صالح وتكالة يعتمدان اتفاق المناصب السيادية في ليبيا

اعتمد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اتفاقاً بشأن تسمية شاغلي المناصب السيادية، بما يؤدي إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات التي تقتضيها المرحلة الأولى من خريطة الطريق السياسية التي أعلنتها البعثة الأممية في ليبيا في أغسطس/آب الماضي. وبحسب وثيقة الاتفاق، التي اطلع عليها "العربي الجديد"، فإن توقيع أعضاء اللجنتين على محضر الاتفاق جرى في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بينما جاء اعتماد رئيسي المجلسين، صالح وتكالة، أمس الخميس، دون إعلان رسمي حتى الآن من قبل المجلسين.

وجاء هذا الاتفاق تتويجاً لسلسلة مشاورات بدأت قبل أسبوعين في طرابلس وبنغازي بين أعضاء لجنة المناصب السيادية عن المجلسين. ويؤكد الاتفاق أن المجلسين توصلا إلى توافق حول آلية تسمية شاغلي المناصب السيادية عبر تولى لجنة مشتركة منهما عملية اختيار الأسماء المرشحة، على أن يعتمد مجلس النواب الأسماء "بصيغتها النهائية" بشكل رسمي. وفيما ذكرت الوثيقة أن المجلسين اتفقا على "البدء في تسمية شاغلي المناصب السيادية"، أشارت إلى اتفاقهما على أن تُعطى الأولوية "لتشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وذلك تماشياً مع متطلبات خريطة الطريق للحل السياسي المقترحة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا"، بالتزامن مع تسمية شاغلي مناصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة "على أن لا تتجاوز المدة أسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاق".

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: ترحيب بخريطة الطريق الأممية الجديدة وتحفظات على الجدول الزمني

ويأتي هذا التطور قبل انقضاء المهلة المحددة بشهرين التي تضمنتها خريطة الطريق السياسية التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة في 21 أغسطس الماضي، إذ تضمنت ثلاث مراحل أساسية تبدأ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وإجراء تعديل الأطر القانونية للانتخابات في غضون شهرين، قبل المضي في المرحلة الثانية بتشكيل حكومة جديدة موحدة. كما نصت الخريطة على إطلاق البعثة "حواراً مهيكلاً" يضم فاعلين سياسيين واجتماعيين وممثلين عن المجتمع المدني لصياغة مسار ينتهي إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. ووفقا للبعثة، فإن تنفيذ الخريطة سيتم على نحو تدريجي خلال فترة تمتد من 12 إلى 18 شهرا، عبر "حزمة واحدة" غير قابلة للتجزئة.

وكان اتفاق الصخيرات، الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2015، مجلسي النواب والدولة حق تعيين شاغلي المناصب السيادية بالتشاور بينهما خلال ثلاثين يوماً من توقيعه، إلا أن ذلك لم يتحقق نتيجة الخلافات المزمنة بين المجلسين، التي استمرت حتى بعد اتفاق أبوزنيقة المغربية خلال عامي 2020 و2021، إذ شكلت قضية المحاصصة المناطقية في تسمية شاغلي المناصب عقبة رئيسية بين المجلسين، فلم ينفذ الاتفاق إلا جزئياً، واقتصر على تعيين المستشار الصديق الصور نائباً عاماً حينها، بينما بقيت بقية المناصب على حالها في ظل انقسام مؤسسي حاد منذ عام 2014.

وتشمل المناصب السيادية، بحسب اتفاق الصخيرات، محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس هيئة مكافحة الفساد، رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، رئيس المحكمة العليا والنائب العام. وإثر إصدار المجلس الرئاسي قراراً في أغسطس/آب من العام الماضي بإقالة محافظ المصرف المركزي، اضطر المجلسان إلى الدخول في مفاوضات انتهت باتفاقهما في أكتوبر/ تشرين الأول من العام ذاته على تعيين ناجي عيسى محافظاً للمصرف. أما مجلس المفوضية العليا للانتخابات فقد حافظ على استقلاله عن التجاذبات السياسية منذ تأسيسه عام 2013، على الرغم من تناقص أعضائه من سبعة أعضاء إلى أربعة فقط بسبب الاستقالات والوفيات.

ورغم اعتماد عقيلة صالح للاتفاق بين المجلسين، إلا أن مجلس النواب لم يعلن حتى الآن موقفه الرسمي من خريطة الطريق الأممية، سواء بالقبول أو التحفظ، في حين أعلن المجلس الأعلى للدولة، الاثنين الماضي، عن اعتماده الخريطة رسمياً. وفي المقابل، أبدى اللواء المتقاعد خليفة حفتر رفضه لأي حلول "تُفرض من الخارج"، في إشارة واضحة إلى رفضه لخريطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة. وقال حفتر، خلال لقائه عدداً من مشايخ وأعيان قبائل الشرق والوسط والجنوب الشرقي في بنغازي، قبل أسبوعين، إنه على الليبيين "صياغة خريطة طريق ليبية خالصة ترتكز على الشرعية المحلية"، مضيفاً أن "الخريطة التي نُسجت خيوطها وراء الحدود لا يمكن أن تبني دولة حرة كاملة السيادة"، داعياً مختلف المؤسسات والشرائح الاجتماعية إلى "إيجاد صيغة نموذجية تُخرج الوطن من الدوامة التي يدور فيها".