عباس: مستعدون للعمل مع ترامب لتنفيذ خطة السلام التي أقرت بمؤتمر نيويورك
استمع إلى الملخص
- أكد عباس على ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤولياتها في غزة وربطها بالضفة الغربية، ورفضه لمخططات التهجير والاستيطان، مشيراً إلى أن السلام يتطلب دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
- أشار عباس إلى جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة، مطالباً بالإفراج عن أموال الضرائب ورفع الحصار، ودعا الدول للاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها في الأمم المتحدة، مؤكداً التزام فلسطين بالسلام ونبذ العنف.
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم الخميس، الاستعداد للعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومع المملكة العربية السعودية وفرنسا والأمم المتحدة وجميع الشركاء، لتنفيذ "خطة السلام" التي تم تبنيها في مؤتمر نيويورك في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري وفق حل الدولتين، والتي قال إنها تفتح الطريق نحو سلام عادل وتعاون إقليمي شامل. جاءت تصريحات عباس في كلمة مسجلة بثت في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، بسبب رفض الولايات المتحدة الأميركية منحه تأشيرة لحضور أعمال الجمعية العامة بشكل شخصي.
وقال عباس: "إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ومستعدون لتحّمل كامل المسؤولية عن الحكم والأمن فيه، ولن يكون لحركة حماس دور في الحكم، حيث يتوجب عليها وغيرها من الفصائل تسليم سلاحها للسلطة الوطنية الفلسطينية في إطار عملية التوجّه لبناء مؤسسات الدولة الواحدة، والقانون الواحد، وقوات الأمن الشرعية الواحدة"، مجدداً التأكيد: "لا نريد دولةً مسلحة". وأضاف: "رغم كلّ ما عاناه شعبنا، فإننا نرفض ما قامت به حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) من أعمال استهدفت المدنيين الإسرائيليين، وأخذهم رهائن، لأنّ هذه الأفعال لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال"، وفق تعبيره.
وأكد الرئيس الفلسطيني ضرورة الوقف الفوري والدائم للحرب في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية دون شروط من خلال منظمات الأمم المتحدة بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مشدداً على ضرورة "وقف استخدام التجويع سلاحاً، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى من الجانبين، والانسحاب الكامل للاحتلال من قطاع غزة، وضمان بقاء سكان قطاع غزة في أرضهم دون تهجير، وتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار في كل من غزة والضفة".
وأشار عباس إلى ضرورة تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة، بدءاً باللجنة الإدارية لقطاع غزة، التي يرأسها وزير في الحكومة الفلسطينية، لإدارة شؤون القطاع لفترة مؤقتة، والربط مع الضفة الغربية، وكل ذلك بدعم عربي ودولي لحماية المدنيين في غزة، ودعم القوات الفلسطينية تحت مظلة الأمم المتحدة، ولا يكون بديلاً عنها. كما أكد رفض مخططات التهجير وضرورة وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين وسرقة الأرض والممتلكات الفلسطينية تحت مسميات الضم، ووقف الاعتداءات على الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة، والتي تشكل جميعها أعمالاً أحادية تقوض حل الدولتين في غزة والضفة والقدس.
وقال عباس: "إن السلام لن يتحقق، ما لم تتحقق العدالة، ولن تكون هناك عدالة ما لم تتحرر فلسطين، نريد أن نعيش بحرية وأمن وسلام كبقية شعوب الأرض، في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، في أمن وسلام مع جيراننا"، مشدداً: "لقد آن الأوان لأن ينصف المجتمع الدولي الشعب الفلسطيني، لينال حقوقه المشروعة في الخلاص من الاحتلال، وألا يبقى رهينةً لمزاج السياسة الإسرائيلية، التي تنكر حقوقنا الأساسية وتواصل الظلم والقهر والعدوان".
عباس: غزة "أحد أكثر فصول المأساة الإنسانية فظاعة" في القرنين الأخيرين
وأكد الرئيس الفلسطيني أنّ "ما تقوم به إسرائيل ليس مجرد عدوان، بل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية موثقة ومرصودة، وستسجلها كتب التاريخ وصحف الضمير العالمي كأحد أكثر فصول المأساة الإنسانية فظاعةً في القرنين العشرين والحادي والعشرين"، مطالباً بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل دون حق، ورفع الحواجز والحصار الاقتصادي عن المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ودعم الجهود الوطنية في الإصلاح، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عام بعد انتهاء الحرب.
وأشار عباس إلى أن دولة فلسطين بدأت إجراءات عملية بتكليف لجنة صياغة الدستور المؤقت التي تنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر، للانتقال من السلطة إلى الدولة، قائلاً: "نريد دولةً ديمقراطيةً عصرية، تلتزم بالقانون الدولي وبسيادة القانون والتعددية والانتقال السلمي للسلطة وتحرص على تمكين المرأة والشباب". وحث الرئيس الفلسطيني جميع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين على أن تقوم بذلك، مطالبا بدعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وقال عباس: "إننا سبق أن اعترفنا بحق إسرائيل في الوجود في 1988 و1993 وما زلنا نعترف بها".
وأضاف عباس: "في عام 1993، وقّعنا اتفاق سلام، والتزمنا بكل بنوده، واعترفنا بدولة إسرائيل، واعترفت إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وأعدنا هيكلة مؤسساتنا، وعدّلنا ميثاقنا الوطني، ونبذنا العنف والإرهاب، واعتمدنا ثقافة السلام، وبذلنا كلّ جهد لبناء مؤسسات دولة فلسطينية عصرية، تعيش جنباً إلى جنب في أمن وسلام مع إسرائيل، ولكنّ إسرائيل لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة، وعملت بشكل ممنهج على تقويضها".
وأعرب عباس عن تقديره لجميع الشعوب والمنظمات حول العالم التي تظاهرت دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، ولوقف الحرب والتدمير والتجويع، مؤكداً رفضه الخلط بين التضامن مع القضية الفلسطينية ومسألة معاداة السامية، "التي نرفضها انطلاقاً من قيمنا ومبادئنا". وأكد عباس أن إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، قائلاً: "إن إسرائيل قتلت وجرحت خلال الحرب على قطاع غزة أكثر من 220 ألف فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ العزّل، وشرّدت مئات الآلاف، ومنعت وصول المواد الغذائية والطبية، وتسببت في تجويع مليوني فلسطيني، وفرضت حصاراً خانقاً على شعب بأكمله، ودمرت أكثر من 80 بالمائة من البيوت والمدارس والمستشفيات والكنائس والمساجد والمرافق والبنية التحتية".
وأشار إلى أنه "في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، تمضي الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في تنفيذ سياساتها الاستعمارية"، وتطرق إلى إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة ما يسميه "إسرائيل الكبرى"، مؤكداً رفضها واستنكارها. ودان العدوان الإسرائيلي على دولة قطر الشهر الجاري، معتبراً إياه "تصعيداً في غاية الخطورة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويتطلب تدخلاً حاسماً وإجراءات رادعةً".
وتطرق الرئيس الفلسطيني أيضاً في كلمته المسجلة أمام الجمعية العامة إلى "تنامي إرهاب المستوطنين بدعم رسمي وتسهيلات متزايدة، كما لم تسلم الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وباقي أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة من الاعتداءات والانتهاكات، التي طاولت حرمة المساجد والكنائس والمقابر". وأشار إلى أن "أكثر من ألف قرار في الأمم المتحدة، لم ينفذ أي واحد منها، والعديد من الجهود والمبادرات الدولية، دون الوصول إلى نهاية لهذا الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت نير الاحتلال".
