بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت، أصدر الرئيس عباس قراراً بتسمية رئيس اللجنة وأعضائها ضمت عدداً من الشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمعية، وكفاءات قانونية ودستورية، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي.
وتتكون اللجنة برئاسة محمد الحاج قاسم، وعضوية كل من: زياد أبو عمرو، وأحمد مجدلاني، ومحمد اشتية، ومحمود الهباش، ووائل لافي، وفريد الجلاد، ومحمد الشلالدة، وفادي عباس، وإيمان ناصر الدين، ومتري الراهب، وسناء السرغلي، ومنير سلامة سكرتيراً للجنة.
وتدرس القيادة الفلسطينية بجدّية خيار تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة، وإعلان ذلك أُحادياً خلال مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبل في نيويورك، في سبتمبر/ أيلول المقبل، في خطوة تستند إلى إعلان دستوري يحدّد حدود الدولة وأسسها، ويتزامن مع تحديد موعد لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، دون توافق وطني، رغم كونها خطوة سياسية رمزية فحسب، بعد نحو 32 عاماً على توقيع اتفاقية أوسلو.
وأكد قيادي فلسطيني، فضّل عدم ذكر اسمه، في حديث مع "العربي الجديد"، في وقت سابق، أنّ القيادة الفلسطينية تدرس جدياً تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة، وإعلان ذلك خلال مؤتمر دولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2025، وأوضح القيادي في هذا السياق، قائلاً: "تدرس القيادة أن يعلن الرئيس محمود عباس (أبو مازن) تحويل السلطة إلى دولة أحادياً خلال مؤتمر جمعية الأمم المتحدة".
