شكوى ضد مستوطنين فرنسيين اسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب
استمع إلى الملخص
- تستند الشكوى إلى قانون العقوبات الفرنسي الذي يجرّم أفعالًا مثل الترحيل القسري والفصل العنصري، وتأمل الجمعية في فتح جبهة قانونية في فرنسا ضد الاستيطان الإسرائيلي الذي أدانته الأمم المتحدة.
- تصاعدت الهجمات الإرهابية من المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية، مما أدى إلى فرض عقوبات دولية على قادة المستوطنين، لكن الإرهاب الاستيطاني لم يتراجع.
قدّمت جمعية التضامن مع فلسطين في فرنسا الاثنين شكوى ضد مستوطنين فرنسيين إسرائيليين متهمين بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال المشاركة في الاستيطان وتأييده في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وفق محاميتهم.
وأفادت سارة سمور وكالة فرانس برس بأن الشكوى التي أقيمت الاثنين على مجهولين أمام مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب المختص بالجرائم ضد الإنسانية، تحدد هوية "ستة أفراد" يمكن محاكمتهم. وتستهدف الشكوى تحديدا مستوطنين فرنسيين إسرائيليين ومنظماتهم المقربة من اليمين المتطرف الإسرائيلي.
وتأمل الجمعية من خلال الشكوى بفتح جبهة قانونية في فرنسا ضد الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي أدانته الأمم المتحدة. وتستند الشكوى إلى أحكام قانون العقوبات الفرنسي التي تُجرّم أفعالا مثل "الترحيل أو النقل القسري للسكان" و"الاضطهاد" و"الفصل العنصري" باعتبارها "جرائم ضد الإنسانية"، عندما تُرتكب "تنفيذا لخطة مدبّرة ضد مجموعة من السكان المدنيين في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج".
وترى الجمعية أن هؤلاء المستوطنين قد يُتهمون بالتواطؤ في جريمة حرب لمشاركتهم في "نقل إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، جزءا من سكانها المدنيين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة". وهي تتهمهم كذلك بجرائم "السرقة والابتزاز وتدمير ممتلكات السكان المدنيين في الضفة الغربية".
وقالت المحامية إن استخدام هذه الأحكام "هو الأول من نوعه"، ورفضت الكشف عن أسماء المستهدفين علنا قبل اتخاذ أي إجراء قانوني محتمل، "نظرا إلى خطورة الجرائم المزعومة".
وشاركت "التضامن مع فلسطين في فرنسا" التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتدعم حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" (BDS)، في تقديم شكوى في يوليو/تموز ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين متهمين بارتكاب انتهاكات في غزة.
وفي السنوات الأخيرة صعد المستوطنون الإسرائيليون من هجماتهم الإرهابية على الفلسطينيين في الضفة، بالتزامن مع حملة استيلاء واسعة على الأراضي بعد طرد السكان الأصليين منها، وذلك عبر وسائل ترهيب وتضييق وصلت إلى الاعتداء العنيف على السكان، خصوصا في القرى البدوية التي أدى إرهاب المستوطنين إلى تهجيرها بشكل كامل من قطاع شرق الضفة، بعد الاستيلاء على بيوت سكانها ونهب أغنامهم، في حملة وحشية بتواطؤ ودعم من الحكومة اليمينية المتطرفة.
وعلى أثر تصاعد الإرهاب ضد الفلسطينيين، أعلنت عدة دول بينها الولايات المتحدة (إبان إدارة جو بايدن) عن سلسلة عقوبات على قادة المستوطنين الإرهابيين المنتمين للتنظيم المعروف باسم "شبيبة التلال" والذي بات يستقطب مئات المستوطنين المتطرفين في صفوفه ويحشد لمزيد من الهجمات على القرى الفلسطينية وتدمير وجود السكان الأصليين بالضفة. لكن العقوبات التي طاولت بعض الأفراد من المستوطنين لم تؤد إلى أي تراجع في الإرهاب الاستيطاني بل زادت حدته.
(فرانس برس، العربي الجديد)
