استمع إلى الملخص
- تزامن القرار مع تسريبات حول علم فارس بتفاهمات مع مؤسسة التمكين الاقتصادي، التي أُحيلت إليها مخصصات الأسرى، وأعلنت هيئة شؤون الأسرى وقف التعاون معها بعد اكتشاف تلاعبها.
- أدانت حركة حماس القرار، معتبرةً أنه يعكس نهج القمع والإقصاء، ويأتي في ظل ضغوط إسرائيلية لوقف دفع مخصصات الأسرى، مما أدى لأزمة مالية للسلطة الفلسطينية.
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صباح اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بإحالة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس إلى التقاعد، وتعيين رائد أبو الحمص بديلًا له. وأكدت مصادر "العربي الجديد" أن فارس وأبو الحمص لا يعلمان بالقرار.
وقال قدورة فارس الذي كان يشارك في اعتصام الأسرى الأسبوعي، لـ"العربي الجديد": "أنا لم أبلغ بأي قرار، وسمعت به الآن خلال الاعتصام". وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن رائد أبو الحمص، موجود في مصر حالياً لاستقبال الأسرى المحررين المبعدين بعد الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل الحالية، بصفته مدير دائرة العلاقات الدولية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين.
وجاء هذا القرار الرئاسي بعد أيام من مؤتمر صحافي رفض فيه فارس مرسومًا رئاسيًا يتعلق بمخصصات الأسرى الفلسطينيين، متهمًا شخصيات لم يسمّها بأنها وراء المرسوم "الذي سيحول الأسرى إلى حالات اجتماعية بدلًا من الإبقاء على مكانتهم الاجتماعية".
في الأثناء، نشرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" نبأ قرار إحالة فارس، فور صدوره، صباح اليوم الثلاثاء، إلا أنها سحبته وحذفته من منصاتها بعد دقائق من نشره، ثم أعادت نشره بعد دقائق أخرى عقب تداول صورة عنه في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب القرار، فإن الرئيس محمود عباس، أصدر قراراً رئاسياً بتعيين رائد عرفات أبو الحمص، رئيساً لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بدرجة وزير، اعتباراً من اليوم، وأصدر قراراً رئاسياً بإحالة قدورة فارس على التقاعد اعتباراً من اليوم.
وبعد أيام من المرسوم الرئاسي حول رواتب الأسرى، سُرِّبَت كتب رسمية تدعي أن قدورة فارس على علم بالتفاهمات مع مؤسسة التمكين الاقتصادي، لكن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أصدرت أول أمس الأحد، بياناً أعلنت فيه وقف التعاون مع المؤسسة التي أحيلت مخصصات الأسرى إليها وفق المرسوم.
وقالت هيئة شؤون الأسرى في البيان: "عندما اكتشفنا أن مؤسسة تمكين تتصرف بعكس ما اتفق عليه ومخالفتها للمبدأ الذي حدده الرئيس، قررنا وقف التعاون وقطع العلاقة معها". وتابعت: "وفي إطار التعاون والتكامل مع جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني، وبعد اكتشاف التلاعب من قبل مؤسسة تمكين، أُوعِز إلى فرق جهاز الإحصاء بوقف التعاون معهم ووقف برنامج الزيارات لمنازل أسر وعائلات الأسرى".
وقالت الهيئة: "إن كتبنا ومراسلاتنا مع مؤسسة تمكين صدرت عنا بقناعة، وكنا حذرين على مدار الوقت، وقاطعناها علناً عندما لمسنا التلاعب والاحتيال على العمل المشترك والتفاهمات"، مضيفة أن "محاولة المؤسسة تضليل الشارع الفلسطيني والرأي العام والأسرى والأسرى المحررين وأسرهم لن تجدي نفعاً وغير مقبولة، واستخدام الكتب ونشرها بهذا الشكل وبهذا الوقت يتطلب أن تشكل لجنة تحقيق لمحاسبة من يقف وراءها".
وكان عباس قد أصدر، الاثنين الماضي، مرسوماً رئاسياً تُنقَل بموجبه مخصصات الأسرى الفلسطينيين التي تدفعها السلطة الفلسطينية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي. ويقضي المرسوم الرئاسي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وجاء المرسوم بعد ضغوط مارستها الحكومة الإسرائيلية خلال الأعوام الأخيرة لوقف دفع مخصصات مالية للأسرى وأسر الشهداء والجرحى، وعلى إثرها دخلت السلطة الفلسطينية بأزمة مالية، بسبب احتجاز الاحتلال عائدات ضرائب فلسطينية تجبيها إسرائيل.
حماس تدين إقالة قدورة فارس
من جهتها، دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار عباس "إحالة المناضل الوطني قدورة فارس إلى التقاعد، بسبب انتقاده لقرار السلطة المتعلق بمخصصات الأسرى والشهداء".
وقالت في بيان: "إنّ محاولة إسكات الأصوات الوطنية، ومعاقبة كل من يقف إلى جانب الأسرى والشهداء وحقوقهم، يعكس نهج القمع والإقصاء الذي تمارسه السلطة، وهو انحراف خطير عن الثوابت الوطنية، وخضوع للإملاءات الصهيونية والأميركية التي تستهدف نضال الأسرى وقضيتهم العادلة".