شكوى ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة في قضية مقتل طفلين فرنسيين بغزة
استمع إلى الملخص
- الشكوى قد تؤدي إلى تداعيات قضائية ودبلوماسية كبيرة، بما في ذلك مذكرات توقيف دولية، وتتهم الجيش الإسرائيلي بقصف منظم يستهدف سكان غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل.
- المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن السابق بتهم جرائم حرب، مما يعكس التوترات المستمرة بين إسرائيل والمجتمع الدولي.
تقدمت السيدة جاكلين ريفو بشكوى أمام القضاء الفرنسي تتهم فيها إسرائيل بالقتل وارتكاب إبادة. وتتهم ريفو الاحتلال الإسرائيلي بقتل حفيديها، اللذين يحملان الجنسية الفرنسية، بقطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتهدف هذه الشكوى إلى تعيين قاضي تحقيق على أن تنضم إليها رابطة حقوق الإنسان.
وتقدمت ريفو، جدة الطفلين من جانب والدتهما والمقيمة في فرنسا، بالشكوى بتهم القتل ومحاولة القتل وجريمة ضد الإنسانية والإبادة والتواطؤ في هاتين الجريمتين. وقال محاميها، أرييه عليمي، خلال مؤتمر صحافي، الجمعة، إن الشكوى قد تكون لها "تداعيات قضائية وسياسية وربما دبلوماسية كبيرة" إذا أفضت إلى "مذكرات توقيف دولية مع مفعول رادع واسع النطاق على مرتكبي هذه الأفعال والمتواطئين معهم".
وشدد عليمي على أن "هذه الشكوى لن توقف الدبابات"، لكن من خلال تأكيد "الاختصاص المباشر للقضاء الفرنسي، لأن الضحيتين تحملان الجنسية الفرنسية"، قد ينظر القضاء الفرنسي في الاتهامات بالإبادة الجماعية التي ترفضها إسرائيل بشكل قاطع وتعتبرها "شائنة"، مضيفاً: "نعتبر أن الطفلين قتلا في إطار سياسة متعمدة ومنظمة تستهدف كامل سكان قطاع غزة مع نية إبادية ربما". وسبق لوكالة فرانس برس أن استعلمت لدى النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب حول قضية الطفلين، وقد ردت في آخر استعلام نهاية 2024 أنها لم تفتح تحقيقاً.
وتتعلق الشكوى، الواقعة في 48 صفحة، بمقتل جنّة وعبد الرحيم أبو ضاهر، البالغين 6 و9 سنوات، بقصف إسرائيلي في 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أي بعد 17 يوماً على بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وجاء في الشكوى أن "القصف المنتظم" للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بعد السابع من أكتوبر 2023، دفع العائلة إلى اللجوء إلى منزل في شمال القطاع الذي استُهدف "بصاروخين أطلقهما الجيش الإسرائيلي من طائرة أف 16 (...) ودخل أحدهما مباشرة إلى غرفة كانت العائلة موجودة فيها".
وجاء في الشكوى أن عملية القصف تندرج في إطار مخطط "للقضاء على السكان الفلسطينيين وإخضاعهم لظروف عيش من شأنها أن تؤدي إلى القضاء على جماعتهم". والشكوى مرفوعة ضد مجهول وتستهدف "العسكريين الذين أطلقوا النار على المنزل المذكور". وتذكر بالاسم كذلك، بشبهة "التواطؤ"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فضلاً عن أعضاء حكومته والجيش الإسرائيلي، أي "كل الذين أصدروا تعليمات".
وكانت والدة الطفلين، ياسمين ز. التي أصيبت مع ابنها الثالث أيضاً وهما لا يزالان يقيمان في غزة، دينت في 2019 غيابياً من جانب محكمة جنائية في باريس بتهمة "تمويل الإرهاب" من خلال توزيعها المال على عناصر من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس بين عامَي 2012 و2013. وقد صدرت مذكرة توقيف في حقها.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الأمن الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وجاء في بيان المحكمة أن "جرائم الحرب المزعومة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب"، وأن هناك "أسباباً منطقية" تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.
وليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين، أو تُرفع دعاوى ضدهم، ففي عام 2010، اضطر رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي في حينه غابي أشكنازي إلى تأجيل سفره إلى اجتماع نظرائه في جيوش حلف شمال الأطلسي (ناتو) بضع ساعات، خشية وجود أوامر اعتقال ضده. وفي يونيو/ حزيران 2024، أشارت تقارير إسرائيلية إلى خشية نتنياهو من الاعتقال لدى توجهه إلى واشنطن في حال اضطرار طائرته للهبوط في مطار دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
كما رُفعت دعوى ضد رئيس الشاباك الأسبق عامي أيالون في هولندا من قبل عائلة فلسطيني على خلفية تعذيبه والتسبب بضرر له. وصدر أمر باعتقاله، لكنه لم يصل إلى هولندا. ورُفعت دعوى ضد وزيرة الخارجية سابقاً تسيبي ليفني في بريطانيا وضد عدة ضباط في جيش الاحتلال في إسبانيا. كانت هناك دعوى أضرار ضد إيهود باراك في الولايات المتحدة عندما كان وزيراً للأمن. وعام 2005، وصل اللواء في الاحتياط دورون ألموغ، الذي سبق أن تولى قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، إلى لندن، لكنه لم يغادر الطائرة وعاد أدراجه بعد إبلاغه بصدور أمر اعتقال بحقه بتهم جرائم حرب في فترة الانتفاضة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
