على الرغم من مرور شهر على إعلان السلطات العراقية القبض على عناصر ينتمون إلى مجموعة متورطة في اغتيال الناشطين المدنيين والمتظاهرين في محافظة البصرة جنوبي العراق، أطلقت عليها اسم "فرقة الموت"، إلا أن نتائج التحقيق لم تعلن حتى اليوم، وسط مخاوف من التكتم على القضية.
وقال مسؤول محلي بارز في محافظة البصرة، فضّل عدم الكشف عن هويته، لـ "العربي الجديد"، اليوم الإثنين، إنّ "نتائج التحقيق مع العناصر الذين تم القبض عليهم وأخضعوا للتحقيق في البصرة، ما زالت لدى وزارة الداخلية، وهي التي تتحفظ على إعلان النتائج لغاية الآن".
وأوضح أنّ الجهات المسؤولة عن التحقيق "وعدت بالكشف عن النتائج في حال اكتمالها، لكن المعلومات المتوفرة أنّ التحقيق والاستجواب انتهيا مع المتهمين، وتم التوصل لنتائج، لكن السلطات الأمنية لا تعلن عنها، وهناك معلومات أنّ ذلك يحدث بتوجيه من بغداد".
ولفت إلى أنّ "ذوي ضحايا ناشطين ومتظاهرين أقاموا دعاوى قضائية ضد عدة أشخاص، بينهم من تم القبض عليهم ضمن (فرقة الموت) ويضغطون نحو معرفة مصير التحقيق وإلى أين وصل"، معتبراً أنّ "إصرار الحكومة الاتحادية في بغداد على عدم الشفافية والغموض حيال الملف، أثار الريبة لدى جميع سكان البصرة وليس ذوي الضحايا فقط الذين يرغبون بمعرفة بقية المتورطين في قتل الأبرياء، والمليشيات أو الاطراف التي تقف خلفهم".
وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي، أنّ عناصر "فرقة الموت" ارتكبوا جرائم كبيرة، وقضيتهم متابعة الآن من قبل الرأي العام، مشيراً، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أنّ بعض عناصر الفرقة لا يزالون هاربين، وعلى السلطات ملاحقتهم.
وأشار الزيادي، وهو نائب عن محافظة البصرة، إلى أن الأشخاص الذين تم اعتقالهم دوّنت إفاداتهم، وأحيلوا إلى القضاء، مضيفاً: "أما الذين هربوا، فستتم متابعتهم عن طريق القوات الأمنية، لأن بعضهم موجود داخل العراق".
ولفت إلى أن عناصر "فرقة الموت" لا يزالون في البصرة، ولم يتم نقلهم إلى بغداد، وجرى إرسالهم إلى المحكمة أكثر من مرة، مشدداً على أنّ هذه القضية "يجب ألا تسوّف بسبب وجود دم وقتلى ودعاوى قضائية".
وقال علي الكناني، وهو محامٍ مكلف بمتابعة قضية أحد الأشخاص الذين سبق أن قتلوا في البصرة، لـ "العربي الجديد"، إنّ جهات التحقيق في المحافظة ترفض تزويد المحامين بمعلومات دقيقة بشأن قضية المتهمين بالانتماء لـ "فرقة الموت"، مشيراً إلى وجود مخاوف من احتمال استجابة الأجهزة الأمنية والقضائية للضغوط التي تمارس عليهم من أجل تسويف القضية".
ومنتصف الشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اعتقال عناصر في "فرقة الموت"، قائلاً إنّ "عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة، ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة، وأزهقت أرواحاً زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية، تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية". وأضاف: "قتلة جنان ماذي (ناشطة) وأحمد عبد الصمد (صحافي) اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام (ناشطة) والهاشمي (خبير أمني) وكل المغدورين، العدالة لن تنام".
عصابة الموت التي ارعبت اهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وازهقت ارواحاً زكية، سقطت في قبضة ابطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية.
— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) February 14, 2021
قتلة جنان ماذي واحمد عبد الصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين .. العدالة لن تنام.
وتحدث إسماعيل مصبح الوائلي، شقيق محافظ البصرة السابق الذي اغتيل من قبل مسلحين مجهولين عام 2012 محمد مصبح الوائلي، في وقت سابق، عن تفاصيل اعتقال عناصر في "فرقة الموت" المتهمة باغتيال شقيقه، مبيناً أن التحقيق معهم مستمر في مديرية استخبارات البصرة.
ولفت إلى أنهم ينتمون إلى مليشيا "كتائب حزب الله" العراقية، موضحاً أن المليشيا، ومقربين من الحرس الثوري الإيراني، "يمارسون ضغوطاً من أجل تغيير مجرى التحقيقات".