صدام بين السلطات الأميركية.. البيت الأبيض يخالف قراراً قضائياً

قضت محكمة فيدرالية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تتبع بشكل كامل أمرها بإلغاء تجميد الإنفاق الفيدرالي، وأمرت البيت الأبيض بالإفراج عن جميع الأموال. وحكم القاضي الفيدرالي جون ماكونيل الابن، يوم الاثنين، في المحكمة الفيدرالية في رود آيلاند على مسؤولي إدارة ترامب بالامتثال بـ"االنص الواضح" للمرسوم الذي أصدره الشهر الماضي. وكان نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، كتب يوم الأحد منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي بأن "القضاء غير مسموح له بالسيطرة على السلطة الشرعية للسلطة التنفيذية"

وكان القاضي ماكونيل وقاض فيدرالي آخر بالعاصمة واشنطن، قد أصدرا أمرا بإلغاء قرار مكتب الموازنة في البيت الأبيض بتجميد الأموال الفيدرالية والذي أدى لحجز مليارات الدولارات من المنح الفيدرالية، غير أنه يوم الجمعة الماضي اتهم 22 من المدعين العامين الديمقراطيين للقاضي ماكونيل، البيت الأبيض، بعدم الامتثال للأمر القضائي.

وجادلت وزارة العدل في ردها، بأن الأموال المخصصة لمشاريع الطاقة النظيفة وكذلك البنية التحتية للنقل المخصصة للولايات بموجب قانون خفض التضخم ومشروع قانون البنية التحتية الحزبي معفاة من الأمر الأولي، لأنه صدر قرار آخر بإيقافها مؤقتا بموجب مذكرة مختلفة عن تلك التي أدت إلى رفع الدعوى القضائية. وكانت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، كارولين ليفات، قد أشارت إلى أن بعض عمليات وقف الإنفاق ستستمر بوصفها جزءا من سلسلة أوامره التنفيذية.

أخبار

التحديثات الحية

ترامب يقاضي وزارة العدل ويتهم وزيرها بالسعي لإلحاق الأذى به

وأكد القاضي أن وقف التمويل "ينتهك النص الواضح لأمر التقييد المؤقت، وأن التجميد الشامل للأموال الفيدرالية، غير دستوري على الأرجح وتسبب ويستمر في التسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه"، ورفض ردود وزارة العدل، وحكم بأن عدم الحصول على أموال فيدرالية لتعليم الطفولة المبكرة والحد من التلوث وأبحاث الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ينتهك أمره الصادر في 31 يناير/كانون الثاني الفائت، وأمر إدارة ترامب باتخاذ كل الخطوة الضرورية على الفور، لتنفيذ أمره المؤقت بشأن وقف خططها للتجميد الشامل للتمويل الفيدرالي. وقال القاضي إن أمره المؤقت يمنع الإدارة من خفض مليارات الدولارات من تمويل المنح من المعاهد الوطنية للصحة.