شرط سموتريتش للبقاء في الحكومة: تعهد نتنياهو باستئناف حرب غزّة بعد المرحلة الأولى

16 يناير 2025
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، 3 يونيو 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- حزب الصهيونية الدينية يدعم المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بشرط استئناف القتال ضد حماس لاحقًا، مما يضع ضغوطًا على نتنياهو.
- التزام نتنياهو بالعودة للقتال قد يعرقل الصفقة، بينما تستمر إسرائيل في التواجد العسكري في محور صلاح الدين خلال المفاوضات.
- تأجيل إعلان نتنياهو عن الصفقة بسبب تراجع حماس وتأجيل اجتماع المجلس الوزاري، مع انتظار قرار حزب الصهيونية الدينية الذي قد يؤثر على استقرار الحكومة.

سموتريتش يطلب تعهداً بالعودة للقتال في غزّة بعد المرحلة الأولى

مسؤول إسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفي

هيئة البث عن مصادر: تعهد نتنياهو باستئناف الحرب ينتهك الاتفاق

أعلن حزب الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس، عقب انتهاء جلسة للحزب بشأن الصفقة، أنه لا يعارض المرحلة الأولى منها، شرط أن يتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستئناف القتال في غزة بعدها. ووفقاً للبيان، فإنه "إلى جانب التوق إلى عودة جميع مختطفينا (المحتجزين في غزة)، تعارض كتلة الصهيونية الدينية الصفقة بشدة".

وتصرّ كتلة "الصهيونية الدينية" على مطالب سموتريتش من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتمثلة بـ"التعهد بعودة إسرائيل إلى الحرب، وتدمير حماس وإعادة جميع المختطفين، مع تغيير مفهوم الحسم والنصر، وذلك فور انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة. هذا شرط بقاء الحزب في الحكومة والائتلاف".  في المقابل نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، عن مصادر مطّلعة على مفاوضات الصفقة، لم تسمّها، أنّ "أي التزام من قبل نتنياهو لشركائه السياسيين بالعودة إلى القتال بعد المرحلة الأولى، يعتبر انتهاكاً للاتفاق. هذا قد يعرقل المرحلة الأولى من الصفقة".

من جهته، ذكر مسؤول إسرائيلي للقناة 13 العبرية، دون أن تسميه، أنه "في تقييم الوضع الذي أجراه نتنياهو صباح اليوم، قيل إنه إذا لم يكن هناك اختراق في الساعات القليلة المقبلة، فسوف يفكر في إعادة الوفد من قطر". وأوضح المسؤول المقرّب من نتنياهو أنه "إذا لم تتراجع حماس عن موقفها، فلن يجري التوصل إلى اتفاق". وبحسب ذات القناة، نقل الوسطاء رسالة إلى الوفد الإسرائيلي بشأن توقعاتهم بحل الأزمة قريباً.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي لم تسمّه القول إنه "بخلاف التقارير المزيفة، فإن إسرائيل لن تنسحب من محور صلاح الدين (فيلادلفي). ستبقى إسرائيل في المحور في كل المرحلة الأولى (من الصفقة)، على مدار 42 يوماً. سيظل حجم القوات كما هو حالياً، لكنه سينتشر بشكل مختلف، بما في ذلك في المواقع العسكرية، والدوريات، والمراقبة والسيطرة على طول المحور. وخلال المرحلة الأولى، بدءاً من اليوم الـ16، ستبدأ مفاوضات لإنهاء الحرب. إذا لم توافق حماس على مطلب إسرائيل لإنهاء الحرب (تحقيق أهداف الحرب)، فإن إسرائيل ستبقى في محور صلاح الدين (فيلادلفي) في اليوم الـ42، وكذلك في اليوم الـ50. بمعنى آخر، ستبقى إسرائيل عملياً في صلاح الدين (فيلادلفي) حتى إشعار آخر".

وعلى الرغم من إعلان حركة حماس وجميع الوسطاء التوصّل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن نتنياهو الذي عرقل التوصّل إلى صفقة طوال الفترة الماضية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، لم يعلن بعد رسمياً التوصّل إلى اتفاق، فضلاً عن ترويجه في ساعات فجر اليوم الخميس لتراجع حماس عن بعض التفاهمات.

ويواصل مكتب نتنياهو التذرّع بتراجع حركة حماس عن بعض التفاهمات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما يدفعه إلى عدم عقد المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، من أجل التصديق عليه. وجاء في بيان صادر عن ديوان نتنياهو، اليوم الخميس، أن "حماس تتراجع عن التفاهمات وتخلق أزمة في اللحظة الأخيرة تمنع التوصل إلى اتفاق. حماس تتراجع عن التفاهمات الصريحة التي اتُّفِق عليها مع الوسطاء ومع إسرائيل في محاولة ابتزاز في اللحظة الأخيرة. إسرائيل لن تحدد موعداً لاجتماع الكابنيت والحكومة حتى يعلن الوسطاء أن حماس وافقت على جميع تفاصيل الاتفاق".

وكان من المقرر عقد اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، قبل ظهر اليوم، ولاحقاً لمجلس الوزراء الإسرائيلي من أجل المصادقة على الاتفاق الذي تم الإعلان عنه مساء أمس. ولكن الاجتماع تأجل بعد أن زعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن حماس تراجعت عن بعض التفاهمات وهو ما نفته الحركة.

ولكن هيئة البث الإسرائيلية أشارت إلى أن السبب الرئيس لتأجيل الاجتماع، هو انتظار نتنياهو لقرار حزب "الصهيونية الدينية". ومن شأن انسحاب "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية" من الحكومة إسقاطها. ويمكن لاتفاق بين بن غفير وسموتريتش أن يمنع الاتفاق ولكن بن غفير وحده غير قادر على إسقاط الحكومة. ولدى بن غفير وسموتريتش مجتمعين 14 مقعداً بالكنيست من أصل 120، وهي كافية لإسقاط الحكومة، أما بن غفير فلديه 6 مقاعد فقط. ويمتلك الائتلاف الحاكم 68 من مقاعد الكنيست، ويكفي الحكومة 61 للبقاء، وفق النظام السياسي الإسرائيلي.

المساهمون