شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف سيارتين جنوبي لبنان

18 ابريل 2025
غارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان، 18 إبريل 2025 (محمود زيات/فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- شنّ الطيران الإسرائيلي غارات على سيارتين جنوبي لبنان، مستهدفاً عناصر من حزب الله، مما أدى إلى سقوط شهيدين، وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
- الحكومة اللبنانية تكثف اتصالاتها الدولية للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، وتناقش ملف سلاح حزب الله دون اتخاذ قرارات حاسمة، بينما يواصل الجيش اللبناني جهوده لضبط الأمن.
- حزب الله يؤكد أن الأولوية هي لوقف العدوان الإسرائيلي، مشدداً على حق المقاومة في الدفاع عن الأرض والسيادة اللبنانية، ويدعو لتوجيه الضغوط نحو إسرائيل.

شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، غارتين على سيارتين جنوبي لبنان، ما أدى إلى سقوط شهيدين. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أنّ غارة استهدفت سيارة على طريق صيدا - الغازية جنوبي البلاد، ما أدى إلى سقوط شهيد، قبل أن تعلن لاحقاً عن استشهاد آخر في غارة إسرائيلية على سيارة على طريق بلدتي عيتا الشعب - رميش. وكانت مُسيّرة إسرائيلية قد استهدفت صباحاً غرفاً جاهزة في بلدة محيبيب جنوبي لبنان، في إطار السياسة التدميرية التي ينتهجها الاحتلال في القرى الحدودية، التي تكثفت في الفترة الماضية باتجاه المنازل الجاهزة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف أحد عناصر حزب الله في منطقة صيدا، زاعماً أنه كان مسؤولاً عن أجهزة اتصالات الحزب في منطقة جنوب الليطاني. وجاء في بيان الجيش: "هاجمت طائرة لسلاح الجو في وقت سابق اليوم من خلال أنواع الذخيرة الدقيقة في منطقة صيدا وقضت على محمد جعفر مناع أسعد عبد الله، أحد عناصر حزب الله"، قبل أن يعلن في بيان ثان مساء اليوم استهداف أحد عناصر الحزب في منطقة عيتا الشعب.

يأتي ذلك، في وقتٍ لا تزال الاتصالات اللبنانية الرسمية مكثفة على الخطّ الدولي، خصوصاً الأميركي والفرنسي، من أجل الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها واحتلالها للنقاط الخمس، وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لديها، وعددهم 15، بيد أنّ لبنان لم يحصل على أي ضمانات حتى الساعة بشأن وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه، ومنع توسّعها.

بالتوازي، وضعت الحكومة اللبنانية ملف سلاح حزب الله على طاولة النقاش، أمس الخميس، من دون أن تتخذ أي قرار أو إعلان محدّد بشأنه، خصوصاً حول المهلة الزمنية لتسليمه، والتي طالب بتحديدها بستة أشهر وزراء محسوبون على حزب القوات اللبنانية (برئاسة سمير جعجع)، مجدّدة الالتزام الواضح ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً.

وفي الجلسة التي وافق فيها مجلس الوزراء على تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل)، عرض قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل ملخصاً عن "الوضع والإجراءات الأمنية المتخذة، خصوصاً في الفترة بعد الترتيبات المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي التزم بها لبنان وجيشه خلافاً لإسرائيل، ما أثّر سلباً على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة، رغم الجهود والنتائج الملحوظة المبذولة لذلك، لا سيّما لناحية التطويع والانتشار الذي يَحولُ الاحتلالُ الإسرائيلي واعتداءاته المتكرّرة فحسب، دون استكماله في جنوب الليطاني، وليس أيّ جهة أخرى في الداخل، ولم يعد بالإمكان اجتياز شمال الليطاني إلى جنوبه إلّا عبر المرور بحواجز الجيش اللبناني، فضلاً عن الحواجز الداخلية ونقاط التفتيش".

وجرى أيضاً استعراض ضبط ومصادرة أي معدات أو أسلحة أو ذخائر عسكرية، وكان هذا الاستعراض دقيقاً من حيث الوقائع والأرقام والإحصاءات الموثقة، التي تثبت جهود الجيش الذي نفذ آلاف المهمات، علماً أن ثمة 2740 خرقاً إسرائيلياً منذ الترتيبات، وقد سقط 190 شهيداً، فضلاً عن 485 جريحاً مذ ذاك.

