سورية: مصادرة شحنة أسلحة نحو لبنان وانتهاء مهلة لفلول النظام في الساحل

27 يناير 2025
عناصر من الأمن السوري في حمص، 22 يناير 2025 (هشام حج عمر/الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- ضبطت وزارة الداخلية السورية شحنة أسلحة متجهة إلى حزب الله عبر الحدود السورية-اللبنانية، بعد متابعة دقيقة من أمن الحدود، وتزامنت العملية مع اجتماع سوري-لبناني لمناقشة ضبط الحدود.
- تستمر الحملة الأمنية في الساحل السوري وحمص، حيث انتهت مهلة تسليم السلاح والتسويات، مع اعتقال بعض الرافضين وإطلاق سراح غير المتورطين في أعمال عنف ضمن تسويات سجن عدرا.
- في دير الزور، تنفذ "قوات سوريا الديمقراطية" حملات ضد فلول النظام السابق والمجموعات المسلحة، مما أدى إلى اعتقالات وضبط أسلحة وسط توترات مستمرة.

قالت وزارة الداخلية في سورية في بيان إن الإدارة العامة لأمن الحدود، وبعد الرصد والمتابعة، تمكنت من ضبط شحنة من الأسلحة المتجهة إلى حزب الله اللبناني عبر طرقات التهريب على الحدود السورية - اللبنانية من خلال مدينة سرغايا بريف دمشق.

ولم تذكر الوزارة تفاصيل أوسع عن الموضوع سوى أن العملية جرت يوم أمس الأحد، غير أن الأمن العام ضبط خلال الفترة التي أعقبت سقوط نظام الأسد العديد من شحنات الأسلحة المتوجهة إلى حزب الله، كانت آخرها الأسبوع الماضي، انطلاقاً من ريف محافظة طرطوس نحو لبنان. كما يأتي ذلك بعد أيام من اجتماع رئيس هيئة الأركان السوري اللواء علي النعسان مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد ميشال بطرس، لمناقشة آلية ضبط الحدود السورية - اللبنانية، حيث تبادل الطرفان المعلومات والخطط والجهود المبذولة في هذا الجانب.

على الصعيد الداخلي، لا تزال الحملة الأمنية في بعض مناطق الساحل السوري وحمص مستمرة، لا سيما أن المهلة التي أعطتها إدارة الأمن العام في مناطق الساحل لتسليم السلاح وإجراء التسوية لضباط وعناصر قوات وأمن النظام المخلوع الذين لم يسلموا أسلحتهم وينضموا للتسويات تنتهي اليوم الاثنين.

وعلم "العربي الجديد" من مصادر في الساحل السوري أن الأمن العام اعتقل بعض العناصر السابقين من فلول النظام السابق، الرافضين تسليم أسلحتهم والخضوع للتسويات. من جهة أخرى، أفرج الأمن العام عن مجموعة جديدة من العسكريين والضباط لدى النظام المخلوع، "ممن لم يثبت تورطهم في سفك دماء السوريين"، وذلك من سجن عدرا المركزي، بريف دمشق.

وكان موقع "هاشتاغ سوريا" قد كشف، يوم أمس، أن سجن عدرا يشهد عملية منظمة لتسوية أوضاع العسكريين الذين قدموا من العراق المحتجزين فيه، تمهيداً لإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى مناطقهم، حيث يحوي السجن أكثر من 1500 عسكري، جرى توزيعهم على 30 مهجعاً، وقُسّم كل مهجع لاستيعاب حوالي 50 فرداً. وتجرى عمليات التسوية داخل السجن بالتركيز على المجندين، وهم الشريحة الأكبر بين المحتجزين، حيث جرى تصنيفهم حسب المناطق الجغرافية التي ينتمون إليها، وبحسب الموقع، فإن هذا التنظيم كان ضرورياً لتسهيل عملية نقلهم، التي تحصل باستخدام حافلات خُصصت لهذا الغرض، فيما جرى تقسيم العملية على عدة أيام لضمان التنفيذ السلس.

وبدأت عمليات الإفراج عن المحتجزين بداية الأسبوع الماضي بالإفراج عن نحو 700 عسكري، معظمهم من مناطق الساحل وأرياف حمص وحماة. وفي دير الزور شرقي البلاد، تواصل "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بمشاركة قوى الأمن الداخلي "الأسايش"، تنفيذ حملات أمنية مكثفة في بلدات وقرى ريف دير الزور التي لا تزال تحت سيطرتها، مستهدفة فلول النظام السابق والمجموعات المسلحة التابعة لقوات القبائل العربية التي يقودها الشيخ إبراهيم الهفل، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أن "قسد" نفذت حملة أمنية في بلدة العزبة بريف دير الزور الشمالي، أسفرت عن اعتقال 15 شخصاً، إلى جانب اعتقال عشرة أشخاص آخرين في بلدة أبو خشب بريف دير الزور الغربي. كما تمكنت القوات من ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في بلدة العزبة. وكانت مصادر قالت لـ"العربي الجديد" إن مجهولين هاجموا حاجزاً للأمن العام في بلدة البوليل، الليلة الماضية، بقذائف "آر بي جي"، من دون وقوع إصابات.

المساهمون