شكوى لبنانية إلى مجلس الأمن بالخروقات الإسرائيلية للقرار 1701

04 فبراير 2025
من بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، 29 يناير 2025 (العربي الجديد)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تقدم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها المستمرة للقرار 1701، بما في ذلك الاعتداءات البرية والجوية وإزالة علامات خط الانسحاب، داعيًا لاتخاذ موقف حازم ودعم الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.
- تجاوزت خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار 1300 خرق، مستهدفة القرى الحدودية ومدنًا مثل النبطية وجنتا، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى، بينما بدأ الجيش اللبناني الانتشار في المناطق المتضررة.
- أكدت اليونيفيل على أهمية الالتزام بالقرار 1701 ووقف الأعمال العدائية، مشددة على ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي وضمان العودة الآمنة للمدنيين النازحين.

تقدّم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن "رداً على خرق إسرائيل للقرار 1701 ولإعلان وقف الأعمال العدائية وتجاهلها التام لالتزاماتها ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ القرار 1701". وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، أنها تقدّمت بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بشكوى تطرقت فيها إلى "انتهاكات إسرائيل المستمرة لإعلان وقف الأعمال العدائية منذ دخوله حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ومواصلة اعتداءاتها البرية والجوية وتدميرها المنازل والأحياء السكنية، بالإضافة إلى ارتكابها انتهاكات جسيمة تمثّلت في عمليات خطف لمواطنين لبنانيين، من بينهم عسكريون في الجيش اللبناني، والاعتداء على مدنيين عائدين إلى قراهم الحدودية، ما أدى إلى مقتل نحو 24 مدنياً وإصابة أكثر من 124".

كما أشارت الشكوى إلى استهداف إسرائيل دوريات للجيش اللبناني ومراسلين صحافيين، إضافة إلى إزالتها خمس علامات محددة على خط الانسحاب (الخط الأزرق)، في انتهاك واضح للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية. وأكدت الشكوى رفض لبنان هذه الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية الممنهجة، ورفضه إزالة إسرائيل علامات خط الانسحاب وأي محاولة من قبلها لإعادة وضع هذه العلامات بشكل أحادي.

ودعا لبنان مجلس الأمن، ولا سيما الدول الراعية لترتيبات وقف الأعمال العدائية، إلى "اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على إلزام إسرائيل باحترام التزاماتها"، مطالباً في شكواه الجديدة بـ"تعزيز الدعم للجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، لضمان حماية السيادة اللبنانية وسلامة المواطنين اللبنانيين".

وتجاوزت خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار عتبة 1300 خرق، وطاولت إلى جانب القرى الحدودية، مدينة النبطية، جنوباً، وجنتا بقاعاً، فيما أسفرت الاعتداءات منذ انقضاء مهلة الستين يوماً التي نصّ عليها الاتفاق، في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، عن سقوط شهداء وجرحى بينهم عسكريون ومسعفون، ونساء وأطفال، في رصد لتقارير وزارة الصحة اللبنانية.

ويواصل جيش الاحتلال عمليات نسف المنازل والأحياء في القرى الحدودية منها في ساعات المساء حيث استهدف بلدة يارون في قضاء بنت جبيل، بينما تستمر طلعاته الجوية بشكل متواصل خلال اليوم، ضمنها في بيروت والمناطق الساحلية. في المقابل، بدأ الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، الانتشار في بلدة الطيبة جنوبي لبنان وذلك مع انسحاب جيش الاحتلال منها. ودعت بلدية الطيبة الأهالي إلى التعاون مع عناصر الجيش اللبناني وتوجيهاته لإزالة آثار العدوان.

وكان مصدر في الجيش اللبناني قد قال لـ"العربي الجديد"، إنّ "القرى التي لا تزال محتلة بشكل كامل من قبل الاحتلال الإسرائيلي هي مارون الراس، بليدا، محيبيب، ميس الجبل، العديسة، مركبا، رب ثلاثين، حولا، كفركلا، سردا والعمرة، الوزاني، يسطرا (خراج بلدة كفرشوبا)، نبركة النقار (خراج بلدة شبعا)، المجيدية (خراج بلدة الماري)، الدانة (خراج بلدة الهبارية)، العباسية (خراج بلدة الماري)".

وفي 27 يناير، أعلن البيت الأبيض تمديد ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير/ شباط الجاري، وبدء محادثات بشأن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وقد أبدى لبنان موافقته رغم بعض المواقف السياسية الرافضة له، ضمنها من حزب الله الذي يشدد على أن التمديد لا يعنيه، وعودة الأهالي إلى قراهم مستمرة رغم التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية.

وشدد الرئيس اللبناني جوزاف عون خلال لقائه، يوم الجمعة الماضي، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على أن "لبنان يرفض المماطلة في الانسحاب تحت أي ذريعة كانت"، مؤكداً ضرورة "إعادة الأسرى اللبنانيين الذين اعتقلتهم إسرائيل خلال حربها على لبنان".

مصدر في اليونيفيل: على الجميع إدراك مخاطر تدهور الوضع والالتزام بالقرار 1701

في سياق متصل، قال مصدر في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" لـ"العربي الجديد"، إنّ "التنسيق كامل ومستمرّ مع الجيش اللبناني ميدانياً لدعم انتشاره في القرى والبلدات التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي، والمساعدة في إزالة الركام والحواجز والذخائر غير المنفجرة وفتح الطرق أمام السكان المحليين وقوات حفظ السلام".

وأشار المصدر إلى أنّ "عمل اليونيفيل مستمر على صعيد تقديم المساعدة للسكان العائدين خصوصاً على صعيد المواد الأساسية للعيش وعلى مستوى الخدمات الضرورية، ولا سيما في ظل انعدام مقومات الحياة، في ظل الدمار الواسع الذي طاول البنى التحتية والصرف الصحي والمحال التجارية والمؤسسات وغيرها ما يجعل الوصول إلى المواد أمراً صعباً جداً"، مشدداً على "ضرورة توخي الأهالي الحذر، والالتزام بتعاميم الجيش اللبناني خلال عملية العودة".

ولفت المصدر إلى أنّ "اليونيفيل تكرّر دعواتها إلى وقف الأعمال العدائية والتزام جميع الأطراف بالقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي، وتكرر مطالبة إسرائيل بتجنّب إطلاق النار على المدنيين اللبنانيين، وتأمل إعادة انتشار الجيش اللبناني بشكل كامل على الأراضي الجنوبية ما يسمح بعودة آمنة للأهالي النازحين"، مشدداً على أنّ "القلق دائماً يبقى موجوداً، خصوصاً في ظل استمرار تسجيل الخروقات، لكن على الجميع إدراك مخاطر تدهور الوضع، وضرورة وقف كامل الأعمال العدائية لتحقيق الاستقرار".

وتؤكد اليونيفيل في بياناتها "الأهمية الحاسمة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 وترتيبات وقف الأعمال العدائية، من خلال الآليات المعمول بها، ويشمل ذلك الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من لبنان، وإزالة أي أسلحة أو أصول غير مصرّح بها جنوب نهر الليطاني، وإعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية في جميع أنحاء جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة والكريمة للمدنيين النازحين على جانبي الخط الأزرق".

المساهمون