طريقة توقيف نائب تونسي تثير ضجة: "اختطاف من أمام المحكمة"

طريقة توقيف نائب تونسي تثير ضجة: "اختطاف من أمام المحكمة"

17 سبتمبر 2021
مخلوف من الرافضين للانقلاب (فتحي بلعيد/ فرانس برس)
+ الخط -

أثارت طريقة إيقاف النائب عن ائتلاف "الكرامة" والمحامي سيف الدين مخلوف ضجّة في تونس، خصوصاً أنه قدِم إلى المحكمة العسكرية للوقوف أمام قاضي التحقيق، بناء على بطاقة جلب صادرة في حقه من قبل حاكم التحقيق العسكري. ومخلوف من أشرس المعارضين للرئيس قيس سعيد حتى قبل 25 يوليو/تموز الماضي، كما أنه من الرافضين للانقلاب.

أنور أولاد علي: تم الاعتداء على مخلوف أمام باب المحكمة العسكرية  

وقال المحامي أنور أولاد علي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "ما حصل هو اختطاف للنائب مخلوف، حيث تم اقتياده بطريقة استعراضية إلى جهة غير معلومة". وأعلن "أنهم قدموا، بناء على موعد مع قاضي التحقيق بعد أن تم الاتصال به، وحرص مخلوف على تسليم نفسه، وكان برفقة محاميه"، مشيراً إلى "أنهم فوجئوا بوجود 3 سيارات كانت تتبعهم وبها أعوان (عناصر من القوى الأمنية) بزي مدني، قاموا بالاعتداء عليه أمام باب المحكمة العسكرية". وأوضح أنه "كان حاضراً خلال الواقعة، وتولى توثيقها. ورغم تأكيد النائب أنه قدم لتسليم نفسه لقاضي التحقيق إلا أنه كان هناك إصرار على اختطافه".

وأوضح أولاد علي أنهم "وثقوا ما حصل، وأن العملية مجرد بحث عن بطولة وهمية، ولكن لا بطولة فيما فعلوا، لأن النائب قدم من تلقاء نفسه". وأعلن أنهم "سيتتبعون أي معتدٍ من أبسط عون إلى أعلى رتبة، وعلى رئيس الجمهورية تحمل المسؤولية، ومهما كان الأمر فلن يفلت أي شخص من العقاب"، موضحاً أن "عدم تطبيق العقاب يفتح الباب أمام مثل هذه التجاوزات". ولفت إلى أن "الاختطاف حصل في حرم المحكمة العسكرية، وهذا ما كان ليحصل سابقاً. ومثلما قاوموا الظلم في الماضي، فإنهم سيواصلون التصدي لمثل هذه التجاوزات". وقال إن "المحامين سيتصدون لذلك، وهناك توافد لعدد منهم أمام المحكمة الابتدائية العسكرية لأن ما حصل مرفوض، وهم بانتظار جلب مخلوف بعد اتصال قاضي التحقيق وطلب جلبه وسيعاينون كل الاعتداءات التي تعرض لها، ولن يصمتوا".

هادي تريكي: أيها التونسيون لقد صرنا في غابة. لا قانون

وقال العضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، هادي تريكي، إنه "بقطع النظر عن وجاهة بطاقة الجلب، فبأي حق يتم اختطاف المحامي بهذا الشكل، وهو برفقة محامين؟"، مضيفاً، في تدوينة له، "أيها التونسيون لقد صرنا في غابة. لا قانون".
يذكر أن عشرات المحامين اعترضوا على إيقاف محامٍ آخر هو مهدي زقروبة، في نفس القضية المعروفة باسم قضية المطار، وأطلق سراحه منذ أيام، وعلى عرض هذه القضايا أمام المحاكم العسكريّة.

المساهمون