عباس يبحث مع رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية "المصالحة"
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، ورئيس جهاز المخابرات العامة الأردنية أحمد حسني، والوفدين المرافقين لهما، بحضور رئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، حيث بحث معهما المصالحة الفلسطينية، وكذلك تحديد موعد إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.
وأطلع عباس، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، الوفدين على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتحديداً ملف المصالحة الوطنية، وإصدار الرئيس عباس المرسوم المتعلق بتحديد موعد الانتخابات العامة.
وشكر عباس "الجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني، من أجل إنجاز ملف المصالحة الوطنية"، كذلك جرى التباحث، خلال اللقاء، في العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، والتنسيق الدائم، وتطورات الملف السياسي.
من جهتهما، رحب رئيسا جهازي المخابرات العامة المصرية والأردنية بإصدار الرئيس المرسوم الرئاسي المتعلق بتحديد موعد الانتخابات العامة، وأكدا "دعم بلديهما الثابت والدائم للقضية الفلسطينية".
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن إصدار الرئيس محمود عباس قرار إجراء الانتخابات "سيمثل خطوة على طريق المصالحة التي طال انتظارها"، وأن "الاحتلال طالما سعى إلى استغلال الانقسام لإضعاف موقف الفلسطينيين، وأن إنهاء الانقسام يعزز من قوة هذا الموقف".
وأكد أبو الغيط أن "المرحلة المُقبلة تحتاج إلى نهج جديد لإطلاق عملية سلمية على أرضية حل الدولتين، وعلى أساس المرجعيات الدولية والقانونية المعروفة، بما يقود إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وسبق أن قالت مصادر دبلوماسية مصرية وغربية في القاهرة لـ"العربي الجديد" في الرابع عشر من الشهر الجاري إنه منذ تطبيع الإمارات تحديداً مع دولة الاحتلال وعدم انعكاس الخطوات المتتالية على الأوضاع الاقتصادية لدول المحيط الفلسطيني التي تعتبر الأكثر تضرراً من استمرار ممارسات الاحتلال، ويحاول السيسي بالتنسيق مع العاهل الأردني عبد الله الثاني وأبو مازن، حشد جهود دبلوماسية وإبداء موقف مستقل عن مسار التطبيع المتسارع الذي تقوده الإمارات وتحاول جرّ السودان ودول أخرى إليه، بحيث تحافظ على معايير معينة وحدود واضحة لمستوى التطبيع العربي، دون الاندفاع إلى سبيل قد يفقد مصر أولاً والأردن ثانياً أهميتهما الإقليمية بالنسبة إلى واشنطن والعواصم الغربية.
وذكرت المصادر أن اللقاءات الأخيرة بين وزيري الخارجية المصري والأردني وبين وزراء خارجية فلسطين وفرنسا وألمانيا كانت تهدف إلى إعادة إلقاء الضوء على القضايا التي من شأنها استمرار معاناة الشعب الفلسطيني من جهة وتعقّد أوضاع محيطه الإقليمي وتوتر العلاقات بين دولة الاحتلال ومصر والأردن من جهة أخرى، والتشديد في الوقت نفسه على أن تجاوز هذه المسائل المهمة لحساب تطبيع اقتصادي شعبي بين دول الخليج ودولة الاحتلال قد يحدث حراكاً في وسائل الإعلام ويلبي أهدافاً سطحية لدوائر صنع القرار الأميركية، لكنه لن ينهي القضية الفلسطينية.
إلى ذلك، عقدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الأحد، في رام الله، اجتماعاً مع الأمناء العامين للفصائل وممثلي الأحزاب السياسية الفلسطينية، حيث أطلع رئيس اللجنة حنا ناصر ممثلي الفصائل على الجداول الزمنية التي تتضمن المدد القانونية للانتخابات العامة 2021 (التشريعية، والرئاسية)، والترتيبات التي ستجريها اللجنة خلال الفترة الحالية والقادمة ضمن التحضير للانتخابات، وفي مقدمتها تسجيل الناخبين كأولى مراحل العملية الانتخابية، التي ستنطلق رسمياً في العاشر من فبراير/ شباط المقبل، وتستمر مدة خمسة أيام.
وأشار ناصر، وفق بيان للجنة الانتخابات وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، إلى أن تسجيل الناخبين إلكترونياً متاح حالياً على الموقع الإلكتروني للجنة.
وبيّن ناصر أن هذه الاجتماعات مع الفصائل، التي تُجرى اليوم في الضفة الغربية، ومن المقرر إجراؤها في قطاع غزة، تأتي ضمن مسؤولية اللجنة في تعزيز مشاركة جميع الفصائل والأحزاب السياسية في الانتخابات، والاستماع إلى ملاحظاتهم وآرائهم في العملية الانتخابية، وهي خطوات ضرورية لإنجاح العملية الديمقراطية وضمان أوسع مشاركة فيها في الضفة الغربية - بما فيها القدس - وقطاع غزة على حد سواء.
من جهتهم، أكد المجتمعون أهمية إنجاح العملية الانتخابية، وكذلك دعم جهود اللجنة وإجراءاتها في ما يتعلق بإجراءات نزاهة وعدالة الانتخابات.
في سياق متصل، دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، اليوم، إلى ضمان احترام الحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية، والحق في التجمع السلمي لكل الأطراف المشاركة في الانتخابات.
ورحب "أمان"، في بيان صحافي، بصدور المرسوم الرئاسي حول إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، "الذي طال انتظاره"، مشدداً على أن "إجراء الانتخابات العامة ضرورة وطنية وأساس رئيسي من أسس الديمقراطية التي أكدها القانون الأساسي الفلسطيني، وتطبيق لمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية)، وخطوة هامة لإنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة الرسمية في شقي الوطن، وإعادة الاعتبار للمساءلة الرسمية المعطلة وتعزيز الرقابة على إدارة الشأن والمال العام".
