مكالمة "صلح" بين ماكرون ونتنياهو: حصانة من الاعتقال ودور فرنسي في لبنان

كشفت القناة 13 العبرية، أمس الاثنين، عن مكالمة "صلح" جرت بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "خففت الاحتقان بينهما"، على خلفية مذكرات الاعتقال الصادرة الأسبوع الماضي عن المحكمة الجنائية الدولية، ما ساهم في تليين موقف تل أبيب إزاء لعب باريس دوراً في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب في لبنان. وأوضحت القناة أنه بعد إعلان فرنسا استقلالية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن المقال يوآف غالانت، تدهورت العلاقات بين إسرائيل وفرنسا أكثر، فيما سوّى نتنياهو الخلافات مع ماكرون بعد مكالمة تصالحية بينهما.

وفي المكالمة بين نتنياهو والرئيس الفرنسي، الذي يلعب دوراً كبيراً على الجبهة اللبنانية، أكد ماكرون أن فرنسا تحترم استقلالية المحكمة، لكنه أضاف أنه يمكن استخدام حصانة دبلوماسية تجاه القادة الذين يزورون البلاد. وخففت المكالمة حدة التوتر بين الزعيمين، إذ لم يرغب نتنياهو قبل ذلك في تدخل فرنسي في إطار التسوية مع لبنان. ونقلت القناة ادّعاء مسؤولين إسرائيليين لم تسمّهم أن هناك تغييراً في سياسة فرنسا، وأن هناك الآن أمل في أن تتعزز العلاقات وتتوسع. ورفضت دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى اليوم مشاركة فرنسا في اللجنة المشرفة على تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان بذريعة "مواقف باريس المناهضة لإسرائيل".

وقبل نحو شهر، هاجم نتنياهو الرئيس الفرنسي ماكرون، في مقابلة نُشرت في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، منتقداً دعوة الأخير لفرض حظر أسلحة على الاحتلال الإسرائيلي، ووصفها بأنها "مخزية"، كما أعرب نتنياهو عن غضبه من تصريح ماكرون في الأسبوع نفسه بأن "الأمم المتحدة أوجدت دولة إسرائيل"، واعتبر ذلك "تشويهاً تاريخياً"، زاعماً أن إسرائيل أُقيمت على يد مقاتلي "حرب الاستقلال" (احتلال فلسطين)، بما في ذلك ناجون من المحرقة، في إشارة غير مباشرة منه إلى ماضي فرنسا تحت حكومة فيشي.

أخبار

التحديثات الحية

بوريل يدعو أوروبا للالتزام بقرار اعتقال نتنياهو قبيل اجتماع السبع

وينص الاتفاق المنتظر على تشكيل لجنة دولية برئاسة الولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا وفرنسا، تحرص على تطبيق الاتفاق الذي سيستند بالأساس إلى قرار مجلس الأمن رقم 1701. وضغطت إسرائيل باتجاه رفض مشاركة فرنسا في اللجنة، واشترطت ذلك بأن تلتزم فرنسا بعدم تنفيذ مذكّرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية ضد نتنياهو وغالانت. ويشتبه المسؤولون الإسرائيليون بأن ماكرون أعطى الضوء الأخضر للقاضي الفرنسي في المحكمة لإصدار المذكرات. ومع ذلك، أصر لبنان على أن تكون فرنسا مشاركة، ويبدو أن إسرائيل ستضطر إلى التراجع عن موقفها، أو أنها تراجعت فعلاً. كما أدرك الأميركيون أنهم بحاجة إلى ضمان فرنسا لتنفيذ الاتفاق، وخاصة أن فرنسا سترسل جنوداً للمساعدة في تطبيقه على الأرض.