طهران تطالب واشنطن بتعويضات عن الحرب قبل استئناف المفاوضات النووية

نقلت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الخميس، عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقي القول إنه يتعين على الولايات المتحدة أن توافق على تعويض إيران عن الخسائر التي تكبدتها جراء الهجوم الإسرائيلي والضربات الأميركية، في إطار تشديد طهران موقفها وفرضها شروطا جديدة من أجل استئناف المحادثات النووية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وأضاف عراقجي "طهران لن تقبل بأن تمضي الأمور كما كانت عليه قبل الصراع الذي استمر 12 يوما مع إسرائيل".

وتأتي تصريحات عراقجي بعد ساعات من فرض الولايات المتحدة عقوبات على أسطول لسفن الشحن يملكه محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار المقرّب من المرشد الايراني علي خامنئي، وطاولت أكثر من 115 فردا وكيانا تجاريا وسفينة، فيما

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الأربعاء في بيان، إنّ العقوبات فُرضت على شركات وسفن تابعة لأسطول شمخاني الخاضع والده لعقوبات أميركية منذ العام 2020. وبحسب البيان، فإنّ محمد حسين شمخاني يدير أسطولا يضمّ أكثر من 50 ناقلة وسفينة حاويات تنقل النفط والمنتجات النفطية الإيرانية والروسية.

وأعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان أنّ "إمبراطورية الشحن التابعة لعائلة شمخاني تسلّط الضوء على كيفية استغلال نخب النظام الإيراني مناصبهم لزيادة ثرواتهم الضخمة وتمويل ممارسات النظام الخطرة". وقالت وزارتا الخزانة والخارجية إنّ أكثر من 115 فردا وكيانا تجاريا وسفينة فرضت عليهم عقوبات، بما في ذلك شركات مقرّها في هونغ كونغ والهند وإندونيسيا وسنغافورة وسويسرا وتركيا والإمارات وغيرها من الدول. وقال بيسنت إنّ "العقوبات التي يزيد عددها عن 115 والتي فرضت اليوم (أمس) هي الأكبر حتى الآن ضد إيران منذ عام 2018".

ويأتي فرض العقوبات بعد أكثر من شهر على شنّ الولايات المتحدة هجمات ضد البرنامج النووي الإيراني بضربات عسكرية استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو الواقعة إلى الجنوب من طهران، وكذلك منشأتي أصفهان ونطنز النوويتين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس إنّ العقوبات ترمي إلى "تعطيل قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجه النووي، ودعمه لجماعات إرهابية، وقمعه لشعبه".

أخبار

التحديثات الحية

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران

وأضافت "سبق أن قال الرئيس (دونالد) ترامب إنّ أيّ دولة أو شخص يختار شراء النفط أو المواد النفطية الإيرانية يعرض نفسه لخطر العقوبات الأميركية ولن يُسمح له بمزاولة الأعمال مع الولايات المتحدة". فيما قال مساعد وزير الخزانة مايكل فولكندر في تصريح لصحافيين إنه لا يتوقع أن تؤدّي العقوبات إلى "اضطراب مستمر في أسواق النفط العالمية". وتابع "هذه خطوة محدّدة الهدف: ضدّ تهريب إيران غير المشروع للنفط الذي يتّجه الجزء الأكبر منه إلى الصين". وأضاف "عبر كشف هذه الأنشطة، نساعد الشركات الشرعية على تجنّب هذه الأعمال التجارية ونعطّل على نحو أكبر قدرة إيران على جمع إيرادات لأنشطتها المزعزعة للاستقرار".

وبحسب فولكندر، فإنّ إيران كانت تصدّر نحو 1.8 مليون برميل من النفط الخام يوميا في بداية العام، لكنّ الكمية تراجعت إلى 1.2 مليون برميل يوميا. وأضاف "ما زلنا منخرطين في مزيد من الإجراءات لخفض هذا الرقم على نحو أكبر".

(فرانس برس، العربي الجديد)