شخصيات دينية عربية ودولية تطالب بايدن وماكرون بمعاقبة الأسد
وجهت شخصيات دينية عربية ودولية رسالة إلى الرئيسين الأميركي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون، طالبوا من خلالها بزيادة العقوبات الدولية على نظام بشار الأسد باعتباره المسؤول عن الجرائم ضد السوريين، وذلك ردا على رسالة وجهها رجال دين وحلفاء للنظام يطالبون من خلالها برفع العقوبات عنه.
وطالب الموقعون على البيان وعددهم 47 شخصية، من سياسيين ومثقفين مسيحيين، تحت مسمى "لجنة متابعة مؤتمر المسيحيين العرب"، كلاً من بايدن وماكرون باتخاذ إجراءات مشددة تجاه النظام السوري تتمثل بزيادة العقوبات وتوسيعها لتشمل كل المجرمين ضد الإنسانية ومجرمي الحرب، و"السعي نحو إيجاد الوسائل الفاعلة لمساعدة الشعب السوري في إنهاء هذه المعاناة، والتصدي للتدهور في أمنه الصحي والاقتصادي".
وقال البيان إنه جرى توثيق "انتهاكات النظام السوري والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها، من قبل عدد من المنظمات الدولية إضافة لمنظمة منع استخدام الأسلحة الكيميائية التابعة للأمم المتحدة"، والتي أكدت استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل النظام في عدد من المرات ضد السوريين، إضافة لعمليات القتل تحت التعذيب وبشكل ممنهج في المعتقلات والتي فضحتها صور "قيصر" ودفعت لفرض عقوبات فردية على المتورطين بهذه الجرائم من معظم دول العالم وأصبح كبار القادة الأمنيين، بمن فيهم بشار الأسد، متهمين ومطلوبين للعدالة أمام القضاء الأوروبي.
واتهم الموقعون على البيان النظام "بممارسة حصار اقتصادي على شعبه لإجباره على الخضوع لحكمه".
ومن بين السياسيين والمثقفين الموقعين على الرسالة: فارس سعيد ومنى فياض وأحمد فتفت وإدمون وجوزف كرم وأسعد بشارة وأنطوان الخوري وإيلي الحاج من لبنان، وأيمن عبد النور وجورج صبرة وسمير التقي وميشيل شماس وميشيل كيلو وسميرة مبيّض من سورية، وبروكس نيومارك من المملكة المتحدة، ومروان المعشر ومارسال جوينات من الأردن، وياقو إيليش من العراق، وماري تيريز كرياكي من النمسا.
أما البيان الأول الذي طالب برفع العقوبات عن النظام السوري، فقد وقعته نحو 95 شخصية، ينتمي الجزء الأكبر منهم إلى فئة رجال الدين المسيحيين في سورية ولبنان والعالم، إضافة إلى سياسيين ونواب وباحثين أكاديميين أوروبيين وعرب.
واستندت رسالة الموقعين إلى بيان خبيرة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ألينا دوهان، التي دعت إلى "رفع العقوبات الأحادية الجانب" عن نظام الأسد، واعتبرت أن "العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سورية، خاصة في سياق جائحة كورونا، وتعرض الشعب السوري لخطر أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان".
ومن بين الموقعين على البيان الذي طالب برفع العقوبات عن النظام: ميشيل عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وجوزيف عبسي، بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك في أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية والقدس، ومار إغناتيوس أفريم الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، وبنيامين بلانشارد، المدير العام لمنظمة إغاثة المسيحيين الشرقيين في باريس، وفرنسوا بارمنتييه، رئيسة جمعية "أكت آند سيني" الثقافية في فرنسا، وبيير كويبرس، عضو مجلس الشيوخ بالجمهورية الفرنسية، والجنرال فرانسيس ريتشارد بارون دانات من المملكة المتحدة.
التزام أميركي بالعملية السياسية
إلى ذلك، أكدت الإدارة الأميركية الجديدة التزامها بالعملية السياسية في سورية بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، فيما قالت تركيا إنها تتفق مع واشنطن حول مستقبل نظام بشار الأسد في سورية، بينما تختلف مع موسكو في ذلك.
وناقش وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الخميس، الأوضاع في سورية في مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وفق بيان للخارجية، أشار إلى أن الجانبين أكدا التزامهما بالعملية السياسية في سورية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على دعم عملية سياسية بقيادة سورية، تيسرها الأمم المتحدة، لإقامة حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية.
وأكد بلينكن وغوتيريس تمديد التفويض لتقديم المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى السوريين في الداخل السوري، والذي يشمل حاليًا معبر باب الهوى، على الحدود التركية، فقط.
أنقرة تتفق مع واشنطن وتختلف مع موسكو حول الأسد
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن بلاده تتفق مع الولايات المتحدة حول مستقبل نظام بشار الأسد، بينما تختلف مع روسيا في ذلك.
وأضاف قالن، في تصريح لمحطة "تي آر تي" التركية، موجهاً رسالته لمجلس الشيوخ الأميركي: "نحن مختلفون بخصوص دعم تنظيم (ب ي د) في سورية، لكن لدينا العديد من النقاط المشتركة بخصوص مستقبل نظام الأسد، إلى جانب نقاط أخرى".
وبشأن العلاقة مع موسكو حول سورية، أوضح قالن أن "هناك العديد من القضايا الخلافية مع روسيا، إذ لدينا وجهات نظر مختلفة حول مستقبل نظام الأسد، مقابل مجموعة من القضايا المشتركة".
من جهته، أعلن السفير الروسي في سورية ألكسندر يفيموف أن روسيا تؤيد الحوار بين حكومة النظام السوري و"الإدارة الذاتية" لشمال شرقي سورية.
وقال يفيموف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، الخميس، إن "روسيا تنطلق من أن الأكراد السوريين هم جزء لا يتجزأ من الشعب السوري، لذلك نحن ندعم الحوار بينهم وبين دمشق، وخاصة في شؤون بناء وطنهم المشترك في المستقبل"، مشيرا إلى أن بلاده ساهمت عبر قنوات مختلفة في إقامة اتصالات بين الجانبين.
