صراع سياسي على الزعامة بمناطق شمال وغربي العراق: حراك مناوئ للحلبوسي
صراع سياسي على الزعامة في مناطق شمال وغربي العراق: حراك مناوئ للحلبوسي
جاء الإعلان عن تشكيل "الجبهة العراقية" السبت الماضي، والتي ضمت نوابا عن المحافظات العراقية الشمالية والغربية، ليؤشر إلى صراع سياسي محتدم في هذه المناطق، قبيل الانتخابات المبكرة المقررة في حزيران المقبل، لا سيما بعد تصدي الجبهة لتصحيح العمل البرلماني، وحديث بعض أعضائها عن نية "الجبهة العراقية" العمل على إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
وانضوت ضمن "الجبهة العراقية"، 5 قوى هي "المشروع العربي" بزعامة خميس الخنجر، و"جبهة الإنقاذ والتنمية" برئاسة أسامة النجيفي، و"الجماهير الوطنية" بزعامة أحمد عبدالله الجبوري (أبو مازن)، والحزب الإسلامي العراقي، والكتلة العراقية المستقلة،
وأصدرت "الجبهة" مساء أمس الثلاثاء بياناً أكدت فيه أن "قيادة الجبهة ستعمل على الإصلاح البرلماني والحكومي وفقا لمبدأ التوافق أو بالأغلبية، والتباحث مع القوى السياسية الأخرى بهذا الشأن"، مشددة على "ضرورة مواجهة الفشل الحكومي في معالجة المشاكل الجوهرية التي تعاني منها المناطق المحررة، والمناطق المتضررة في المحافظات الأخرى".
وتعليقا على التطورات السياسية الجارية على مستوى الشمال والغرب العراقي الذي ما زالت أكثر من 10 مدن فيه بعداد المنكوبة بفعل الحرب على "داعش"، قال عضو بارز ضمن تحالف "النصر"، بالبرلمان العراقي إنه "صراع مبكر على الزعامة، وهو حالة مشابهة لما يحدث في جنوب العراق منذ سنوات"، مضيفا لـ"العربي الجديد"، أنه "ضمن الاستعدادات المبكرة للانتخابات ومحاولة كسب الجمهور منذ الآن".
واعتبر النائب أن الشارع هناك "غير معني بالتنافس بين القوى السياسية السنية بقدر ما ينتظر حل مشاكل التعويضات والخراب الذي يلف المدن منذ سنوات بلا تغيير".
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب عن "الجبهة العراقية"، ميزر العاكوب لـ"العربي الجديد" أن "الجبهة ستعمل من أجل تصحيح العمل البرلماني، وواقع المحافظات، وبقية المحافظات لا سيما في ظل وجود مناطق تشهد تظاهرات"، مبينا أن جبهته ستكون مع الأغلبية من أجل تصحيح عمل البرلمان.
وأشار العاكوب إلى أن الاجتماع الذي عقدته "الجبهة العراقية" مساء الثلاثاء أسفر عن اختيار النائب أحمد عبدالله الجبوري (أبو مازن) رئيسا للكتلة البرلمانية للجبهة، والنائبة ناهدة الدايني نائبة لرئيس الكتلة، وعضو البرلمان خالد المفرجي متحدثا باسمها، والنائب محمد الخالدي مقررا للجبهة، موضحا أن "الجبهة العراقية" اختارت هيئة قيادية لها.
وكان عضو الجبهة النائب علي الصجري قد ذكر في وقت سابق أن الجبهة الجديدة ستطالب بإقالة الحلبوسي كونه "ارتكب جرائم فساد كبيرة"، على حد قوله.
وبين الصجري أن "الجبهة العراقية" ستطلب من الشركاء العمل على ذلك، موضحا أن الجبهة تضم سياسيين وبرلمانيين حريصين على سمعة البرلمان، وعلى سمعة العراق.
أما عضو مجلس النواب حسين العقابي فاعتبر أن أي تغيير في الرئاسات الثلاث (رئاسة البرلمان، ورئاسة الوزراء، ورئاسة الجمهورية) يعد حقا مشروعا لكل فريق سياسي، مضيفا "من لديه رؤية قادر على تمريرها من خلال الوسائل الديمقراطية والدستورية فلا ضير، لأن ذلك حق دستوري قائم لا يمكن انتقاده".
وأوضح العقابي في حديث لـ "العربي الجديد" أن إدارة الدولة بسلطاتها ومؤسساتها الدستورية تسير بشكل لا يصب في مصلحة المواطن. وتابع "فيما يتعلق بإقالة شخص من عدمها فمن يمتلك عبر الوسائل الديمقراطية آليات مناسبة لذلك وفقا للدستور والقانون فهذا حق مشروع له".
بالمقابل، قلل عبدالله الخربيط، وهو نائب عن "تحالف القوى العراقية" (تحالف الحلبوسي) من إمكانية نجاح "الجبهة العراقية" في سحب الثقة من رئيس البرلمان، مضيفا في تصريح صحافي "نحن كتلة وهم كتلة، وإن التنافس السياسي مشروع، وسنغلبهم في كل ميدان".
