استمع إلى الملخص
- تناولت المحادثات بين شولتز والشرع خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية في سوريا، بما في ذلك الحوار الوطني وتشكيل حكومة شاملة، مع التركيز على إزالة العقوبات الاقتصادية لدعم التعافي الإنساني والاقتصادي.
- تقود ألمانيا جهود الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات على سوريا، مشروطة بتحقيق تقدم في قضايا حقوق الأقليات والنساء، مع ضمان إمكانية التراجع عن التخفيف إذا لم تُنفذ الشروط المطلوبة.
أجرى المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًّا مع الرئيس السوري أحمد الشرع تباحث فيه الطرفان خريطة الطريق التي تنتهجها الدولة السورية خلال المرحلة الانتقالية، وفق ما كشفت وكالة الأنباء السورية "سانا". وذكرت الوكالة أن الشرع تلقى اتصالًا هاتفيًّا من شولتز، استهلّ فيه الأخير المكالمة بتهنئة الشرع، وعبر خلالها عن "سعادته بتحرر الشعب السوري من نظام الأسد"، مشيرًا إلى دعمه للخطوات التي تتخذها الإدارة الجديدة على المستوى الشعبي والسياسي في سبيل الحفاظ على السلم الأهلي.
كما أبدى أولاف شولتز تأييده لخطوات أحمد الشرع في إدارة المحادثات "بهدف استكمال وحدة الأراضي السورية، خاصة في شمال شرق البلاد، وتناول معه التحديات الأمنية في سورية، وضرورة العمل المشترك لحفظ الأمن والاستقرار فيها"، مؤكدًا دعمه للعملية السياسية ووحدة البلاد واستقلالها وسيادة أراضيها.
في المقابل، شكر الشرع شولتز على المكالمة، مثمنًا مواقف ألمانيا في دعم الشعب السوري واستقبال اللاجئين السوريين خلال السنوات الماضية. وتحدث الطرفان عن "خريطة الطريق التي تنتهجها سورية على صعيد المرحلة الانتقالية، والحوار الوطني، وتشكيل الحكومة الشاملة، إضافة إلى المساعي الحثيثة لإزالة العقوبات الاقتصادية"، والتي صرح المستشار بضرورة "إزالتها فورًا من أجل تعافي الشعب السوري، ودعم المسار الإنساني والاقتصادي على حدٍّ سواء".
وفي الـ7 من يناير/ كانون الثاني الفائت، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أنّ ألمانيا تتصدر جهود الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات المفروضة على سورية، وذلك بعد إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد. ووفقاً لمصدرين مطلعين، تحدثا للصحيفة، وزعت الحكومة الألمانية وثيقتين مقترحتين على عواصم الاتحاد الأوروبي قبل عيد الميلاد، تتضمنان رؤى بشأن تخفيف القيود تدريجياً مقابل تحقيق تقدم في قضايا اجتماعية.
وبحسب التقرير، تشمل المقترحات الألمانية خطوات تدريجية لتخفيف العقوبات على دمشق، شريطة إحراز تقدم في ملفات تشمل حماية حقوق الأقليات والنساء، إلى جانب الالتزام بتعهدات منع انتشار الأسلحة. وأوضحت الصحيفة أنّ الاتحاد الأوروبي قد يجعل أي تخفيف للعقوبات مؤقتاً لضمان القدرة على التراجع عنه إذا لم تُنفذ الشروط المطلوبة.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع تلقى، يوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمن تهنئة الشرع بمناسبة توليه منصب الرئاسة، وتوجيه دعوة رسمية إليه لزيارة فرنسا خلال الأسابيع المقبلة. وذكرت الرئاسة السورية أن ماكرون هنأ الشرع على تحرير البلاد من نظام بشار الأسد، معبّراً عن دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سورية. وأكد الرئيس الفرنسي مساعي بلاده لـ"رفع العقوبات عن سورية وتهيئة بيئة ملائمة للنمو والتعافي".