عباس يبحث مع عضوين في مجلس الشيوخ الأميركي سبل تحقيق وقف إطلاق النار والتهدئة الشاملة
استمع إلى الملخص
- حذرت الرئاسة الفلسطينية من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن الاعتداءات، وداعية المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال.
- أعربت الحكومة الفلسطينية عن مخاوفها من مخطط لإعادة احتلال غزة، مما قد يؤدي إلى نزوح واسع وتفاقم الأوضاع الإنسانية، مشيرة إلى الأزمة المالية التي تواجهها السلطة.
بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مع عضوَي مجلس الشيوخ الأميركي عن الحزب الديمقراطي السيناتور كريس فان هولن والسيناتور جيف ميركلي، آخر المستجدات، وسبل تحقيق وقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة الشاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد عباس خلال استقباله هولن وميركلي في مقرّ الرئاسة بمدينة رام الله، وبحضور نائب الرئيس حسين الشيخ، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أولويةَ الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات بصورة عاجلة لقطاع غزة لوقف حرب التجويع، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية كاملة في قطاع غزة، وتسليم جميع الفصائل الفلسطينية سلاحها للسلطة الفلسطينية تحت مبدأ نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.
وقال عباس: "إنّنا لا نريد دولة مسلّحة، مع ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وبدء عملية الإعمار، والذهاب لانتخابات برلمانية ورئاسية خلال عام واحد بعد انتهاء الحرب"، مؤكداً أهمية تحقيق التهدئة الشاملة في الضفة الغربية لوقف الاستيطان ومحاولات الضم، ووقف إرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية.
من جانبهما، عبّر السيناتور فان هولن والسيناتور جيف ميركلي عن اهتمامهما بالاستماع مباشرةً للرؤية الفلسطينية من خلال لقائهما الرئيس عباس، وحرصهما على تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. ومن الجدير بالذكر أن عضوي مجلس الشيوخ يؤيّدان حل الدولتين وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
وكانت الرئاسة الفلسطينية، قد حذرت اليوم الثلاثاء، من التصعيد الإسرائيلي الخطير الجاري في الضفة الغربية، وآخره اقتحام مدينتي رام الله والخليل في وقت سابق اليوم، واعتقال وإصابة العشرات من المواطنين وتدمير ممتلكات وسرقة أموال، وقد سبقه أيضاً تدمير هائل في المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية، وآخره قرية المغير، أمس الاثنين.
ووصفت الرئاسة الفلسطينية في بيان صحافي، هذه الاعتداءات الإجرامية بـ"العمل العدواني على الشعب الفلسطيني وأرضه"، محمّلة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذا التصعيد، داعية الإدارة الأميركية إلى "تحمّل مسؤولياتها في إيقاف إسرائيل عن هذا العبث، وإجبارها على التوقف فوراً عن جميع هذه الأعمال الإجرامية التي تجري في الضفة الغربية، والمترافقة مع حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة".
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أنّ الحكومة الإسرائيلية "تدفع الأمور نحو انفجار كبير بهدف إجبار الشعب الفلسطيني على ترك أرضه وتهجيره"، مشددة على أنّ الشعب الفلسطيني "لن يهاجر ولن يتنازل عن أرضه ومقدساته، وأن الأمن والسلام للجميع أو لا أمن لأحد". وطالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته "لوقف هذه التصرفات الإسرائيلية المدانة والمرفوضة، والتي لن تؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وتوتير الأجواء المتفجرة أصلاً في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".
من جانب آخر، حذرت الحكومة الفلسطينية، في بيان لها عقب جلستها الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، من "مخططٍ خطير يهدف إلى إعادة احتلال مدينة غزة وهدم ما تبقّى من أحيائها ومساكنها ومرافقها"، محذّرة من أنّ ذلك "سيدفع نحو مليون فلسطيني إلى النزوح مجدداً في ظروف تفتقر إلى أدنى مقوّمات الحياة". وأوضحت الحكومة الفلسطينية أنّ هذا المخطط سيؤدّي أيضاً إلى تفاقم الاكتظاظ السكاني في مناطق جنوب القطاع المدمّرة أصلًا وغير الصالحة للعيش، بالتزامن مع تقييد دخول المساعدات الإنسانية واستمرار انتشار المجاعة.
واعتبرت الحكومة الفلسطينية أنّ اعتراف إسرائيل بجريمة استهداف الصحافيين وطواقم الدفاع المدني والمرضى في مستشفى ناصر أمس، "جاء فقط بعد أن وثّقته عدسات الكاميرات على الهواء مباشرة". ودعت الحكومة الفلسطينية إلى أن تكون هذه الجريمة وسواها "دافعاً إلى مزيد من الضغط الدولي الفاعل لوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية التي تتعرض لهجمة استعمارية غير مسبوقة، وموجة اعتداءات متصاعدة، كان آخرها استهداف قريتَي المغير وسنجل، وكذلك الاقتحامات المستمرة لمختلف مدن وبلدات ومخيّمات الضفة الغربية".
وحذّرت الحكومة الفلسطينية من تفاقم الأزمة المالية وانعكاسها على قطاعات الصحة والتعليم والأمن بشكل خاص، في ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة، داعية إلى تكثيف الضغط الدولي للإفراج عنها؛ لتجنب أي انقطاع في تقديم هذه الخدمات.
وفي ذات السياق، شدّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى خلال الاجتماع، على استمرار جهود الحكومة لتأمين موارد مالية لتغطية الالتزامات المتراكمة، مع توجيه الجهات المختصة لمتابعة تنفيذ إجراءات التخفيف عن الموظفين، وضمان توفير الخدمات الأساسية، ودعم المناطق المتضررة من الاستعمار واعتداءات المستوطنين.
