عائلات فرنسيين عالقين في سورية يقاضون بلادهم أمام المحكمة الأوروبية
عائلات فرنسيين عالقين في سورية يقاضون بلادهم أمام المحكمة الأوروبية
تنعقد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد غد الأربعاء، للنظر في قضية نساء وأطفال الجهاديين الفرنسيين العالقين في سورية، بعد رفض وزارة الخارجية الفرنسية والمحكمة الإدارية في باريس، طلبات ذوي عدد من هؤلاء بإعادتهم إلى فرنسا. وسيتم النظر في هذه القضية من قبل الهيئة الأوروبية القضائية في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي، التي لجأ إليها ذوو فرنسيات غادرن إلى سورية والتحقن بتنظيم "داعش"، ويقبعن الآن في مخيم الهول، الخاضع لسيطرة "قوات سورية الديمقراطية" (قسد) في شرق سورية.
تصرّ السلطات الفرنسية على معاملة كل حالة على حدة
وتثير هذه القضية جدلاً كبيراً في فرنسا، خصوصاً أن البعض يضعها في خانة "انتهاك باريس لحقوق الإنسان"، إذ تصرّ السلطات الفرنسية على معاملة كل حالة على حدة، فيما خص مواطنيها الراغبين بالعودة بعد سقوط تنظيم "داعش". لكن مع ذلك قوبلت حالات كثيرة بالرفض، مثل حالتين لسيدتين، رُفض طلبان لإعادتهما مع أطفالهن، الأول في مايو/أيار 2019، والثاني في أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلا أن الطلبين قوبلا بالرفض، ما دفع ذويهما إلى تقديم الشكوى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومنذ سقوط "داعش" في عام 2019، أعادت باريس حوالي 30 طفلاً على أساس كل حالة على حدة، معظمهم من الأيتام، لكنها تعتقد، من ناحية أخرى، أنه يمكن محاكمة البالغين المتهمين بالتواطؤ مع التنظيم في مكان احتجازهم.
وصول القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، سيزيد هذا الملف الشائك تعقيداً في فرنسا. وسيتعين حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، على 17 قاضياً ينظرون في القضية، بمن فيهم رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأيسلندي روبرت سبانو، تحديد ما إذا كانت فرنسا قد انتهكت المادة 3 من الاتفاقية، التي تحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة لمواطني دول الاتحاد الأوروبي. ويستغل فريق الادعاء مادة في نص القانون تقول إنه "لا يجوز حرمان أي شخص من حق الدخول إلى أراضي الدولة التي يحمل جنسيتها".
وحسبما أوضحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تبرز في هذه القضية عائلتان، الأولى غادرت ابنتها المولودة عام 1991، فرنسا عام 2014 لتصل إلى الأراضي السورية التي يسيطر عليها "داعش"، مع رفيقها الذي قتل في فبراير/شباط 2018، وأنجبا طفلين في سورية في عامي 2014 و2016. وأفادت تقارير عن اعتقال طفليها في فبراير 2019، وتقبع معهما منذ ذلك الحين في مخيم الهول.
أما العائلة الثانية، فقد غادرت الابنة في يوليو/تموز 2015 إلى العراق ثم إلى سورية، وأنجبت طفلاً في يناير/كانون الثاني 2019. واحتُجزت مع طفلها في مخيم الهول قبل أن يتم نقلها إلى مخيم روج القريب، فيما تؤكد المحكمة الأوروبية أن الوالد معتقل في سجن كردي.
سيُصدر قرار المحكمة الأوروبية في غضون بضعة أشهر
ومن المقرر أن يصدر قرار نهائي عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في غضون بضعة أشهر من تاريخ انعقاد جلسة الاستماع. وسيتم تصوير الجلسة للعامة، مع تقييد الوصول بسبب الوضع الصحي، وسيتم نشر الفيديو على موقع المحكمة، في صورة تظهر مدى أهمية هذه القضية، خصوصاً أن فرنسا ستكون أول دولة تحاكم بها في أوروبا، في هذا الملف.
ويعاني المحتجزون في المخيمات التي تسيطر عليها "قسد" من أوضاع إنسانية صعبة، إذ تظهر أرقام نشرتها منظمة "أنقذوا الطفولة" غير الحكومية، يوم الخميس الماضي، وفاة 62 طفلاً منذ بداية العام 2020 في مخيمي الهول وروج، حيث يقبع عشرات الآلاف من النازحين والمحتجزين إلى جانب حوالى 40 ألف طفل بأوضاع إنسانية في غاية السوء.
