ضغوط سعودية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن بعد 3 أشهر من مغادرتها
كثفت السعودية ضغوطها على طرفي اتفاق الرياض من أجل عودة حكومة المحاصصة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد نحو 3 أشهر من مغادرتها إلى الرياض، من دون معالجة أسباب الاحتقان بين "الشرعية" والانفصاليين.
وقال مصدر حكومي يمني، لـ"العربي الجديد"، إنه من المقرر أن يعود عدد من وزراء حكومة المحاصصة من العاصمة السعودية الرياض، غدا الإثنين، إلى العاصمة المؤقتة عدن، لممارسة مهامهم، بعد ضمانات سعودية.
وأشار المصدر إلى أن رئيس حكومة المحاصصة معين عبد الملك، سيعود هو الآخر خلال الأيام القادمة بعد وصول الوزراء كمرحلة أولى وممارسة مهامهم بشكل طبيعي.
وخلال المشاورات التي استضافتها الرياض منذ أسبوعين، عجزت السعودية عن إجبار الانفصاليين على معالجة الأسباب التي أدت إلى مغادرة الحكومة، وخصوصا في ما يتعلق بتنازع الصلاحيات وتدخل المجلس الانتقالي الجنوبي في عمل مؤسسات الدولة.
وتأتي العودة غداة تصريحات أطلقها السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أعلن فيها أن المملكة "تعمل باستمرار مع طرفي اتفاق الرياض لاستكمال تنفيذه"، بما يضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل اعتبار.
وحث الدبلوماسي السعودي، الذي يعد المهندس الفعلي لاتفاق الرياض، على التعجيل بعودة الحكومة إلى عدن، وتمكينها من أداء أعمالها لرفع معاناة الشعب اليمني واستكمال تنفيذ كل جوانب الاتفاق.
وانتقد مراقبون عودة الحكومة إلى عدن قبل تنفيذ الشق العسكري من اتقاق الرياض، وفي ظل استمرار السيطرة الأمنية والعسكرية للمجلس الانتقالي على كافة مفاصل العاصمة المؤقتة.
ووصف مستشار وزارة الإعلام اليمنية، مختار الرحبي، في تغريدة على "تويتر"، عودة الحكومة بأنها "شرعنة وإنقاذ لما يسمى المجلس الانتقالي الذي يتعرض لضغط شعبي واحتجاجات متواصلة بسبب غياب الخدمات وانتشار الجرائم ونهب الأراضي من قبل المليشيات التابعة له".
عودة الحكومة الى مدينة عدن قبل تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض من قبل مليشيات الانتقالي يعتبر شرعنة وإنقاذ لما يسمى المجلس الانتقالي الذي يتعرض لضغط شعبي واحتحاجات متواصلة بسبب غياب الخدمات وانتشار الجرائم ونهب الأراضي من قبل مليشيات القرية.
— مختار الرحبي (@alrahbi5) June 13, 2021
ومنذ اقتحام قصر معاشيق الرئاسي، منتصف مارس/آذار الماضي، غادرت الحكومة عدن صوب الرياض، باستثناء الوزراء المحسوبين على المجلس الانتقالي الجنوبي والحزب الاشتراكي اليمني، فيما بدأ وزير الداخلية، إبراهيم حيدان، بممارسة مهامه من محافظة حضرموت، قبل أن ينتقل خلال اليومين الماضيين إلى المهرة.
ويعود الانسداد السياسي إلى إصرار المجلس الانتقالي على ممارسة الوصاية على حكومة المحاصصة، حيث يطالبها "بتوفير الخدمات والمرتبات فقط"، في مقابل استمراره بانتزاع صلاحياتها والسيطرة على المؤسسات الحكومية، وآخرها مقرات الإعلام الرسمي.
وفيما يرفض المجلس الانتقالي تطبيق الشق العسكري والأمني بسحب قواته من عدن وأبين، فإنه يطالب الحكومة الشرعية بالانتقال إلى تنفيذ البنود السياسية المتعلقة بتعيين محافظي المحافظات الجنوبية بالمحاصصة، وكذلك رحيل القوات الحكومية من محافظتي شبوة وحضرموت صوب مأرب لقتال الحوثيين، وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية.
وكثف الانفصاليون خلال الأسابيع الماضية تحركاتهم للسيطرة على مؤسسات الدولة، حيث قاموا بالاستيلاء على مقرات وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" وصحيفة الثورة الحكومية، كما قاموا بإجراء تعاقدات مع شركات تجارية خاصة لتوليد الطاقة لمدينة عدن، رغم أن ذلك من صلاحيات الحكومة فقط.
وإضافة للسيطرة على المؤسسات، قام الانفصاليون بإجراء تعيينات في مواقع سيادية، وذلك بتعيين القائد الانفصالي شلال شائع، قائدا لما يسمى وحدة مكافحة الإرهاب في عدن وأبين ولحج والضالع، في إجراء أحادي يهدف إلى خلط أوراق اتفاق الرياض.
