شكّل اللقاء، الذي جمع أمس الأربعاء أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي برئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، انطلاقة جدية للحوار الوطني المنتظر لإخراج البلاد من أزمتها السياسية الخانقة.

وجاء هذا اللقاء بعدما منح الرئيس التونسي قيس سعيّد المنظمة النقابية الضوء الأخضر لإطلاق الحوار تحت رعايته، بشروط كثيرة، لم يعلن منها إلا ضرورة إنجاز حوار شبابي موازٍ للحوار الحزبي.

ورغم هذه الموافقة المبدئية، فإن ذلك لا يعني أنها نهائية، وقد تعيد تعقيدات النقاش الجميعَ إلى المربع الأول، بسبب حال التردد والخلافات المعقدة التي تعرفها الساحة السياسية التونسية.

وعلم "العربي الجديد" أن اجتماع الطبوبي والغنوشي كان إيجابياً، وأكدت مصادر أن المكتب التنفيذي لحركة النهضة تباحث، ليلة أمس الأربعاء، في تفاصيل هذا اللقاء وفي ظروف إنجازه.

وتؤكّد المصادر أن حركة النهضة تتشبث بضرورة مشاركة حزب "قلب تونس" في الحوار، وترفض الإقصاء، أمام رفض الرئيس التونسي سعيّد لمشاركة "قلب تونس" ورفض اتحاد الشغل مشاركة "ائتلاف الكرامة"، ورفض جهات أخرى مشاركة الحزب "الدستوري الحر".

وتعتقد النهضة أن الحوار لا يمكن أن يكون مجدياً إذا لم يكن شاملاً، وتدعو إلى توفير مناخات إيجابية تسبقه من المكونات جميعها، وإعلان نوايا يكون دافعاً لمشاركة إيجابية من كل الجهات، مثل التوافق على المحكمة الدستورية والتوقف عن الحرب الكلامية والتصريحات النارية والسعي لسحب الثقة من الغنوشي.

ويشترط حزب "قلب تونس" بشدة أن لا يكون استبعاد رئيس الحكومة هشام المشيشي شرطاً لإطلاق الحوار، ويذهب مراقبون إلى الاعتقاد بأن ظهور الطبوبي مع المشيشي في اتفاق استراتيجي، يوم الثلاثاء الماضي، كان بمثابة إشارة إلى أن رأس المشيشي لم يعد مطلوباً بقوة، رغم أن الرئيس سعيّد قد يتشبث بهذا الشرط.

وتشير الكواليس إلى أن الخطوات الأولى ستبحث تفاصيل الحوار الشكلية في الاجتماعات الماراثونية التي سيشرع بها الاتحاد، ومن بينها عدد المشاركين عن كل جهة (اقترحت مشاركة ممثلين اثنين عن النهضة والكتلة الديمقراطية مثلاً، وسيتم التباحث مع البقية بهذا الخصوص في الأيام القادمة)، وتاريخ إطلاق المؤتمر ثم المحاور الكبرى التي سيناقشها.

ورغم هذا التقدم النسبي المحرز في حلحلة الأزمة وكسر حال الجمود، فإنه ستبقى أمام اتحاد الشغل جبال من الصعوبات التي ينبغي تجاوزها، وتؤكد قيادات نقابية أن المنظمة نجحت في أصعب من ذلك إبان الحوار الوطني الأول في 2013 عندما كانت البلاد على حافة الصراع المباشر إثر اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأن الظروف حالياً أفضل بكثير، رغم الصعوبات الجديدة، التي من أبرزها المشهد الانتخابي والتعقيدات الدستورية والقانونية.

وفي سياق متصل، جددت حركة النهضة التونسية دعمها للحكومة ورئيسها هشام المشيشي، وطالبت ببذل مزيد من الجهد للقيام بالإصلاحات المستعجلة في بعض المجالات الاقتصادية والمالية.

ودعت الحزام السياسي الحكومي "للتعاون والتضامن من أجل توفير الدعم للإصلاحات الحكومية وتحقيق الاستقرار السياسي في مؤسسات الدولة، بما يضمن حسن سيرها، واهتمامها بالتزاماتها وتعهداتها تجاه شعبها وشركائها".

وأكد بيان للمكتب التنفيذي، المجتمع أمس الأربعاء، صادر مساء اليوم الخميس، أن البلاد في أشد الحاجة إلى "حوار وطني يجمع كل الفرقاء دون إقصاء، هدفه تحديد التوجهات الكبرى للبلاد، والأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وتخفيف الاحتقان السياسي والاجتماعي، ولمّ شمل التونسيين بطمأنتهم حول مستقبل بلادهم، وجدّد ترحيب الحركة بمبادرة الحوار الوطني التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل".

وأكّد البيان على ضرورة "استكمال البناء الديمقراطي بعدم تفويت فرصة التصويت لصالح المرشّحين لعضوية المحكمة الدستورية خلال جلسة الثامن من إبريل/نيسان الجاري بمجلس نواب الشّعب".

وثمّن المكتب التنفيذي "التوقيع على الاتفاق المشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الانطلاق في الإصلاحات المستوجبة، من خلال إقرار بعث خمس لجان تفكير مشتركة، بهدف صياغة إطار عملي لهذه الإصلاحات التي يجب أن تساهم في بلورتها وتنخرط في تيسير تنفيذها مختلف المنظمات الاجتماعية والأطراف السياسية الممثلة في البرلمان في ضوء تصوّر عملي".

من جهة أخرى، عبرت النهضة عن إدانتها للحملات المغرضة ضدّ الحركة ورئيسها راشد الغنوشي ومحاولات تشويههما بادعاءات باطلة. وذكّرت الحركة بتمسّكها بحقها في التتبّع القانوني ضدّ كل من يفتري عليها ويحرّض على قياداتها.