سورية: وزارة الدفاع تدفع بتعزيزات عسكرية لضبط الحدود مع لبنان

دفعت إدارة العمليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، بتعزيزات عسكرية إلى ريف مدينة القصير في ريف حمص الغربي على حدود سورية مع لبنان، في ظل استمرار الاشتباكات مع فلول نظام بشار الأسد وتجار المخدرات في المنطقة. وقالت مصادر عسكرية لـ"العربي الجديد"، إن التعزيزات جاءت عقب اشتباكات بالأسلحة الثقيلة مستمرة منذ أيام على الشريط الحدودي.

ونفّذت طائرات استطلاع تابعة لوزارة الدفاع السورية عمليات مراقبة مكثفة في المنطقة الحدودية، كما تمكّنت قواتها من اعتقال خمسة أشخاص بينهم تجار سلاح ومخدرات خلال المواجهات، أمس الأحد، ودارت معارك عنيفة على الحدود السورية اللبنانية، يومي الجمعة والسبت الماضيين، بين قوات من إدارة العمليات العسكرية ومجموعات لبنانية من عشائر بقاعية في لبنان يعتقد أنها مدعومة من حزب الله، بالقرب من معبر مطربا في ريف القصير، جنوب غربي محافظة حمص.

وفي حادث منفصل، قُتل مدنيان وأُصيب خمسة آخرون إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في قرية المالكية بريف حلب الشمالي، صباح اليوم الاثنين، ضمن مناطق كانت تسيطر عليها "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمال سورية.

إلى ذلك، شنت تركيا غارات جوية على مواقع عسكرية تابعة لـ"قسد" في قرية قاسمية بريف مدينة عين العرب (كوباني)، شرقي حلب، اليوم الاثنين، تزامناً مع استمرار الاشتباكات بين "قسد" من جهة وفصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا من جهة أخرى في محيط سد تشرين بريف حلب الشرقي.

وفي ريف دير الزور الشمالي، نفذت قوات "قسد" حملة اعتقالات واسعة في بلدة العزبة، شملت عثمان الحميد وحميد الحميد وآخرين بتهم تتعلق بـ"التخابر مع تركيا"، وسط نصب حواجز مؤقتة داخل البلدة. كما واصلت "قسد" حملاتها الأمنية في ريف الحسكة الجنوبي وبلدة الجرنية بريف الرقة الغربي، حيث طاولت الاعتقالات عدة أشخاص بتهم تتعلق بالارتباط بتنظيم "داعش" أو التعاون مع "الجيش الوطني" وتركيا.

أخبار

التحديثات الحية

تجدد الاشتباكات على حدود سورية ولبنان

ولا تزال قوات "قسد" تعتقل المدنيين دون مذكرات قضائية أو توجيه تهم واضحة، كما حدث مع الإعلامي ثامر الشحاذة، الذي اعتُقل قبل عشرة أيام من منزله في بلدة الشعفة بريف دير الزور الشرقي رغم كونه إعلامياً مستقلاً وغير تابع لأي جهة. كما تثير هذه الانتهاكات المتكررة قلقاً واسعاً بين الأهالي والمنظمات الحقوقية، التي تطالب بوقف الاعتقالات التعسفية وضمان محاكمة عادلة للمتهمين، مع احترام حقوق الإنسان والقوانين الدولية.