شخصيات ومؤسسات في غزة تدعم شروط المقاومة

وقعت مئة شخصية أكاديمية وعامة ومسؤولون من المجتمع المدني في قطاع غزة، على عريضة يدعمون فيها تمسك الفصائل الفلسطينية المسلحة، بالشروط التي وضعتها للقبول بوقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، وستسلم العريضة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون.

ودعا الموقعون على العريضة التي حصل عليها "العربي الجديد"، إلى "وقف لإطلاق النار مع إسرائيل، فقط في حال كان مشروطاً برفع الحصار واستعادة الحريات الأساسية، التي حرم منها أهالي القطاع لأكثر من سبع سنوات متواصلة".

وذكر الموقعون "تساورنا مخاوف وقبل كل شيء على صحة وسلامة الشعب الفلسطيني، وكذلك على نوعية وجودة حياتهم، وقدرتهم على العيش دون خوف من أن يزجوا في السجون دون محاكمة عادلة، وتمكنهم من إعالة أسرهم من خلال مزاولة أعمال ووظائف مدرة للدخل، والسفر خارج القطاع لزيارة أقاربهم ومواصلة تعليمهم".

ووفق العريضة، فإن شروط الفصائل الفلسطينية تمثل تطلعات أساسية يطمح لها كل إنسان، ولكن ما جرى هو حرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بها لأكثر من 45 سنة، ولا سيما في قطاع غزة الذي عانى الأمَرّين من هذا الحرمان منذ العام 2007، حيث إنه تم الدفع بنا إلى ما هو أبعد من أن يتحمله الشخص العادي ويصبر عليه.

وفندّ الموقعون على العريضة، الاتهامات التي وجهتها وسائل إعلام وسياسيون من مختلف الأحزاب ضد حركة "حماس"، بأنها أمرت سكان القطاع بمقاومة أوامر إخلاء منازلهم وبالتالي استخدامهم كدروع بشرية، وقالوا إنه "لا يوجد مكان آمن في القطاع، خصوصاً في ظل ازدحام الملاجئ المؤقتة والقصف الإسرائيلي العشوائي".

وأكد الموقعون تأييدهم وانحيازهم للرأي العام الفلسطيني الذي يعتبر أنه من غير المقبول العودة إلى الوضع الراهن، والذي من خلاله تُحكم إسرائيل سيطرتها وبصرامة على تنقلات الفلسطينيين وسفرهم خارج القطاع، وتسيطر على الإمدادات (بما في ذلك فرض حظر على معظم مواد البناء)، وحظر كافة الصادرات تقريباً.

وجدد الموقعون التأكيد على مطالب أهالي قطاع غزة من التهدئة، والتي تتمثل بحرية تنقل الفلسطينيين داخل القطاع وخارجه، واستيراد وتصدير غير مُقيّد للإمدادات والبضائع براً وبحراً وجواً، واستخدام غير مُقيّد لميناء غزة، ومراقبة وإنفاذ هذه الاتفاقيات من قبل هيئة تُعينها الأمم المتحدة مع اتخاذ تدابير أمنية مناسبة.

وأكد رئيس المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، أحد الموقعين على العريضة، رامي عبده، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "شروط المقاومة التي تحظى بالتفاف جماهيري واسع، تمثل الحد الأدنى من المطالب الإنسانية، التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأوضح عبده أن "العريضة جاءت لتقول إن مطالب المقاومة تمثل مطالب الشارع الفلسطيني، وهذه المطالب تُعبر عن مطالب دعا إليها العديد من المنظمات الدولية خلال سنوات الحصار الإسرائيلي السبع على القطاع".

وشدد على أن "العالم يجب أن ينظر بكلتا عينيه لما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ سبعة أعوام، وآن الأوان أن يتم وقف استهداف الشعب الفلسطيني وسلبه إرادته وحقه في الحياة".