طلب برلماني عن موقف مصر من مخالفة إسرائيل اتفاقية السلام

تقدم عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري، اليوم الأحد، بطلب إحاطة إلى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، بشأن مخالفة الحكومة الإسرائيلية اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في عام 1979، من خلال الاستيلاء على أجزاء عديدة من قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وإعلان السيطرة عليها كلياً من الاحتلال.

وذكر بكري أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو دأبت على مخالفة بنود اتفاقية السلام، التي تنص المادة الثانية منها على أن "الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة، ويقرّ الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تُمَس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضي الطرف الآخر، بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي".

وأضاف بكري، في طلب الإحاطة، أن استيلاء إسرائيل على أجزاء من قطاع غزة يخالف اتفاقية السلام، مثل احتلال محور صلاح الدين (فيلادلفي) على طول الحدود المصرية مع القطاع، فضلاً عن عدم التزامها بالبروتوكول الأمني الموقع في سبتمبر/أيلول 2005، وهو ملحق من ملاحق اتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية، ويشترط موافقة الطرفين على أيّ ترتيبات أمنية جديدة في منطقة المحور.

وطالب بكري الحكومة المصرية بإيضاح موقفها من مخالفة إسرائيل المادة الثالثة أيضاً من الاتفاقية، التي تنص على أنّه "يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة، أو استخدامها أحدهما ضدّ الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل المنازعات كافة التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية".

وأكمل أن الحكومة الإسرائيلية هددت حياة الآمنين داخل الحدود المصرية، سواء بحملاتها العسكرية ضد المناطق الفلسطينية المجاورة للحدود المصرية، وتحديداً مدينة رفح الفلسطينية، أو عن طريق إصابة عدد من الجنود المصريين بزعم أن ما حدث عن طريق الخطأ، ومن بينهم جندي مصري قُتل في الاشتباكات التي جرت عند معبر رفح في 27 مايو 2024.

وأشار بكري كذلك إلى تعمد القوات الإسرائيلية قصف برج المراقبة المصري في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدعوى أن عملية القصف جاءت بطريق الخطأ، مستطرداً بأن إسرائيل خالفت نصوص الاتفاقية ككل بسعيها المتعمد إلى تهجير الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة في اتجاه شبه جزيرة سيناء، بما يعني ذلك من اعتداء على سيادة الدولة المصرية، وحدودها المعترف بها دولياً وفقاً للاتفاقية.

وتابع أن خرق إسرائيل لاتفاقية السلام يوجب على مصر تجميد الاتفاقية أو إلغائها، مطالباً بحضور وزير الخارجية إلى البرلمان؛ للإجابة عن موقف مصر الرسمي إزاء هذه الانتهاكات الصارخة والمستمرة من الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب ما نص عليه الملحق الأمني لمعاهدة السلام، فإنه لا يسمح بانتشار قوات إسرائيلية على طول الحدود المصرية مع غزة أو في النقب المحتلة، لأن ذلك سيكون خارج إطار الملحق الأمني، والتعديل الأول للملحق الموقع في عام 2005.

تقارير عربية

التحديثات الحية

خاص | لقاء حماس والمخابرات المصرية: مقترح التهدئة وإدارة غزة

وكانت القوات الإسرائيلية تسيطر على الشريط الحدودي مع مصر داخل غزة، بما يشمل المنطقة الحدودية المتاخمة للحدود المصرية والمعروفة بمحور فيلادلفي التي تمتد بطول 14 كيلومتراً، حتى انسحابها من القطاع أحادياً في 2005.

وفي أعقاب الانسحاب الإسرائيلي، وقعت إسرائيل مع مصر بروتوكولاً سُمي "بروتوكول فيلادلفي" ملحقاً باتفاقية السلام، سمح لمصر بنشر 750 جندياً في المنطقة المشار إليها بالمنطقة (ج) على امتداد حدودها مع غزة والملاصقة للمنطقة (د)، وهي ليست قوة عسكرية، بل شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.