عباس يصدر قراراً بنشر المسودة الأولى للدستور المؤقت لدولة فلسطين
استمع إلى الملخص
- ستقوم لجنة التنسيق والصياغة بدراسة الملاحظات وتصنيفها إلى جوهرية وفنية، تمهيداً لإدخال التعديلات اللازمة لتحقيق المصلحة العامة، مع إعداد تقرير مفصل لرفعه إلى الرئيس لاعتماده.
- يأتي هذا القرار في إطار تعزيز الديمقراطية، حيث تم تحديد مواعيد للانتخابات الوطنية والمحلية، مع التأكيد على حفظ حقوق المواطنين وتمثيل المرأة والشباب في المجتمع الفلسطيني.
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، قراراً رئاسياً يقضي بنشر المسودة الأولى لمشروع الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وإتاحتها للاطلاع العام عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور، وفي وسائل النشر التي تقررها اللجنة.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، فإن القرار يهدف إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة، خلال فترة تمتد إلى ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.
وبحسب القرار، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها، حيث سيجرى تصنيفها إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيداً لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني.
كما ستعد اللجنة تقريراً مفصلاً بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، ليُرفع إلى رئيس الدولة لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور. وأكد القرار أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكان الرئيس عباس قد تسلم، الخميس الماضي، مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين. وقال "إن هذا العام هو عام الديمقراطية، إذ حددنا موعد عقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والخارج، وكذلك حددنا موعد عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح، بالإضافة إلى عقد الانتخابات المحلية في شهر نيسان (إبريل) المقبل". وأكد أن نصوص المواد الدستورية، وخاصة في ما يتعلق بالحقوق والحريات، تحفظ حقوق المواطن، وتمكن تمثيل المرأة والشباب بشكل فعلي يعكس مكانتهم في المجتمع الفلسطيني.
في أغسطس/آب الماضي، أصدر الرئيس عباس مرسوماً "بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة"، وبحسب ما جاء في المرسوم حينها، فإن اللجنة تعد مرجعاً قانونياً لصياغة الدستور المؤقت "بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
