شرطة الاحتلال تطلق سراح القيادي عوض عبد الفتاح بعد اعتقاله لساعات
استمع إلى الملخص
- أدانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الاعتقال، معتبرة أنه جزء من قمع سياسي لإسكات المعارضة العربية لسياسات الاحتلال، مؤكدة استمرارها في الدفاع عن الحقوق الوطنية.
- اعتبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي أن الاعتقال يهدف لتجريم الفكر الوطني وإسكات الأصوات المعارضة، مشيراً إلى أن النظام الإسرائيلي يعتبر الموقف السياسي تهديداً وجودياً.
أطلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، سراح الأمين العام الأسبق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، بعد اعتقاله في وقتٍ سابق من اليوم والتحقيق معه لساعات بذريعة ما وصفته بأنه "تحريض على الإرهاب".
وعلى الرغم من إطلاق سراح عبد الفتاح، فرضت الشرطة عليه عقوبة الحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، وإيداع طرفٍ ثالث كفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل (3 آلاف دولار)؛ وذلك بعد تحقيق لساعات طويلة استعرض خلاله محققو الشاباك منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات كتبها عبد الفتاح تظهر تضامنه مع شعبه وامتداده الفلسطيني الذي تعرض لإبادة في قطاع غزة، وجرائم تطهير عرقي وتضييق ومصادرة أراضٍ في الضفة الغربية وحملة إسكات وتهريب وقمع في الداخل الفلسطيني.
وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت الشرطة منزل عبد الفتاح في قرية كوكب أبو الهيجاء في منطقة الجليل الأسفل، شمالي فلسطين المحتلة، واقتادته للتحقيق بزعم "التحريض على الإرهاب"، بعدما حطمت محتويات المنزل وعاثت خراباً فيه وصادرت كتباً ومقتنيات شخصية.
المتابعة: استفحال للملاحقات والقمع السياسي
وبعيد اعتقاله، أصدرت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بياناً دانت فيه اعتقال عبد الفتاح، الذي كان أيضاً عضواً في اللجنة. وقالت المتابعة إن "حكومة فيها من أدين بدعم الإرهاب، وقابض على جهاز الشرطة، حكومة تشكل عنواناً سياسياً لعصابات المستوطنين الإرهابية، لا يمكنها أن تعرّف ما هو الإرهاب، لأنها هي التي تمارس وتشجع على الإرهاب الذي يعاني منه شعبنا، في الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأضافت المتابعة أن "اعتقال الرفيق عبد الفتاح، هو حلقة أخرى في مسلسل الملاحقات والقمع السياسي، بهدف إسكات صوت جماهيرنا، ضد سياسات الحرب والاحتلال والعنصرية، لكننا مصرون على إفشال هذا الهدف، ونواصل أداء واجبنا الوطني والأخلاقي، في الدفاع عن حقوقنا الوطنية بشتى السبل".
التجمّع: ملاحقة سياسية واستهداف للنهج الوطني انفاذاً لأجندة بن غفير
من جهته، دان حزب التجمّع الوطني الديمقراطي اعتقال عبد الفتاح، معتبراً في بيان أن الاعتقال هو استمرار للملاحقة السياسية التي يتعرض لها منذ كان فتى على خلفية نضاله المتواصل. وأكد التجمع أن "الذريعة التي تسوقها إسرائيل هذه المرّة، هي ما يسمى التحريض على الإرهاب، وهي التهمة الجاهزة التي باتت المؤسسة الإسرائيلية تستخدمها لتجريم الفكر السياسي الوطني، ومحاولة إسكات الأصوات التي ترفض القبول بالعنصرية والدموية والفاشية المسيطرة في إسرائيل". وأضاف أن "هذا الاعتقال هو خطوة سياسية بامتياز، تندرج في سياق الملاحقة الممنهجة لكل من يعبّر عن موقف وطنيّ وأخلاقي، وامتداد لحملة بوليسية بقيادة الفاشي (وزير الأمن القومي، إيتمار) بن غفير، والتي تتصاعد وتستهدف القيادات السياسية والمثقفين الفلسطينيين في الداخل بهدف ترهيب المجتمع الفلسطيني والقيادة السياسية الوطنية وكسر إرادتها".
واعتبر الأسلوب الذي اعتقل فيه عبد الفتاح، "يكشف الوجه الحقيقي لنظامٍ بات يعتبر الكلمة والموقف السياسي تهديداً وجودياً ينبغي قمعه". ورأى أن "هذا الاعتقال جزء من الملاحقة السياسية للمشروع الوطني والقيادة السياسية ومحاولة لتكميم الأفواه وتخويف المجتمع وتجريم قول كلمة الحقّ في وجه الجرائم الإسرائيلية في غزّة والضفة الغربية والتفكير السياسي".
وتابع التجمع أنّ "بيان الشرطة الذي يزعم أنّ الاعتقال جاء بسبب منشورات تحريضية هو بيان واهٍ ومسيّس، هدفه التغطية على الملاحقة الممنهجة التي تُمارس بحق الفلسطينيين في الداخل ومجمل شعبنا الفلسطيني". وختم بيانه بالقول إن "مواقف عوض عبد الفتاح ومسيرته النضالية العريضة والمعروفة على مدار عقود ضد العنصرية والاستعمار، ومن أجل العدالة والحرية والمساواة لا يمكن إلا أن تُفهم في إطار نضاله السياسي والفكري المشروع، ولا تمتّ بصلة إلى أيّ تحريض كما تدّعي الشرطة، وإن من يعرف عوض عبد الفتاح، وما مرّ به من ملاحقات وصلابة مواقفه ومنهجية عمله الوطني، يعرف أن هذا النوع من الاعتقالات لن يزيده إلا إصراراً".
