عباس يصدر قراراً حول صلاحيات رئيس جهاز المخابرات وترقيته إلى وزير
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، قرارًا بقانون بشأن صلاحيات رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، كما تضمن القرار ترقيته إلى درجة وزير.
وعين ماجد فرج عام 2009 رئيسا لجهاز المخابرات العامة، لمدة 3 سنوات، ويمكن إضافة سنة أخرى وفق قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005، لكن مصادر أكدت، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذا القرار جاء لإعطاء ماجد فرج مدة زمنية مفتوحة لا يتحكم بها سوى الرئيس الفلسطيني.
وأكدت المصادر أن هذا القرار بقانون أضفى شرعية على وجود ماجد فرج في رئاسة جهاز المخابرات حتى انتهاء مرحلة عباس "أبو مازن"، إذ يتطلب إزاحته من منصبه قرارا رئاسيا، كما أن القرار تجاوز أمرين؛ وهما: مدة الخدمة في قوى الأمن 60 عاماً (حيث يبلغ فرج من العمر 61 عامًا)، وتجاوز مدة رئاسة الجهاز، وهي 3 سنوات إضافة لسنة أخرى.
وجاء في القرار، الصادر في 10/01/2023، والذي نشرته مجلة الوقائع الرسمية في عددها الصادر اليوم، أنه حول قرار بقانون رقم (4) لسنة 2023م بشأن تعديل قانون المخابرات العامة، رقم (17) لسنة 2005، "تعدل المادة (4) من قانون المخابرات العامة رقم (17) لسنة 2005 لتصبح على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر، بأن يعين رئيس جهاز المخابرات العامة وتنهى خدماته بقرار من الرئيس، بصرف النظر عن السن".
كما أكد القانون في مادته الثانية: "يكون رئيس جهاز المخابرات العامة بدرجة وزير، وله في سبيل ممارسة مهامه صلاحيات واختصاصات رئيس الدائرة الحكومية، فيما يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون".
وأكد القرار على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وكان القانون القديم ينص على أنه "يعين رئيس المخابرات العامة بقرار من الرئيس، ويكون تعيين رئيس المخابرات العامة لمدة ثلاث سنوات، ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط".
