ضغوط لنزع السلاح في غزة مقابل وقف مخطط التهجير وإعادة الإعمار

علم "العربي الجديد" من مصادر مطلعة أن قيادة حركة حماس تعرضت، خلال الأيام الماضية، لضغوط مكثفة تهدف إلى دفعها للتخلي عن السلاح في غزة والانسحاب من المشهد السياسي في القطاع، وذلك تمهيداً لإطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تتضمن البدء في إعادة الإعمار.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن أطرافاً تضغط بهدف تمرير خطة يتم إعدادها في دوائر دبلوماسية بعدة دول، بهدف تقديمها إلى الإدارة الأميركية، تتضمن نزع السلاح في غزة كضمانة لوقف مخطط التهجير والبدء في إعادة الإعمار. ووفقاً لهذه المصادر، فإن الخطة ستعرض على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أبدى استعداداً للتراجع عن بعض بنود خطته، شرط تقديم بديل واقعي يمنع تكرار المواجهات مع إسرائيل ويضمن استقرار الوضع الأمني في القطاع.

شرط "حماس" للتخلي عن السلاح في غزة

مصادر: حماس تمسكت بالسلاح إلا ضمن إطار شامل يحدد جدولاً زمنياً واضحاً لإقامة دولة فلسطينية

وأوضحت المصادر أن قيادة "حماس" نقلت لمسؤولين في دول عربية، من بينها مصر، استعدادها لدعم إدارة القطاع أو حكمه، ودعمها لأي إدارة فلسطينية مستقلة يتم التوافق عليها، لكنها في الوقت نفسه، شددت على رفضها القاطع لمناقشة مسألة نزع سلاح المقاومة إلا ضمن إطار شامل يحدد جدولاً زمنياً واضحاً لإقامة دولة فلسطينية ذات حدود معترف بها، وبعد ذلك يمكن مناقشة دمج عناصر المقاومة في الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية. كما شددت الحركة، خلال محادثاتها الأخيرة مع وسطاء عرب، على أن إلغاء "مظاهر الانتصار" لن يكون في مصلحة الفلسطينيين ولا المفاوضين العرب، مؤكدة أن ما تسعى إليه حكومة بنيامين نتنياهو هو تصوير غزة في مشهد استسلامي يخدم أهدافه السياسية، وهو ما ترفضه المقاومة الفلسطينية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المقاومة تسلّم سادس دفعة من المحتجزين الإسرائيليين: رسائل بكل اللغات

من جهة أخرى، كشفت مصادر دبلوماسية عربية أن مسؤولين في الإدارة الأميركية أبلغوا بعض القادة العرب بأن ترامب مستعد للتراجع عن مخطط التهجير إذا تم التوصل إلى صيغة تضمن عدم عودة "حماس" إلى الحكم أو تسليح المقاومة مجدداً. وفي هذا الإطار، تتضمن التصورات العربية الأولية المقترحة لإنهاء الأزمة إنشاء صندوق تمويل عربي، حيث ستكون دول الخليج، الممول الرئيسي له، على أن يتم تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بإشراف سعودي مباشر، وبمشاركة شركات مصرية وتركية وإماراتية.

غير أن المقترح المطروح لا يتضمن منح غزة سيادة كاملة، إذ يشير إلى استمرار الوضع القائم قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بمعنى عدم السماح بإقامة منفذ بحري أو جوي للقطاع، والاعتماد على المعبر البري مع مصر فقط، وذلك كجزء من الضمانات المقدمة للولايات المتحدة وإسرائيل لعدم عودة حركة حماس إلى الحكم أو استئناف تسليح المقاومة في المستقبل.

واشنطن تمارس سياسة الابتزاز

توفيق طعمة: واشنطن تمارس سياسة الابتزاز والتهديد لإجبار الدول العربية على القبول بالمخطط الأميركي الإسرائيلي

في هذا السياق، أكد المحلل السياسي الفلسطيني توفيق طعمة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن ما تمارسه واشنطن هو سياسة ابتزاز وتهديد، تهدف إلى إجبار الدول العربية على القبول بالمخطط الأميركي الإسرائيلي، لكنه أعرب عن اعتقاده أن هذه الضغوط ستفشل، خاصة إذا ظل الموقف العربي والمصري صامداً ورافضاً للمساومة على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وشدد طعمة على أن الرفض الشعبي العربي، وخاصة في مصر، قد يكون العامل الأهم في مواجهة هذه الضغوط، معتبراً أن الولايات المتحدة تضع اعتباراً كبيراً لرأي الشارع العربي حين يكون غاضباً ورافضاً للقرارات الأميركية.

وأضاف أن خروج مسيرات شعبية ضخمة في مصر قد يجبر الإدارة الأميركية على إعادة النظر في سياساتها تجاه القضية الفلسطينية، حيث تدرك واشنطن أن الغضب الشعبي يمكن أن يغير مسار الأحداث. وأكد أن التنسيق بين الموقفين الرسمي والشعبي هو الضامن الأساسي لإفشال مخطط التهجير وغيرها، وإجبار الولايات المتحدة على التراجع عن فرض سياسات تخدم المصالح الإسرائيلية فقط.

أخبار

التحديثات الحية

خاص | استياء مصري إزاء عدم التزام إسرائيل وغموض بشأن الدفعة السابعة