في الإطار، تقول مصادر رسمية لبنانية لـ"العربي الجديد"، إنّ "القرار كما بات معروفاً اتُخذ باحتكار الدولة للسلاح، وهو متوافق عليه من الرؤساء الثلاث، والعمل بدأ بجدية من أجل بتّ الموضوع، لكن في المقابل، لا يمكن حالياً تحديد مهلة زمنية معيّنة، ومصلحة البلاد تقتضي ذلك"، مشيرة إلى أن "هناك حواراً دائراً حول السلاح، وسيكثّف في الفترة المقبلة، والتعاون إيجابي من حزب الله".

وتشير المصادر إلى أنّ "الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على الأراضي اللبنانية تعقّد الأمور كذلك، من هنا أهمية تحرك الخارج، خصوصاً أميركا وفرنسا، من أجل الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها، والانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها"، لافتة إلى أن "الجيش اللبناني، رغم إمكاناته المحدودة، يقوم بعمل جبّار، وهذه الخروقات تعيق أيضاً دوره".

حزب الله: الأولوية اليوم لوقف العدوان لا مسألة السلاح

وفي السياق، شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله علي دعموش، على أنّ "السرطان الذي يفتك بلبنان والمنطقة هو إسرائيل، ومعها أميركا، الشريك الكامل للكيان الصهيوني في كلّ الجرائم التي يقوم بها في لبنان وفلسطين والمنطقة". وقال خلال خطبة الجمعة، إنّ "الهدف الأساسي للولايات المتحدة في لبنان حماية إسرائيل، وتمكينها من فرض سيطرتها وتحقيق أهدافها، واستخدامها أداة لتطويع وإخضاع كل من يُعارض الهيمنة الأميركية على المنطقة".

ولفت إلى أن "إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعتدي على اللبنانيين بغطاءٍ أميركي كامل، من أجل الضغط على لبنان للانصياع لمطالبها، ومطالبها واضحة، وهي نزع سلاح المقاومة وتجريد لبنان من عناصر قوته". واعتبر أنّ "كلّ من يُطالب بسحب سلاح المقاومة قبل إزالة العدوان الإسرائيلي ومعالجة تهديداته فهو يخدم مطالب العدوّ ويتماهى معه عن قصدٍ أو عن غير قصدٍ".

ورأى أن "الحديث عن نزع سلاح المقاومة في هذا التوقيت يتعارض مع مصلحة لبنان، ويُضعف موقع لبنان وقوته في ظلّ الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المستمرة"، مؤكداً أن "موضوع نزع السلاح ليس مطروحاً، وما هو مطروح أنه بعد انسحاب العدوّ وإطلاق سراح الأسرى ووقف الاعتداءات، يتمّ البحث في الاستراتيجية الدفاعية في التوقيت المناسب". وشدد على أنّ "الأولوية اليوم ليست لبحث مسألة السلاح، بل لوقف العدوان، وطرد الاحتلال، وتحرير الأسرى، وإعادة الإعمار، وإجراء الإصلاحات، وتفعيل مؤسسات الدولة لتقوم بواجباتها تجاه مواطنيها، وعدم تأجيل أي ملف أو ربطه بغيره أو بشروط من هنا وهناك، ونحن سنكون شركاء فاعلين في كل الخطوات مع الحكومة ومع المجلس النيابيّ لتحقيق هذه الأولويات".

ورأى أنه "إذا كان المقصود من الحملة السياسية والإعلامية على سلاح المقاومة التهويل والضغط النفسي والمعنوي على حزب الله وبيئته للانصياع لمطالب العدو، فنحن لا نُؤخذ بالتهويل والضغوط ولا نستسلم لها، ويجب أن يعرف الجميع أن المقاومة وبيئتها التي قدمت أعظم التضحيات لا تُكسر ولا تستسلم ولا تخضع للعدو، وهي بيئة قوية وصلبة وعصية على الضغط والكسر، ولها كامل الحق بالتمسك بمقاومتها وعناصر قوتها والدفاع عن أرضها وسيادتها".

وأكد دعموش أنه "بدل أن تتوجه الضغوط إلى لبنان والمطالبة بنزع سلاح المقاومة، يجب أن تتوجه الضغوط إلى إسرائيل ومطالبتها بتنفيذ الاتفاق ووقف اعتداءاتها"، معتبراً أن "هذه مسؤولية الدولة التي يجب أن ترفض فكرة النقاش بموضوع السلاح طالما هناك احتلال وعدوان، وأن تضغط بكل الوسائل لإرغام العدو الإسرائيلي على الالتزام بالاتفاق لحماية مواطنيها والحفاظ على سيادتها".